نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم الاحد 27 أكتوبر 2024، احتجاجا على غلاء الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم أمطار الخير التي تعرفها العديد من مدن واأقاليم المملكة، حج المئات من المناضلين والمناضلات إلى العاصمة المغربية من كل ربوع الوطن تجسيدا لهذه الخطوة الاحتجاجية التي دعا لها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مرددين شعارات وحاملين لافتات احتجاجية حول غلاء المواد الاساسية وارتفاع الاسعار واتهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة وانسحابها من الادوار المنوطة بها في ظل تغول الارتباط بين المال والسياسة.
و تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية حسب البيان الختامي للاتحاد احتجاجا وتنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة السياسات الاجتماعية والتنموية الخاطئة التي تنهجها الحكومة الحالية ، والتي أفرزت واقعا معقدا، تؤكده مؤشرات رقمية مقلقة صدرت عن مختلف المؤسسات الوطنية والدستورية، مما أدى الى الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم ،
وأكد البلاغ على عجز هذه الحكومة عن سن إجراءات حقيقية لمواجهة هذا التنامي للاحتقان الاجتماعي ، والعمل على مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية ، والابتعاد عن نهج مقاربة هيمينة على الوضع السياسي والاجتماعي ، فسياسة الهروب التي تنهجها تعبر عن قراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي المتنامي منذ انتخابات 08 شتنبر وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب انهيار القدرة الشرائية.
وحمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة مسؤولية الاحتقان والتوتر الاجتماعي الذي يأتي جوابا على فشل السياسات الاجتماعية للحكومة ، وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية . وعجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة لبعض التوترات من قبيل الاحتقان الناجم عن سوء التعاطي مع ملف طلبة كليات الطب والصيدلة وعواقبه المستقبلية.
ودعا البيان الختامي للنقابة الحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي ، واعتماد المقاربة التشاركية ، والابتعاد عن التضييق على النقابات الجادة تقوية لمؤسسات الوساطة ودعما للنقابات على الاستمرار في القيام بكامل أدوارها الدستورية ضمانا للسلم الاجتماعي ومساهمة في أمن واستقرار البلاد، مع تصحيح مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والاعلان عن وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد وتحذيرها من أي استفراد بالقرار في هذا الشأن ، أو تحميلها للشغيلة تكلفة أي اصلاح ، والتنبيه الى خطورة جمع الصندوقين (كنوبس+سنس) ، أوتمريرمشروع قانون تنظيم الحق في الاضراب دون الرجوع به الى طاولة الحوار المتعدد الأطراف ، وبالمناسبة نطالب بالتعجيل بالاستجابة للملف التقنيين والمتصرفين …الخ .
من جهة اخرى عبر الاتحاد عن مساندته الصمود الأسطوري والبطولي للمقاومة الفلسطينية الباسلة وللشعب الفلسطيني الابي في وجه آلة الإجرام الصهيونية الوحشية والتي تقترف جرائم ضد الجبانة والمدانة بأشد العبارات لما تقوم به من تقتيل وإبادة وممارسات وحشية في حق الفلسطينيين واللبنانيين مع تجديد المطالبة بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الكيان.
