أخبار دولية

اتفاق جزائري إيطالي لتحديث آليات تبادل المطلوبين للقضاء

بقلم: عثمان لحياني
عن موقع العربي الجديد
وقعت الجزائر وإيطاليا على اتفاقية تبادل المجرمين في يوليو 2003 (وزارة العدل الجزائرية)

أكدت الجزائر وإيطاليا تبادل رسائل إعلان النوايا بشأن تفعيل وإدخال تعديلات مشتركة على اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، في إطار مزيد من التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة الحدود وملاحقة المطلوبين.
وتم خلال لقاء جمع وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي ونظيره الإيطالي كارلو نورديو، مساء الجمعة، في باليرمو الإيطالية، تبادل رسائل تخص تفعيل الاتفاقية سارية المفعول منذ عام 2005، والتي تسمح للبلدين وتنظم التعاون القضائي في مجال تسليم وتسلم المجرمين والمطلوبين للقضاء، وهذا على هامش المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ، الذي افتتحت فعالياته أمس بمدينة باليرمو.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود تبذلها الجزائر لتفعيل اتفاقات التعاون القضائي وتسليم المطلوبين للقضاء لديها، مع عدد من الدول كفرنسا ولبنان وسويسرا وإسبانيا، خاصة بالنسبة لنشطاء ورجال أعمال وشخصيات مسؤولة فارة إلى الخارج، جزء منهم متورطون في قضايا فساد ونهب المال العام وتهريب الأموال إلى الخارج، كما تساعد هذه الجهود في التحقيقات المتعلقة بمعرفة مواقع الأموال المهربة، وتمت المناقشات التمهيدية لتحيين الاتفاقية وتعزيزها خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ووقعت الجزائر وإيطاليا على اتفاقية تبادل المجرمين في يوليو 2003، وكان قد وقعها وزير العدل السابق محمد شرفة ونظيره الايطالي روبرتو كاستيلي، وتم التصديق عليها رسمياً من حكومتي البلدين في فبراير 2005، ودخلت منذ تلك الفترة حيز التنفيذ، لكن التطورات اللاحقة في بعض القضايا الجنائية سمحت بكشف ثغرات في الاتفاقية يجرى العمل على استدراكها لمنع المجرمين والملاحقين قضائياً في البلدين من الإفلات من العدالة والعقاب.
وتنص الاتفاقية على: “تعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر الأشخاص الذين يكونون متابعين قضائياً أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهم القضائية”، كما تحدد الجرائم التي توجب التسليم، وتتيح الاتفاقية للجانب الإيطالي الاعتراض على طلب جزائري لتسليم مجرمين أو مطلوبين في حال كانت الجريمة المرتكبة تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلى حين التزام الجانب الجزائري، الذي ما زال يعتمد عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، باستبدال الإعدام بعقوبة أخرى، كما تضمنت احترازات على عدم التسليم في حال كانت القضايا المطلوب فيها الشخص ذات طابع عسكري ومعني بمحاكمة عسكرية.
وخلال مشاركته في مؤتمر باليمرمو، الجمعة، قال وزير العدل الجزائري إن الجزائر ترغب في تفعيل أكبر لآليات التعاون الدولي في إطار اتفاقية الأممية لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة بالنظر إلى “النمو المتسارع للجريمة المنظمة وانتشارها العالمي، وتهديدها لأمن واستقرار الدول والشعوب”، واعتبر طبي أن هذه “الآلية الدولية هي الأنسب التي توفر الأسس القانونية لمحاربة الجريمة الـمنظمة عبر التعاون الدولي بهدف معالجة أبعادها الخطيرة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى