قانونية تثبيت رادار لمراقبة السرعة في شارع يعرف أشغالًا مؤقتة وفقًا لمدونة السير ( شارع جبران خليل جبران بالجديدة نموذجا)
يعد تنظيم حركة المرور وضمان السلامة الطرقية من بين أهم الأهداف التي تسعى مدونة السير بالمغرب (القانون رقم 52.05) إلى تحقيقها .
ومن بين الوسائل المعتمدة في هذا الإطار، نذكر استعمال الرادارات الثابتة والمتحركة لمراقبة تجاوز السرعة القانونية. غير أن مسألة تثبيت رادار في طريق تعرف أشغالًا تثير إشكالات قانونية وعملية، لاسيما في حالة غياب الإشارات الكافية أو تغيير مؤقت لحدود السرعة .
- أولًا : الإطار القانوني لتنظيم مراقبة السرعة
ينص القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، لا سيما في مواده المتعلقة بتحديد السرعة القصوى، على ضرورة احترام السائقين للسرعة المسموح بها، والتي تختلف باختلاف نوع الطريق وظروف السير. كما خول للسلطات المختصة إمكانية اللجوء إلى وسائل تقنية لضبط هذه المخالفات، ومنها الرادارات الثابتة والمتحركة.
إلا أن القانون ذاته، من خلال النصوص التنظيمية المطبقة له، مثل المرسوم رقم 2.10.421، يشدد على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والإنذار المسبق، خاصة من خلال وضع إشارات واضحة تنبه إلى تخفيض السرعة أو وجود رادار. - ثانيًا: وضع رادار في طريق بها أشغال – ضوابط وشروط
في حالة وجود أشغال مؤقتة، تُطبق قواعد استثنائية تنظم السير، وذلك حفاظًا على سلامة مستعملي الطريق والعمال في الورش على حد سواء. ومن بين هذه القواعد:
1. تحديد السرعة المناسبة للوضع المؤقت: يجب تقليص السرعة المسموح بها بشكل يتناسب مع طبيعة الأشغال وخطورتها، مع الإعلان عنها بوضوح.
2. وضع إشارات مؤقتة مرئية وواضحة: لا بد من وضع علامات مؤقتة تشير إلى وجود الأشغال، وإلى السرعة الجديدة المعتمدة في المقطع المعني.
3. ضمان وضوح الرؤية وعدم المفاجأة: أي رادار يُثبت في منطقة بها أشغال يجب أن يُوضع بعد مسافة كافية من الإشارة، تسمح للسائق بتعديل سرعته.
وعليه، فإن تثبيت رادار في منطقة بها أشغال، دون احترام هذه الشروط، يعتبر إخلالًا بالمبادئ القانونية التي تحكم المراقبة الطرقية، ويمكن أن يشكل سندًا للطعن في المخالفة المسجلة.
ثالثًا: المسؤولية والطعن في المخالفات المرتبطة بالرادارات في مناطق الأشغال
عندما تُسجل مخالفة سرعة في منطقة بها أشغال دون وجود إشارات واضحة، يكون من حق السائق أن يطعن في المخالفة أمام الجهة المختصة، سواء عبر تقديم تظلم إداري أو اللجوء إلى المحكمة المختصة.
وتستند هذه الطعون غالبًا إلى:
• غياب علامات قانونية تنبه إلى تخفيض السرعة.
• غياب الإنذار المسبق بوجود الرادار.
• عدم تناسب المسافة بين الإشارة والرادار.
• مخالفة مبدأ الشفافية المنصوص عليه ضمن التوجيهات الوزارية المرتبطة بالسلامة الطرقية.
إن تثبيت رادار لمراقبة السرعة في شارع يعرف أشغالًا لا يُعد ممارسة غير قانونية في حد ذاته، لكنه يصبح كذلك إذا تم خارج الضوابط التنظيمية والمعايير القانونية الجاري بها العمل وهو ما توجد عليه الحالة بشارع جبران خليل جبران بوسط الجديدة والذي به أشغال الحفر وأعاد تهيئته، حيت تم اقتلاع جميع علامات التشوير و العلامات التي تنبه إلى وجود رادار …
وبالتالي، فإنه يتعين على السلطات المختصة الحرص على احترام هذه الشروط، حفاظًا على حقوق السائقين وضمانًا لفعالية نظام السلامة الطرقية.
