أزمة اليسار المغربي بين تحولات المشروع السياسي وإعادة تشكيل الفاعل الاجتماعي

أزمة اليسار المغربي بين تحولات المشروع السياسي وإعادة تشكيل الفاعل الاجتماعي: قراءة سوسيولوجية نقدية في ضوء الأدبيات اليسارية.

بقلم: كمال المصطفى Kamal Mustapha

يمكن مقاربة كتاب علال الأزهري، ” تاريخ أزمة اليسار المغربي “، ضمن حقل أوسع من الكتابات التي انشغلت بسؤال اليسار المغربي، ليس باعتباره مجرد موضوع في التاريخ السياسي المعاصر، وإنما باعتباره موضوعًا سوسيولوجيًا يتيح مساءلة العلاقة بين إنتاج الأفكار السياسية وتحول البنى الاجتماعية والمؤسساتية التي تحتضنها. ومن هذه الزاوية، فإن أزمة اليسار المغربي لا تبدو كواقعة سياسية عابرة أو كنتيجة مباشرة لتراجع انتخابي، وإنما كمسار تاريخي مركب تتداخل في تشكيله عوامل أيديولوجية وتنظيمية واجتماعية ومؤسساتية، فضلًا عن التحولات التي طرأت على أنماط إنتاج المعرفة السياسية وعلى أشكال التمثيل والوساطة بين المجتمع والدولة.
إن أهمية كتاب الأزهري تكمن، بهذا المعنى، في كونه يضعنا أمام سؤال يتجاوز سؤال الصعود والانحسار العددي للأحزاب اليسارية، ليقودنا إلى مساءلة شروط إنتاج الفعل اليساري نفسه، وحدود قدرته على الاستمرار باعتباره مشروعًا سياسيًا واجتماعيًا. فاليسار المغربي لم يظهر تاريخيًا كتنظيمات انتخابية فحسب، بل تشكل داخل فضاء من الصراعات حول الدولة والمجتمع والحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما ارتبط بإنتاج مجموعة من التصورات حول التغيير الاجتماعي ودور النخب والمثقفين والحركة العمالية والطلابية. لذلك فإن دراسة أزمته تستدعي الانتقال من مستوى وصف النتائج إلى مستوى تحليل الشروط التاريخية والاجتماعية التي جعلت تلك النتائج ممكنة.
وتسمح الأدبيات التي تناولت اليسار المغربي بتمييز مسار طويل من التحول انتقل فيه اليسار من موقع المعارضة الراديكالية والنضال من أجل تغيير موازين القوى إلى موقع المشاركة المؤسساتية والتدبير الحكومي. ويشكل هذا الانتقال أحد المفاتيح الأساسية لفهم الأزمة. فقد كان اليسار، في مراحل تاريخية معينة، يستمد جزءًا من مشروعيته من موقعه خارج السلطة، ومن قدرته على تقديم نفسه باعتباره حاملًا لمشروع بديل للمجتمع والدولة. غير أن انتقاله تدريجيًا إلى المؤسسات، وخصوصًا من خلال تجربة التناوب، أعاد ترتيب علاقته بالدولة وبالمجتمع وبقاعدته الاجتماعية، وفرض عليه إعادة تعريف هويته ووظائفه السياسية.
ومن هنا تبدو الثنائية التي يقترحها محمد المريني في اليسار المغربي: الثورة والإصلاح ذات قيمة تفسيرية، لأنها تكشف عن توتر مستمر بين منطقين في الممارسة اليسارية: منطق التغيير الجذري ومنطق الإصلاح التدريجي. غير أن هذا التوتر لا ينبغي فهمه باعتباره مجرد خلاف أيديولوجي بين اتجاهات حزبية، بل بوصفه تعبيرًا عن تحول أعمق في موقع اليسار داخل الحقل السياسي. فحين ينتقل الفاعل السياسي من موقع المعارضة إلى موقع المشاركة، تتغير بالضرورة أنماط إنتاج خطابه، وأشكال تبرير ممارسته، وعلاقته بأنصاره، بل وتتغير كذلك صورة المستقبل السياسي التي يقترحها على المجتمع.
وفي هذا السياق، تكتسب أعمال حسن طارق حول اليسار وأسئلة التحول أهمية خاصة، ولا سيما في ما يتعلق بالتحولات التي عرفها اليسار المغربي خلال تسعينيات القرن العشرين. فقد شكلت تلك المرحلة لحظة إعادة تركيب للعلاقة بين المعارضة والمؤسسة والدولة. ولم تعد المسألة مرتبطة فقط بإمكانية الوصول إلى الحكم، وإنما أصبحت مرتبطة بالسؤال الأكثر تعقيدًا المتعلق بما يعنيه الوصول إلى الحكومة داخل بنية سياسية تظل فيها موازين القوى موزعة بين فاعلين ومؤسسات متعددة. لذلك فإن تجربة المشاركة الحكومية لا يمكن قراءتها بمعزل عن التمييز السوسيولوجي بين امتلاك السلطة الحكومية وامتلاك القدرة الفعلية على إعادة إنتاج موازين القوة.
وتتضح هذه المفارقة بصورة أكثر جلاءً في تجربة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تمثل في جانب كبير منها مرآة لتحولات اليسار المغربي. فالحزب الذي راكم شرعية تاريخية بوصفه أحد أهم تعبيرات المعارضة اليسارية وجد نفسه، بعد الانتقال إلى تدبير الشأن الحكومي، أمام شروط جديدة للفعل السياسي. ولم يعد الخطاب المعارض وحده كافيًا لإنتاج الشرعية؛ إذ أصبح الحزب مطالبًا بتقديم نتائج ملموسة، وبالتوفيق بين مقتضيات التدبير الحكومي وانتظارات القواعد الاجتماعية التي ارتبط بها تاريخيًا. وهنا يمكن فهم ما يصفه منتصر حمادة بـ«صعود وأفول الاتحاد الاشتراكي» باعتباره انتقالًا من أزمة موقع إلى أزمة هوية وتمثيلية.
لقد كشفت تجربة اليوسفي، كما تسمح بذلك القراءة في أعمال محمد حفيظ وأحمد بوز، عن التناقضات التي يمكن أن تنتجها عملية انتقال حزب معارض تاريخيًا إلى ممارسة الحكم. فالمشاركة الحكومية التي كانت تبدو في مرحلة سابقة بمثابة انتصار سياسي وتاريخي للمعارضة، أصبحت لاحقًا مجالًا لاختبار القدرة على تحويل الرصيد الرمزي والتاريخي إلى سياسات عمومية ومكاسب اجتماعية. ومن هذه الزاوية، فإن الإشكال لم يكن فقط في ما إذا كان اليسار قد وصل إلى الحكومة، بل في مدى قدرته على تحويل هذا الوصول إلى تحول في شروط إنتاج القرار السياسي والاجتماعي.
وإذا كان من الممكن تفسير جانب من الأزمة من خلال طبيعة العلاقة بين الدولة والأحزاب، فإن اختزالها في العامل المؤسساتي وحده سيكون غير كافٍ. فالأزمة تمتد أيضًا إلى البنية الداخلية للأحزاب اليسارية، وإلى أنماط إنتاج النخب والقيادات، وإلى طبيعة العلاقة بين المركز والقواعد. وتبرز هنا أهمية دراسة توفيق مطيع حول نخبة اليسار المغربي، لأنها تفتح إمكان التفكير في التحول الذي أصاب النخبة اليسارية نفسها. فقد أدى استمرار بعض القيادات داخل مواقع القرار التنظيمي والسياسي، إلى جانب محدودية تجديد النخب، إلى اتساع المسافة بين التنظيمات وقواعدها الاجتماعية، كما ساهم في إنتاج أشكال من التكلس التنظيمي الذي جعل الحزب أقل قدرة على استيعاب التحولات الاجتماعية والثقافية التي عرفها المجتمع المغربي.
وتبدو هذه المسألة أكثر وضوحًا إذا انتقلنا من الحزب إلى الحاضنة الاجتماعية التي شكلت تاريخيًا مجالًا لإنتاج الثقافة اليسارية. فقد كان العمال والنقابات والطلبة والمثقفون والفئات الوسطى يشكلون شبكات اجتماعية وسياسية أساسية في إنتاج اليسار وتوسيع تأثيره. ولذلك فإن الأزمة التي عرفتها الحركة الطلابية، كما يبين محمد ضريف في دراسته للحركة الطلابية المغربية وأزمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، لا يمكن فصلها عن الأزمة العامة للوسائط الاجتماعية التي كانت تساهم في إنتاج الفاعل اليساري. فحين تتراجع الجامعة باعتبارها فضاءً لإنتاج الثقافة السياسية، وحين تضعف الصلة بين الأحزاب والنقابات، وحين تتغير البنية المهنية والاجتماعية للطبقة الوسطى والطبقة العاملة، فإن الحزب لا يفقد فقط جزءًا من أصواته، وإنما يفقد إحدى الآليات الأساسية التي كان بواسطتها يعيد إنتاج نفسه اجتماعيًا ورمزيًا.
وهنا يصبح من الضروري تجاوز التفسير الانتخابي للأزمة. فالسؤال السوسيولوجي لا ينحصر في معرفة عدد المقاعد التي فقدتها الأحزاب اليسارية، وإنما يتجه إلى البحث في التحولات التي جعلت قطاعات اجتماعية كانت تجد في اليسار إطارًا للتعبير السياسي والاجتماعي تعيد بناء هويتها ومصالحها خارج هذه الأطر. وبذلك تتحول الأزمة من أزمة انتخابية إلى أزمة تمثيل، ومن أزمة تمثيل إلى أزمة في القدرة على إنتاج المعنى السياسي.
وفي هذا الإطار، تبدو مسألة العلاقة بالدولة حاسمة. فقراءة الدستور وموازين القوى، كما تظهر في أعمال عبد العالي حامي الدين، تسمح بتجاوز التصورات التي تفسر أداء الأحزاب بمعزل عن البنية المؤسساتية التي تتحرك داخلها. فالحزب ليس فاعلًا حرًا يتحرك في فضاء محايد، وإنما يتشكل فعله داخل مجال سياسي تحدده قواعد دستورية ومؤسساتية وموازين قوى تاريخية. ومن ثم فإن تحليل أزمة اليسار ينبغي أن يجمع بين مستويين متلازمين: مستوى المسؤولية الذاتية للأحزاب، ومستوى البنية السياسية والمؤسساتية التي تحدد شروط إمكان الفعل الحزبي وحدوده.
غير أن أحد أهم مظاهر هذه الأزمة يتجلى في العلاقة المتوترة بين اليسار والتحولات الاجتماعية الجديدة. فقد تغير المجتمع المغربي، كما تغيرت أشكال الاحتجاج والتعبئة وإنتاج المطالب الاجتماعية. ولم تعد الأحزاب وحدها الفضاء المركزي الذي تتشكل داخله المواقف السياسية. فقد ظهرت شبكات جديدة للتعبئة، وأشكال أكثر مرونة من التنظيم، وانتقلت أجزاء من النقاش السياسي إلى الفضاء الرقمي، كما برزت حركات اجتماعية وشبابية لا تنتمي بالضرورة إلى التنظيمات الحزبية التقليدية. ومن ثم أصبح اليسار أمام منافسة ليست انتخابية بالمعنى الضيق، وإنما منافسة على إنتاج المعنى السياسي وتمثيل المطالب الاجتماعية.
وتشكل حركة 20 فبراير لحظة كاشفة في هذا السياق. فقد أعادت الحركة إلى المجال العام عددًا من القضايا التي كانت جزءًا من المعجم التاريخي لليسار: الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة، ومحاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة. غير أن المفارقة تتمثل في أن هذه المطالب لم تعد بالضرورة تمر عبر الأحزاب اليسارية التقليدية. وهنا تظهر واحدة من أكثر مفارقات الأزمة دلالة: لقد عادت بعض مضامين الخطاب اليساري إلى المجال العام، في الوقت الذي تراجعت فيه قدرة التنظيمات التي حملت هذا الخطاب تاريخيًا على احتكار تمثيله.
ومن منظور سوسيولوجيا المعرفة، تكشف هذه المفارقة عن انفصال نسبي بين إنتاج الفكرة السياسية وإنتاج الحامل الاجتماعي لها. فقد تستمر أفكار العدالة والمساواة والديمقراطية والنقد الاجتماعي في التداول، لكن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار التنظيمات التاريخية التي ارتبطت بها. فالأفكار لا تعيش فقط بفضل قوتها النظرية، وإنما تحتاج إلى فاعلين اجتماعيين ومؤسسات وشبكات قادرة على إعادة إنتاجها ونقلها من المجال الفكري إلى المجال السياسي. وعندما تنقطع هذه الصلة، يصبح من الممكن أن تبقى الفكرة حاضرة بينما يتراجع حاملها التنظيمي.
ومن هنا يمكن الاستفادة من أطروحة أنتوني غيدنز حول «الطريق الثالث» لفهم جزء من التحولات التي عرفتها الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية عالميًا. فقد وجدت هذه الأحزاب نفسها أمام تحولات عميقة مرتبطة بالعولمة والاقتصاد والسوق وتراجع الأشكال التقليدية للتضامن الطبقي. وكان عليها أن تعيد بناء خطابها بعيدًا عن الصيغ التقليدية للاشتراكية. غير أن عملية إعادة البناء هذه حملت معها معضلة مزدوجة: كيف يمكن لليسار أن يتكيف مع الواقع الجديد دون أن يفقد هويته التاريخية؟ وكيف يمكن أن يتخلى عن بعض مرتكزاته التقليدية دون أن يتحول إلى نسخة أخرى من الأحزاب الليبرالية أو الوسطية؟
وتطرح هذه المعضلة نفسها بقوة في الحالة المغربية. فكلما اقترب اليسار من منطق التدبير المؤسساتي والبراغماتية السياسية، أصبح مطالبًا بتبرير التنازلات التي يفرضها الواقع السياسي. وكلما حافظ على خطابه التاريخي، واجه خطر الظهور بمظهر الفاعل المنفصل عن التحولات الجديدة في المجتمع والاقتصاد والثقافة. ولذلك فإن الأزمة تبدو، في أحد مستوياتها، أزمة إعادة تعريف للهوية السياسية أكثر مما هي مجرد أزمة في الأداء الانتخابي.
وبناءً على ذلك، يمكن النظر إلى تاريخ أزمة اليسار المغربي بوصفه تاريخًا لتحولات العلاقة بين الفكرة والممارسة، والنخبة والقاعدة، والحزب والمجتمع، والمعارضة والمؤسسة، والاحتجاج والتمثيل. وهي علاقات لم تبق ثابتة، بل أعيد تشكيلها باستمرار بفعل التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب. وهذا ما يجعل الأزمة ذات طبيعة تراكمية؛ فهي ليست نتيجة خطأ واحد أو قرار سياسي محدد، وإنما حصيلة تفاعل طويل بين التحولات الداخلية للأحزاب والتحولات التي عرفها المجتمع والدولة والحقل السياسي.
وعليه، فإن اختزال أزمة اليسار المغربي في ضعف انتخابي أو في أخطاء بعض القيادات يظل تفسيرًا جزئيًا، لأنه يحجب البنية العميقة للأزمة. فالمسألة تتعلق أساسًا بتراجع القدرة على إعادة إنتاج المشروع اليساري اجتماعيًا ورمزيًا وسياسيًا. وقد يكون السؤال الأكثر تركيبًا، في ضوء مجمل هذه القراءات، ليس: لماذا تراجع اليسار المغربي؟ وإنما: ما الذي تغير في المجتمع المغربي وفي أنماط إنتاج المعرفة السياسية والتمثيل الاجتماعي حتى لم تعد الصيغ التنظيمية والفكرية التي أنتجت قوة اليسار تاريخيًا قادرة على أداء الوظيفة نفسها؟
ومن هذه الزاوية، لا ينبغي فهم «أزمة اليسار» بوصفها إعلانًا عن نهاية اليسار، وإنما باعتبارها احتمالًا لنهاية صيغة تاريخية معينة من اليسار. فالمجال الاجتماعي الذي أنتج مطالب المساواة والعدالة والديمقراطية لم يختف، كما أن التناقضات الاجتماعية التي تمنح هذه القيم معناها لم تختف هي الأخرى. الذي تغير هو أشكال التعبير والتنظيم والتمثيل، وهو ما يجعل إعادة بناء اليسار مرتبطة بقدرته على إنتاج معرفة جديدة بالمجتمع، وعلى الإنصات إلى التحولات التي مست بنياته وقيمه وأجياله، ثم تحويل هذه المعرفة إلى مشروع سياسي قادر على استعادة الصلة بين الفكرة والمجتمع والممارسة.
وبذلك، فإن القيمة العلمية لكتاب علال الأزهري لا تكمن فقط في استعادة تاريخ أزمة اليسار المغربي، وإنما في إتاحة إمكانية النظر إلى هذه الأزمة باعتبارها موضوعًا لفهم التحول في الحقل السياسي المغربي نفسه. فاليسار، في نهاية المطاف، ليس مجرد مجموعة من الأحزاب، بل هو أيضًا طريقة في فهم المجتمع، وإنتاج المعرفة حوله، وتحديد الفاعلين الذين يستحقون التمثيل، وصياغة تصور معين للعدالة والتغيير. وإذا كان هذا التصور قد دخل في أزمة، فإن تجاوز الأزمة لا يمكن أن يتم فقط عبر إعادة ترتيب القيادات أو التحالفات الانتخابية، وإنما يقتضي قبل ذلك إعادة بناء العلاقة بين المعرفة والمجتمع والسياسة، وبين المشروع اليساري والتحولات الفعلية التي يعيشها المجتمع المغربي.
========
المراجع المعتمدة:
الأزهري، علال، تاريخ أزمة اليسار المغربي، مراكش، مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، الطبعة الأولى، 2019.
طارق، حسن، اليسار وأسئلة التحول: دراسة للتحولات السياسية لليسار المغربي خلال التسعينات، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2006، ص. 29، 32-33، 43، 45، 47، 48-49.
المريني، محمد، اليسار المغربي: الثورة والإصلاح، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2005، ص. 29-40.
مودن، عبد الحي، اليسار المغربي: الفكرة والممارسة، الدفاتر الزرقاء، العدد 14، 2009.
سانتوشي، جون كلود، الأحزاب السياسية المغربية تحت المجهر: تعددية تحت المراقبة، ترجمة محمد حمادي، دفاتر وجهة نظر، العدد 3، مطبعة النجاح الجديدة، 2003، ص. 122.
حمادة، منتصر، «صعود وأفول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، مجلة وجهة نظر، العدد المزدوج 36-37، صيف 2008، ص. 20-23.
ضريف، محمد، الحركة الطلابية المغربية: قراءة في أزمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (1956-1996)، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1996، ص. 73-75.
حامي الدين، عبد العالي، الدستور المغربي ورهان موازين القوى، دفاتر وجهة نظر، العدد 7، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2005، ص. 105-106.
حفيظ، محمد، وبوز، أحمد، اليوسفي كما عشناه: أوراق من زمن السياسة، دار الفاصلة للنشر، الطبعة الأولى، 2021، ص. 65-92، وص. 265-300.
لمريني، فريد، «حركة شباب 20 فبراير ومشهد التغيير في المغرب: محاولة سوسيو-سياسية»، مجلة وجهة نظر، العدد 49، صيف 2011، ص. 9.
أقضاض، محمد، «اليسار المغربي بين التجربة والأفق»، مجلة الربيع، العدد الخامس، السنة الثالثة، 2017، ص. 102.
مطيع، توفيق، نخبة اليسار المغربي: المسار والآفاق 1996-2010، دراسة سوسيوسياسية، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2010-2011، ص. 107-108.
Gassane Lamrani, L’USFP : crise passagère ou prémisses d’un déclin annoncé ? Sociologie électorale de l’Union Socialiste des Forces Populaires, Casablanca, Ittissalat Sabou, 2009, pp. 90-99.
El Harchiche, Abdellah, Le déclin de la gauche au Maghreb : Le cas du Maroc, Mémoire de maîtrise en science politique, Université Laval, Québec/Canada, 2020, p. 35.
Giddens, Anthony، الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية، ترجمة أحمد زايد ومحمد محيي الدين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2010.