الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتتهم مسؤولاً بشركة أوزون بالرباط بمحاولات “قطع الأرزاق”

تمارة .

تتابع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما يتعرض له عدد من الأطر والعاملين بقطاع النظافة بمدينة تمارة من مضايقات غير مبررة، وصفتها الجمعية بـ”الانتقامية”، وذلك من طرف المدير القانوني للشركة المدعو م. ل المكلفة بالتدبير المفوض للنظافة سابقا، الذي يسعى بكل الوسائل إلى عرقلة التحاقهم بالشركة الجديدة “أرما ARMA” عبر مراسلات رسمية مشبوهة هدفها حذف أسمائهم من اللوائح المعتمدة لدى جماعة تمارة.

وأكدت الجمعية في بيان شديد اللهجة أن هذه اللوائح تمت المصادقة عليها رسميا من قبل جماعة تمارة، وتم اعتمادها بشكل قانوني من طرف الشركة الجديدة، بل وبُنيت عليها التضريبات المالية وقرارات التوظيف، مما يجعل أي محاولة للمساس بها فعلا غير قانوني يضر بحقوق الشغيلة وأرزاقهم.

ووصفت الجمعية هذه التصرفات بأنها عمل انتقامي جبان وتعدٍ سافر على الحقوق الدستورية للعمال، خاصة وأن الشركة السابقة توجد حاليا في مرحلة التصفية النهائية، ما يفقدها أي صلاحية قانونية للتدخل في شؤون المستخدمين.

كما عبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لما أسمته بـ”سلوك غير أخلاقي” من طرف المسؤول المذكور، الذي أضحى يُعرف بين المتضررين بلقب “قاطع الأرزاق”، معتبرة أن ما يقوم به يعكس حقدا شخصيا وتشفيا في معاناة الآخرين، في وقت كان الأجدر فيه دعم الأطر التي أفنت سنوات في خدمة نظافة المدينة.

ودعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى ما يلي:

أولا : تدخل عاجل للسلطات المحلية والإقليمية بتمارة من أجل وضع حد لهذه الممارسات وحماية حقوق الشغيلة.
ثانيا : فتح تحقيق إداري وقانوني من طرف وزارة الداخلية والجهات الوصية حول هذه الخروقات التي تمس بسمعة الإدارة ومبدأ العدالة الاجتماعية.
ثالثا : دعوة شركة “أرما ARMA” و رئيس جماعة تمارة إلى الالتزام بلوائحها القانونية وعدم الانصياع لأي ضغوطات أو مراسلات غير شرعية.

وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية أن كرامة العامل خط أحمر لا يمكن المساس به، مشددة على أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، وستلجأ إلى كافة المساطر القانونية والحقوقية المتاحة، بما في ذلك مراسلة الجهات المركزية والهيئات الوطنية المختصة، لوضع حد لما وصفته بـ”العودة إلى زمن الشطط والتسلط الإداري”.