الحنفي العدلي في لوزان حضور مغربي وازن في هندسة العدالة الرياضية الدولية
في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في الكفاءات المغربية، أعلن مجلس الاتحاد الدولي، يوم الأربعاء، عن تعيين الحنفي العدلي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، عضواً بمحكمة التحكيم الرياضي التابعة له بمدينة لوزان السويسرية، وذلك لولاية تمتد من 2026 إلى 2029.
ويحمل هذا التعيين دلالات تتجاوز بعده الإجرائي، ليكرّس مساراً مهنياً متدرجاً راكم خلاله العدلي خبرة نوعية في مجالات التسيير الرياضي والتأطير القانوني، ما أهّله للانخراط في واحدة من أكثر الهيئات تأثيراً في فض النزاعات الرياضية على الصعيد الدولي. فمحكمة التحكيم الرياضي تمثل فضاءً مؤسساتياً دقيقاً، تُدار داخله القضايا وفق مقاربات قانونية متقدمة، تستوجب كفاءة عالية وقدرة على الموازنة بين النصوص وروح العدالة.
لقد استطاع العدلي، من خلال تجربته على رأس الجامعة، أن يسهم في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة، معتمداً رؤية تحديثية تقوم على تعزيز الشفافية وتطوير آليات التدبير، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة كرة اليد الوطنية وموقعها داخل المشهد الرياضي. ويأتي هذا الاعتراف الدولي ليؤكد أن تلك الجهود لم تكن معزولة، بل وجدت صداها في مؤسسات القرار الرياضي العالمي.
كما يندرج هذا الاختيار ضمن سياق أوسع، يشهد تصاعد الحاجة إلى كفاءات قادرة على مواكبة التعقيدات المتزايدة في المجال الرياضي، خاصة في ما يرتبط بالجوانب القانونية والتنظيمية. ومن ثم، فإن انضمام العدلي إلى هذه الهيئة يضيف بعداً جديداً للنقاش التحكيمي، ويعزز من حضور الخبرة العربية والإفريقية داخل فضاء دولي يتسم بتعدد المرجعيات.
وعلى مستوى الدلالة الرمزية، يشكل هذا التعيين امتداداً لمسار مغربي يسعى إلى تثبيت حضوره في مراكز التأثير، ليس فقط عبر النتائج الرياضية، بل أيضاً من خلال الإسهام في بناء المنظومة القانونية المؤطرة للرياضة. وهو توجه يعكس وعياً متنامياً بأهمية التموقع داخل مؤسسات القرار كرافعة للإشعاع الدولي.
في المحصلة، لا يمثل هذا التعيين مجرد إضافة إلى المسار الشخصي للحنفي العدلي، بل يعد مؤشراً على دينامية متواصلة تعزز مكانة المغرب داخل الحقل الرياضي العالمي، وتؤكد أن الاستثمار في الكفاءة يظل الخيار الأنجع لصناعة حضور مستدام في دوائر التأثير الدولي.
