عن المجلس الوطني او (السجن الوطني ) للصحافة أتحدث :
اولا : هو مجلس احدث بطريقة غير قانونية لعدة أسباب أذكر منها فقط سبب واحد وهو الاعتماد على ما يسمى بالأكثر تمثيلية النقابية بالنسبة للناشرين والصحفيين ونحن نعلم أن (الأكثر تمثيلية) تفرز بعد إجراء الانتخابات المهنية في جميع القطاعات ( التعليم الصحة الفلاحة…) فلماذا يتم استثناء قطاع الصحافة والنشر .إذ لم يسبق ان أجريت أية انتخابات مهنية في قطاعي النشر والصحافة.
اللجنة التي أعدت وأشرفت على الانتخابات الخاصة بانتخاب 7 صحفيين و7 ناشرين ضمت صحفي من نقابة الصحفيين الاكثر تمثيلية وناشر من نقابة الناشرين الاكثر تمثيلية. وهذا يعني تزوير واحتيال
كما أن السبعة الاخرين المختارين من عدة هيئات داخل المجلس الوطني ضمنهم صحفي وناشر المفروض ان ينتميا لنقابة صحفيين اكثر تمثيلية، ونقابة ناشرين اكثر تمثيلية.
كما أن فئة الناشرين ليس لديها اية نقابة بل مجرد جمعية والان هناك جمعيات..
ثانيا : هو مجلس لا يضمن المساواة لأن :
* عدد الصحفيين بالالاف وعدد الناشرين بالعشرات ولا يحق ان يكون عدد الصحفيين يساوي عدد الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة
* المفروض ان يكون هناك ممثلي للصحفيين والناشرين داخل مجالس تلك الهيئات التي يضم المجلس ممثلين لها
* المقاولات لإعلامية تضم مهنيين اخرين من غير الصحفيين و الناشرين وقرارات المجلس الوطني الصادرة ضد اي مقاولة اعلامية تمس كل مهنيي المقاولة . لذى يجب ان يكون لهم ممثلين كذلك داخل المجلس الوطني للصحافة .
* لا يحق للمجلس الوطني للصحافة فرض إحداث مقاولة اعلامية. ويمكن لاي صحفي او مجموعة صحفيين احداث منبر إعلامي فقط مرخص من طرف النيابة العامة واحترام المهنية وأخلاقيات المهنة. وهذا هو الأهم .
* لا يحق للمجلس الوطني للصحافة التدخل فيما يربط المقاولة بالمهني بمعنى (ماشي شغل المجلس في الاجر والانخراط في الضمان الاجتماعي و . ) لأن هذه الامور يمكن مراقبتها من طرف مديريات ومندوبيات الشغل .
* لم يكن هناك اي تبرير من اجل تأجيل انتخاب اعضاء المجلس الوطني ال14 ( الناشرين والصحفيين) وباقي الاعضاء ال7 سوى إجراء انتخابات مهنية في قطاع الناشرين والصحافة لمعرفة نقابة الصحفيين الاكثر تمثيلية ونقابة الناشرين الاكثر تمثيلية . وهو الإجراء التي لا تهتم به الحكومة . التي تفضل الوضع العبثي الحالي .فلماذا هذا التأجيل ؟ ولماذا لجنة مؤقتة ؟ ..
والسؤال الذي يطرح اذا لم يتم تصحيح وضعية الاكثر تمثيلية بانتخابات مهنية ..هو حول تواجد عدة هيئات للنشر والتي هي اصلا ليست نقابات وحتى ان غمضنا العيون فمن هي الأكثر تمثيلية حسب قانون حمورابي الجاري داخل هذا القطاع المحجور عليه ؟ أم ان هذا هو سبب التأجيل الغير المعلن عنه؟.
* اللجنة المؤقتة الحالية للمجلس الوطني غير قانونية …وتم تشكيلها بعيدا عن رواد قطاعي النشر والصحافة .والهدف منها إعادة سلطة الحكومة والسياسي والأحزاب الحاكمة على السلطة الرابعة.
* فرض احداث مقاولة اعلامية. وربطها بشروط تعجيزية للحصول على بطاقة الصحافة حول قطاع الصحافة والنشر الى مجرد دكاكين تدار بمنطق المال مقابل الاعمال ..وتحد من مهنية المقاولات و تفرض قيودا كثيرة على الصحفي المهني وتفتح المجال لتفريخ مقاولات مأجورة لو مقاولات تبحث الربح ولا تعير اهتماما للمهنية والحياد اللازمين.
* عدم الاهتمام بمطالب الصحفي المهنية والابداعية والثقافية. سعوا الصحفيين عن باقي المثقفين ..هناك صحفيين مؤلفين وفنانين تشكيليين وغيرهم في بارعين في مجالات مختلفة ولا يتم الاهتمام بهم.
* المجلس الوطني للصحافة المفروض ان يكون من بين الشركاء الرسميين مع إدارة المعرض الدولي للنشر والكتاب ..وهو ليس له حتى رواق داخل المعرض …
بوشعيب حمراوي صحفي منذ أزيد من ربع قرن
