الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة… حين يصبح القانون معلقًا وساكنة حي السلام في مرمى الفوضى

بينما تواصل الدولة المغربية جهودها للحد من مظاهر الفوضى واحتلال الملك العمومي، تعيش الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة الجديدة على وقع مشهد مختلف، تتزايد فيه الخروقات يومًا بعد آخر، دون أي مؤشرات جدية على تدخل حازم يعيد الأمور إلى نصابها.

ففي حي السلام، لم يعد الحديث عن احترام الملك العمومي إلا شعارًا بلا مضمون، بعدما تحوّلت الأرصفة والمساحات العمومية إلى فضاءات محتلة، يُسيّجها البعض أمام أبواب منازلهم دون حسيب أو رقيب، في تحدٍ سافر للقوانين التنظيمية، ووسط صمت يثير أكثر من تساؤل من قبل السلطة المحلية.

ورغم توالي شكايات المواطنين المتضررين، وتكرار التنبيهات، لم تُسجّل أي استجابة حقيقية من طرف رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، الذي، بحسب مصادر محلية، يمتنع عن التفاعل مع الشكايات اليومية الواردة على مكتبه، متمسكًا بما يشبه سياسة “غضّ الطرف”، في وقت أصبحت فيه الفوضى واقعًا يوميًا يؤرق ساكنة الحي.

الساكنة عبرت عن استيائها مما وصفوه بـ”تسيب إداري واضح”، محذّرين من أن السكوت على تجاوزات كهذه يُغذي الشعور بعدم الإنصاف وغياب الثقة في الإدارة الترابية، خصوصًا في ظل انتظارات كبيرة من المواطنين بفرض القانون واسترجاع الفضاء العمومي لصالح الجميع.

أحد أكثر المشاهد صدمة، توثّقه صور واردة من عين المكان، تُظهر أرصفة تم تسييجها وتحويلها إلى امتداد لمنازل خاصة، في استغلال مفضوح للفراغ الرقابي، ما جعل المواطنين يتساءلون: من يحمي الملك العمومي؟ ومن يوقف هذا النزيف؟

الوضع اليوم يدعو إلى تدخل عاجل من طرف العمالة والسلطات الإقليمية، لإعادة هيبة القانون داخل هذه الوحدة الترابية، وإنصاف ساكنة اختارت احترام القانون، لكنها تدفع ثمن الصمت الإداري غير المبرر.