حرب «إسرائيل» في جامعات الغرب

زينة الغول ترجمة ريما العيسى.
لم يعد خفيًا أن الولايات المتحدة والغرب كله من ورائها، قد رصّوا صفوفهم إلى جانب «إسرائيل»، لخوض المعركة التي يعتبرونها معركتهم. فكما قال نتنياهو في تصريح علني إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في القدس المحتلة بتاريخ 19 تشرين الأول، «إنها معركة العالم المتحضر مجتمعًا… إنها معركة الحضارة الغربية».
إلا أن هذه الجبهة الموحدة لم ترو عطش «إسرائيل» من حيث سعيها إلى جانب لوبياتها ومناصريها لإملاء الخطاب الغربي المتعلق بالحرب، وعملها على ترهيب ومعاقبة وقمع الأصوات المساندة لفلسطين. من المفهوم أن يشكل الدعم الشعبي لفلسطين، الذي لمس بوضوح في المظاهرات الحاشدة في عدد من العواصم والمدن الغربية الكبرى – ناهيك عن العالم العربي – مأزقًا لـ«إسرائيل»، من حيث فشلها المتزايد في جذب «قلوب وعقول» العالم. وقد كان ذلك واضحًا بشكل خاص بين الطلاب والأكاديميين في الفضاءات الجامعية، حيث سعى عدد منهم لإرساء سردية تاريخية، ترى النضال الفلسطيني كجزء أساسي من نضالات العالم الثالث للتحرر من الاستعمار، التي بدأت في القرن العشرين؛ سردية تعمل على كشف دور الغرب التاريخي والمعاصر في تمكين الاحتلال والعنف الإسرائيليين، وبالتالي رفض محاولات «إسرائيل» لشيطنة الفلسطينيين ونزع الشرعية عن قضيتهم.
خضع من تكلم من طلبة الجامعات والأساتذة، أو أصدروا بيانات أو نظموا تظاهرات في العديد من الجامعات في الغرب، إلى تكتيكات من الترويع والعقاب، في سياق عرفت فيه الجامعات كمراكز للنشاط السياسي، وشهدت تاريخيًا اشتباكات بين مجموعات الطلبة المساندة لفلسطين والمجموعات الصهيونية – بعضهم مستقل والبعض الآخر مدعوم وأحيانًا ممول من الحكومة الإسرائيلية واللوبيات الصهيونية.
في جامعة كولومبيا في نيويورك، استقطب الاحتجاج الذي نظمه فرع الجامعة من مجموعة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP)، وهي مجموعة عابرة للجامعات الأمريكية، المئات من الحضور، إلى جانب تظاهرة مضادة من مجموعات طلابية مساندة لـ«إسرائيل». وقد شهدت التظاهرة التي اقتصرت، بناء على طلب إدارة الجامعة، على طلاب الجامعة وعلى عدد محدود من الصحافيين الذين سمح لهم بالدخول، اشتباكات بين الجماعتين. وبحسب المجموعة المنظمة، فقد تلقى عدد من الطلاب المشاركين تهديدات بالقتل.
في الوقت نفسه، شُنت حملة ترهيب انتقامية ضد أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري في الجامعة، جوزيف مسعد، بعد نشره مقالًا على موقع الانتفاضة الإلكترونية في 8 تشرين الأول، بعد يوم من بدء معركة «طوفان الأقصى». حيث كتبت مايا بلاتيك، وهي طالبة في الجامعة، والرئيسة السابقة لفريق المحتوى «لوحدة الناطقين» باسم الجيش الإسرائيلي، عريضة جمعت حوالي 60,000 توقيع، اتهمت مسعد فيها بـ«التغاضي عن الإرهاب ودعمه» وطالبت بإزاحته من موقعه في الجامعة، ليتلقى مسعد بعد ذلك هجمات وتهديدات بالقتل. ردًا على ذلك، كتبت مجموعة من طلاب كولومبيا وخريجيها وهيئة التدريس والمرتبطين بها والمثقفين رسالة مفتوحة يعبرون فيها عن تضامنهم معه، ويطالبون رئيس الجامعة بضمانة أمنه الجسدي وحريته الأكاديمية، إلى جانب هيئة الجامعة التدريسية وطلبتها بشكل أعم. جمّعت هذه الرسالة حتى نشر هذا التقرير قرابة 2300 توقيع. وقد اعتبرت هذا الهجوم تعبيرًا عن انعدام الحماية للحريات الأكاديمية في الحرم الجامعي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقسم دراسات الشرق الأوسط «فالأسلاموفوبيا المترسخة بعمق، والعنصرية المعادية للعرب، والمعادية للفلسطينيين تبقي قسمهم ضمن دائرة الاستهداف».
يشدد مسعد في مقاله المنشور بعد يوم من بدء عملية «طوفان الأقصى» على الخطوات التي قامت بها المقاومة في طمس أسطورة تفوق الاستخبارات الإسرائيلية والجيش الذي لا يقهر، وردها القوي على عنف المستوطنين المدعوم رسميًا ضد الفلسطينيين وأماكنهم المقدسة وعلى رأسها المسجد الأقصى. ويذكر ابتهاج الفلسطينيين من الخطوات التي اتخذتها المقاومة، وعدم اكتراث الغرب بأرواح الفلسطينيين ومصيرهم، وكذلك الأنظمة العربية التي لم يسمع لها صوت بينما كان الفلسطينيون يواجهون التوغلات داخل قراهم وأماكنهم المقدسة في الأسابيع التي سبقت بداية الحرب.
يوم الأربعاء 25 تشرين الأول، بعد تنظيم اعتصام تضامني تضمن خروج جماعي من صفوف الجامعات في جامعة كولومبيا وعدد من الجامعات في نيويورك، هدد الملياردير ليون كوبرمان خريج الجامعة الذي تبرع لها بأكثر من 25 مليون دولار، بتعليق تبرعاته ما لم تتخذ إدارة الجامعة موقفًا أكثر حزمًا، مشيرًا إلى أنه «أبلغها» بأنها يجب عليها أن تقوم بطرد الأستاذ مسعد.
كما واجهت أستاذة أخرى، هذه المرة في جامعة ييل الأميركية، هجمة مشابهة. حيث طالبت عريضة وقعها أكثر من 40,000 شخص بإقالة زارينا غريوال، أستاذة الدراسات الدينية والأنثروبولوجيا في الجامعة، متهمينها «بالتغاضي عن العنف وتأييد تنظيم إرهابي». جاء هذا كله ردًا على تغريدة عبرت فيها عن دعمها للفلسطينيين والدفاع عن حقهم في مقاومة «دولة استيطان تقوم بالإبادات الجماعية». وفيما أدان رئيس الجامعة هجوم حماس، إلا أن ناطقًا باسم الجامعة قال أيضًا إن لدى غريوال الحق بنشر آرائها على وسائل التواصل الاجتماعي.
في جامعة هارفرد، نشرت لجنة التضامن الطلابي مع فلسطين وطلاب الدراسات العليا من أجل فلسطين يوم 8 تشرين الأول، بيانًا وقعته 33 مجموعة طلابية أخرى، يحمّل «النظام الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن العنف المتصاعد» موضحًا أن طوفان الأقصى «لم يأتِ من فراغ»، ومضيفًا «أن ملايين الفلسطينيين قد أجبروا على الحياة في سجن مفتوح خلال العقدين الماضيين». يمضي البيان معددًا أمثلة حول العنف الإسرائيلي الجاري ضد الشعب الفلسطيني وداعيًا المجتمع الجامعي لاتخاذ إجراء من أجل «وقف التصفية المستمرة للفلسطينيين». بعد يومين، نشرت رئيسة الجامعة، كلودين غاي، بيانًا تقول فيه إنها تدين «الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس»، وتنأى بالجامعة عن البيان المنشور. استنكر الصهاينة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وبعض المشرعين الفيدراليين، وحوالي 2000 من المنتسبين لهارفرد، ومجموعات طلابية صهيونية، البيان وأدانوه. ومن بين هؤلاء كان «نادي إسرائيل» في هارفرد الذي أصدر بيانًا يطالب الجامعة بطمس أصوات هذه المجموعات الطلابية، معلنًا بأنه «لا يقبل بأقل من دعم كامل لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وعن مواطنيها وإدانة مطلقة لهذا الإرهاب».
يوم الأربعاء 11 تشرين الأول، دعا بيل آكمان، الملياردير ومدير صناديق التحوط، إلى جانب غيره من المدراء التنفيذيين، جامعة هارفرد إلى الإفصاح عن أسماء الطلاب الموقعين على البيان حتى لا يقوم هو والمدراء التنفيذيين الآخرين بـ«توظيف أي منهم سهوًا».
في اليوم نفسه، شوهدت شاحنة لوحات إعلانية تمر بالقرب من حرم جامعة هارفرد وهي تظهر أسماء وصور طلبة هارفرد الذين وقّعت تنظيماتهم تحت لافتة «طليعة معادي السامية في هارفرد» في محاولة للتشهير بأولئك الطلبة وترويعهم. بعد هذه الحادثة، كشفت صحيفة الغارديان أن ممولي مؤسسة «الدقة في الإعلام»، وهي المؤسسة غير الربحية المحافظة المسؤولة عن الشاحنة، متصلون بشبكة معقدة من المنظمات اليمينية المدعومة بملايين الدولارات. في أعقاب ذلك، سحب ما لا يقل عن ثمانية من المجموعات الطلابية الأصلية المشاركة في البيان تواقيعها عنه. وقال ديلان سابا، وهو محام من طاقم فلسطين القانونية، وهي منظمة تقدم العون القانوني لمن يدعمون حقوق الفلسطينيين، في مقابلة مع سي إن إن، إن مثل هذه الحملات «والقوائم السوداء كانت لسنوات تكتيكًا رئيسًا للجماعات المناصرة لإسرائيل لقمع التعبير السياسي المؤيد لفلسطين».
فضلًا عن ذلك، نشرت أربعة مواقع إلكترونية على الأقل معلومات شخصية عن طلاب هارفرد المنتمين إلى مجموعات وقعت على البيان. وتقول منظمة فلسطين القانونية بأنها تعاملت مع 1707 حادثة ما بين 2014 و2020 فقط، شهدت حالات من التحيز والتحقيق التأديبي والرقابة على النشر. ويوم الجمعة 13 تشرين الأول، قال الملياردير الإسرائيلي إدان عوفر، وزوجته باتيا، للسي إن إن إنهما سيغادران المجلس التنفيذي لكلية كينيدي التابعة لجامعة هارفرد، كرد على ما اعتبراه إجراءات غير مناسبة اتخذتها الجامعة في ردها على العريضة والهجوم على «إسرائيل».
يوم الأربعاء 25 تشرين الأول، كتب آدم جيليت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الدقة في وسائل الإعلام»، تغريدة أعلن فيها أن المنظمة ستقوم بـ«زيارة» الطلاب المستهدفين بلوحات إعلانية في منازلهم.
كما تعرض عدد من طلاب الجامعات في الولايات المتحدة لسحب عروض عمل قدمت لهم، بعد نشرهم لتصاريح داعمة لفلسطين. حتى أن أحد أساتذة القانون في جامعة بيركلي – كاليفورنيا ذهب إلى حد نشر مقال رأي في الوول ستريت جورنال طالب فيه المؤسسات القانونية بعدم توظيف طلبته من «المعادين للسامية»، داعيًا أصحاب العمل لغربلة المدعوين لمقابلات التوظيف على أساس معتقداتهم السياسية وانتماءاتهم.
وصلت الحملات ضد الطلبة إلى أعلى مستويات الحكومة الأمريكية، حيث عمد عدد من مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، والسيناتور تيم سكوت عن ولاية كارولينا الجنوبية، إلى استثمار نزاعات الجامعات الحالية في حملاتهم الانتخابية. فطالبوا باتخاذ إجراءات مثل سحب تأشيرات الطلاب الدوليين، واقترحوا حتى إيقاف التمويل الحكومي للجامعات.
ففي 19 تشرين الأول، قدّم النائب والمرشح الجمهوري للرئاسة تيم سكوت تشريعًا في مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى سحب تمويل التعليم الفيدرالي عن الكليات والجامعات «التي تروّج لمعاداة السامية أو تسمح أو تمول أو تيسر الفعاليات التي تروج للاسامية العنيفة»، في محاولة واضحة للربط بين معاداة الصهيونية ومعاداة الاستعمار ومعاداة السامية. كما وَضع هذا المقترح ضمن سياق المظاهرات في الجامعات الأمريكية، مشيرًا للأحداث في جامعتي كولومبيا وهارفارد وغيرها، بالإضافة إلى مقال جوزيف مسعد. كما دعمت مجموعة من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قانون جديد يطالب وزارة التعليم بالتصدي لما أسمته معاداة السامية في الجامعات.
بالإضافة إلى ذلك، في 26 تشرين الأول، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا يدين حركة حماس و«مجموعات الطلاب المعادية للسامية في الجامعات التي احتفلت بالهجوم الإرهابي في 7 تشرين الثاني ضد إسرائيل»، وفق تعبيره.
وفي 24 تشرين الأول، أمرت إدارة حاكم ولاية فلوريدا، والمرشح الجمهوري للرئاسة، بإغلاق جماعة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» (SJP) في الولاية، والتي تمتلك على الأقل فرعين نشطين هناك. وصرح عميد جامعة فلوريدا بأنه «بناءً على دعم مجموعة «طلاب من أجل العدالة في فلسطين» (SJP) للإرهاب، وبالتشاور مع حاكم ولاية فلوريدا دي سانتيس، يجب تعطيل أفرعها». تأسست مجموعة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) منذ حوالي عقدين، وهي تضم حاليًا أكثر من 200 فرع في أمريكا الشمالية. تؤمن وتدعم هذه المنظمة حرية الشعب الفلسطيني وقد كانت من أبرز المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في الجامعات.
ثم يوم الخميس 26 تشرين الأول، أرسلت المنظمة الصهيونية البارزة «رابطة مكافحة التشهير» (ADL)، رسالة إلى حوالي 200 جامعة وكلية في الولايات المتحدة، تحثها فيها على إجراء تحقيقات مع أفرع طلاب من أجل العدالة في فلسطين لديها «للاشتباه في انتهاكها للقانون الذي يحظر دعم منظمة إرهابية أجنبية».
في بريطانيا، تسعى مجموعات طلابية صهيونية لحث الجامعات على أخذ إجراءات بخصوص منشورات تدعم المقاومة أو تضع الحرب الأخيرة في سياقها السياسي والتاريخي. وبينما استمرت غالبية الجامعات في دعم حرية التعبير لموظفيها، فتحت كلية لندن الجامعية تحقيقًا في قضية أكاديمية أعادت نشر تعليق يقال فيه إن رد فعل الفلسطينيين المتمثل في عملية طوفان الأقصى كان «مبررًا تمامًا» نظرًا للحصار الإسرائيلي على غزة.
أما كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، فاتخذت خطوات لتعليق انتساب مجموعة من الطلاب لها، عقب تجمع حاشد نُظّم تضامنًا مع غزة. وصفت جمعية فلسطين في الجامعة ومنظمو التجمع ما جرى بأنه «فعل قمع سياسي واضح»، وأصدروا تصريحًا جاء فيه أن التنظيم والتحشيد «ضد القوى الإمبريالية والصهيونية في داخل الجامعة» يمثل «ضرورة أخلاقية». وقد بررت الجامعة هذه الإجراءات بقولها إن تأتي «في انتظار التحقيق» وتفرض على طلبة محددين بسبب تصرفاتهم خلال الاحتجاج، «وليس لكونهم شاركوا في فعل تضامني». مضيفة أن بعض الطلبة كسروا «بروتوكولات الحرم»، و«خرقوا اتفاقية مع الجهات المسؤولة» في الجامعة، وهو ما «أفضى إلى انتهاك ملحوظ لسياسات وإجراءات الصحة والسلامة»، على حد قولهم. وقد نفت جمعية فلسطين هذه الادعاءات، وذكرت أن بعض أعضائها ممن لم يشاركوا في الاحتجاج قد تلقوا تنبيهات بإجراءات تأديبية من الجامعة.
في مدينة مونتريال في كندا، بعد أن أشاد فرع جامعة ماكجيل من المجموعة الطلابية «التضامن مع حقوق الإنسان الفلسطينية» (SPHR)، وهي مجموعة عابرة للجامعات في كندا، بعملية «طوفان الأقصى» كفعل بطولي ضد الاحتلال، ظهرت عريضة تدعو إلى إقصاء المجموعة من اتحاد الطلاب في الجامعة وفرض عقوبات تأديبية عليها. استنكر كريستوفر مانفريدي، نائب رئيس الجامعة، عبارات المجموعة معتبرًا أنها تمجد العنف، ودعا المجموعة في 10 تشرين الأول إلى إزالة اسم الجامعة من وصفها. في 19 تشرين الأول، ردت المجموعة بأن الجامعة تعمل على تهريب الطلاب وثنيهم عن النشاط، وانتقدت ما وصفته بقمع غير ديمقراطي لأصوات الفلسطينيين من قبل الإدارة. وأضافت المجموعة أنه «في وجه محاولات إبادة نشطة تستهدف الفلسطينيين في غزة، بدلًا من تقديم الدعم للطلاب الفلسطينيين والعرب، تزداد ماكجيل تورطًا في التواطؤ مع الكيان الصهيوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي»، مشيرين إلى أنهم المجموعة الوحيدة التي تمثل الطلاب الفلسطينيين وحلفائهم في ماكجيل، مستذكرين روابط الجامعة مع مانحين صهاينة وتعاونها مع مؤسسات تعليمية إسرائيلية. وفي فرنسا، دعت عضوة البرلمان الوطني، ألكسندرا مايسون، إلى طرد أعضاء مجموعة طلابية بسبب بيان مماثل.
في فرنسا أيضًا، هاجمت السفارة الإسرائيلية وبعض السياسيين الفرنسيين جامعة ليون الثانية، بعد أن نظمت مؤتمرًا بعنوان «الاستيطان الإسرائيلي والفصل العنصري: ما هو مستقبل الفلسطينيين؟» في 8 تشرين الأول، والذي كان مخططًا له قبل بدء المعركة الحالية، وشاركت فيه مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وهدد رئيس مجلس الإقليم الذي يضم ليون، لورانت ووكيز، بقطع العلاقات بين المنطقة والجامعة.
بعد المؤتمر، الذي حضرته أبو دقة كجزء من جولة أكبر في فرنسا شملت مشاركتها في عدة فعاليات، تلقت أبو دقة البالغة من العمر 72 عامًا أمرًا بالطرد من فرنسا «بصورة عاجلة مطلقة» في مرسيليا يوم الاثنين 16 تشرين الأول، على الرغم من استمرار صلاحية تأشيرتها حتى 24 تشرين الثاني. أورد وزير الداخلية جيرالد درمانين عضويتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي لـ«الإرهاب»، كسبب لاتخاذ هذا القرار. وتم وضعها أيضًا في «الإقامة الجبرية» في أحد الفنادق في مرسيليا حتى موعد مغادرتها. وصرح درمانين أن مشاركة أبو دقة «المعلنة على نطاق واسع» في الفعاليات والتظاهرات قد تثير «التوترات والكراهية والعنف بين المجتمعات وتخلق اضطرابات خطيرة في النظام العام» في السياق الحالي.