عندما يعدم القانون بمدينة أزمور

تعيش مدينة أزمور على وقع تناقضات صارخة داخل الهيئة الحضرية، حيث أُعدمت سلطة القانون، وغابت عنها رياح التغيير رغم الأصوات المنددة والمتكررة. واقع يثير أسئلة ملحة: من المستفيد من هذا التسيب؟ ومن الجهة الإقليمية التي تتستر على مهازل لا تُعد ولا تُحصى؟

فشوارع المدينة القليلة تحولت إلى ساحات لسباقات الدراجات النارية والسياقة البهلوانية، فيما تظل المدارات الرئيسية، خاصة تلك المحاذية للمستشفى المحلي ومحطة سيارات الأجرة، خارج أي مراقبة أمنية. غياب جعل عملية ركن السيارات تتم في فوضى مطلقة، وأكد أن التدابير الأمنية لم تتغير منذ عقود، رغم التعديلات الشكلية التي شهدتها الهيئة الحضرية.

النتيجة: مدينة مستهدفة في أمنها وطمأنينتها، يعيش سكانها الخوف من السرعة المفرطة والفوضى اليومية. فسيارات تجوب الشوارع دون ضرائب أو تأمين، أصحابها معروفون للجميع، محميون بصمت مريب من عناصر الأمن، في إطار سياسة “ميك عليّ نميك عليك”.

أما سيارات الأجرة، خصوصًا الصنف الثاني، فتمادت في خرق القوانين، تحمل أكثر من العدد المسموح في مشاهد تجسد زمن الفوضى. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز إلى المرور في الاتجاه المعاكس بلا رقيب ولا حسيب.

إنها مهازل لن تنتهي ما دامت المصلحة الأمنية تكتفي بإبراز القانون على الزائرين، وتتغاضى عن المخالفات الصارخة للسيارات التي لا تحمل أرقام 55، في صورة تكشف المزاجية وغياب المساواة أمام القانون. لتظل الهيئة الحضرية بأزمور عنوانًا لـ “أم المهازل” بامتياز.