جدل حول برنامج الدعم المباشر للسكن: اتهامات بالفساد وتضييق معايير الاستفادة
أثارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب جدلاً واسعًا حول برنامج الدعم المباشر للسكن، متهمة القائمين عليه بالتورط في مظاهر فساد دون تقديم أدلة واضحة. واكتفت المجموعة بالإشارة إلى رفض وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ملفات دعم العديد من المواطنين، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة، حسب زعمهم.
صرحت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية، أن البرنامج تم إطلاقه بناءً على تعليمات ملكية سامية بهدف تعزيز قدرة المواطنين على الحصول على سكن لائق. وأوضحت أن البرنامج الجديد جاء بمبادرة من وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، لكنه واجه مجموعة من الإشكالات التي أثارت استياء المواطنين.
بناني الرطل، خلال سؤال شفوي موجه إلى وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، أشارت إلى أن العديد من المواطنين فوجئوا برفض ملفاتهم رغم استيفائها للشروط. وأرجعت ذلك إلى تغيّر غير مفهوم في المعايير المعتمدة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول شفافية العملية.
كما اتهمت بناني الوزارة الوصية بحرمان آلاف الأسر من الاستفادة عبر تقليص نسب المستفيدين واعتماد سنة 2024 كحد أقصى للاستفادة بالنسبة للمتزوجين. وأوضحت أن هذا الإجراء يشكل عائقًا أمام الأزواج حديثي العهد بالزواج، حتى لو كانت أسرهم تتكون من ثلاثة أفراد أو أكثر.
دعت بناني إلى اعتماد معايير واضحة وثابتة للاستفادة من الدعم المباشر للسكن، يتم تحديدها بمقتضى دوريات رسمية. كما تساءلت عن الإجراءات المعتمدة لضبط لوائح المستفيدين وضمان أحقيتهم في الاستفادة بعيدًا عن أي خروقات.
