إنفيديا في قلب عاصفة استخباراتية.. هل تحولت علاقة عاطفية إلى ثغرة في الأمن التكنولوجي الأمريكي؟

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل قطاع التكنولوجيا العالمي وجدت شركة «إنفيديا» الأمريكية العملاق الذي يقود ثورة الذكاء الاصطناعي نفسها أمام عاصفة من التساؤلات الأمنية والسياسية بعدما أعلن مجلس إدارتها فتح تحقيق مستقل بشأن شبهات استهداف رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جينسن هوانغ من طرف عملية استخباراتية أجنبية يُشتبه في ارتباطها بالصين.

القضية التي تجاوزت حدود الحياة الشخصية لرجل الأعمال الأمريكي تضع واحدة من أقوى شركات التكنولوجيا في العالم أمام اختبار حقيقي يتعلق بحماية أسرارها التجارية والتكنولوجية خصوصا في ظل الصراع المتصاعد بين واشنطن وبكين حول السيطرة على صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

بدأت تفاصيل الملف تتكشف بعد تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن علاقة شخصية جمعت جينسن هوانغ بسيدة أعمال صينية تدعى أليس هوانغ كانت تشغل منصبا تنفيذيا في شركة «Megaspeed» السنغافورية التي تربطها معاملات تجارية بقطاع الرقائق الإلكترونية التابعة لإنفيديا.

وتشير تقارير إعلامية استنادا إلى معلومات منسوبة إلى أجهزة استخبارات أمريكية إلى وجود شبهات بشأن ارتباط السيدة المعنية بأجهزة استخبارات صينية واحتمال استغلال علاقتها برئيس إنفيديا للحصول على معلومات تخدم مصالح بكين.
غير أن هذه المعطيات تظل في إطار الاشتباه والتحقيق ولم يعلن عن حكم قضائي يثبت تورط السيدة أو الرئيس التنفيذي في نشاط تجسسي.

وفي تطور لافت أقر جينسن هوانغ في رسالة موجهة إلى موظفي شركته بأنه كان غير مخلص لزوجته مقدما اعتذاره لأسرته وزملائه ومعبرا عن أسفه لما تسبب فيه سلوكه من أذى.
هذا الاعتراف منح القضية بعدا شخصيا وإعلاميا إضافيا لكنه لا يشكل في حد ذاته دليلا على وجود تسريب للمعلومات أو تورط في عملية تجسس.
و أمام خطورة التقارير المتداولة أعلن مجلس إدارة إنفيديا فتح تحقيق مستقل تشرف عليه لجنة من أعضاء المجلس المستقلين بمساعدة مستشارين قانونيين من خارج الشركة.

وأكدت الشركة أنها لا تملك في الوقت الراهن ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أسرارها التجارية أو مصالح الأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق مشيرة إلى أن رئيسها التنفيذي يدعم التحقيق ومستعد للتعاون الكامل معه.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه إنفيديا في صناعة المعالجات المتقدمة التي تشكل العمود الفقري لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة.
ولم تبق القضية محصورة داخل أروقة الشركة بل وصلت إلى البيت الأبيض حيث دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جينسن هوانغ وصرح بأنه تحدث إليه بشأن الاتهامات وأن الأخير أكد له عدم علمه بأن السيدة المعنية مشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وأشار ترامب إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يتابع الملف معبرا عن اعتقاده بأن هوانغ لم يكن على علم بما ينسب إلى المرأة.
وفي المقابل طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بتقديم توضيحات بشأن طبيعة العلاقات التجارية والأمنية المرتبطة بالقضية مع تحديد موعد 18 نوفمبر الجاري لإحاطة برلمانية مغلقة حول الموضوع.

إذ لم تتأخر التداعيات الاقتصادية في الظهور و شهد سهم إنفيديا تراجعا بنحو 4.3 في المائة خلال تداولات 9 نوفمبر وفقا لرويترز وهو ما أدى إلى محو نحو 190 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

كما واجهت الشركة دعوى قضائية جماعية مقترحة من بعض المساهمين تتعلق بادعاءات عدم الإفصاح عن معلومات يرون أنها مؤثرة في قرارات الاستثمار.

وهكذا تحولت قضية بدأت بتقارير عن علاقة شخصية إلى ملف تتداخل فيه مصالح المستثمرين والأمن القومي والتنافس الاقتصادي بين أكبر قوتين تكنولوجيتين في العالم.

من جانب الصين رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات المتعلقة بوجود عملية استخباراتية لاستهداف رئيس إنفيديا واعتبرت الرواية المتداولة ادعاءات غير مثبتة تهدف إلى الإساءة إلى صورة الصين.
ويأتي ذلك في سياق صراع تكنولوجي متواصل تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحد من وصول الصين إلى المعالجات المتقدمة خشية استخدامها في تطبيقات عسكرية وأمنية بينما تدافع شركات التكنولوجيا الأمريكية عن أهمية الحفاظ على أسواقها العالمية.

بعيدا عن تفاصيل العلاقة الشخصية والاتهامات المتبادلة تطرح هذه القضية سؤالاً أكبر من مصير مسؤول تنفيذي أو مستقبل شركة واحدة إلى أي حد أصبحت التكنولوجيا المتقدمة هدفاً لعمليات التأثير والاستخبارات الاقتصادية؟

وهل تستطيع الشركات العالمية حماية أسرارها عندما تتداخل العلاقات الشخصية مع المصالح التجارية والاستراتيجية للدول؟

إن ما يجري داخل إنفيديا يكشف أن معركة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق بين الشركات لتطوير معالجات أسرع وأنظمة أكثر ذكاء بل أصبحت جزءا من معادلة الأمن القومي والسيادة الاقتصادية والتنافس الجيوسياسي.

وفي انتظار نتائج التحقيقات تبقى الحقيقة الأساسية أن الاشتباه ليس إدانة وأن حماية التكنولوجيا لا ينبغي أن تخضع للنفوذ أو العلاقات بل للشفافية والمساءلة واحترام القانون

الجديدة نيوز – بقلم عبدالله فني