المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش يطيح بعصابة خطيرة نفذت سطواً على صراف آلي وسرقت 50 مليون سنتيم

بقلم : خطوط النواصر
في عملية أمنية محكمة امتدت إلى ثلاث مدن، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تتكون من خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يُشتبه في تورطهم في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة والسطو والتخريب، التي استهدفت ممتلكات المواطنين ومؤسسات تجارية ومرافق عمومية بمراكش ونواحيها.
وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية، التي تعكس اليقظة الميدانية لمصالح الدرك الملكي، ثمرة تحريات وأبحاث دقيقة امتزج فيها العمل التقني بالتتبع الميداني، وبالاستعانة بمعطيات وفرتها المصالح المركزية، ما مكن المحققين من فك خيوط الشبكة الإجرامية وتحديد هويات أفرادها ورصد تحركاتهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت الأبحاث عن تحديد خمسة مشتبه فيهم، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، ويُشتبه في كونهم من العناصر الخطيرة والمبحوث عنها بموجب مذكرات بحث وطنية، قبل أن يتم توقيفهم خلال تدخلات أمنية متزامنة شملت مدن مراكش والدار البيضاء والجديدة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن الاشتباه في تورط أفراد الشبكة في تنفيذ عمليات سرقة وسطو مقرونة بالاعتداء والتخريب، فضلاً عن استهداف كاميرات المراقبة بهدف طمس معالم الجرائم وإعاقة عملية تحديد هويات المتورطين.
ومن بين أخطر العمليات المنسوبة إلى المشتبه فيهم، عملية سطو استهدفت جهازاً للصراف الآلي بإحدى المناطق بضواحي مراكش، بعدما عمد أفراد الشبكة، وفق المعطيات الأولية، إلى اقتلاعه والاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 50 مليون سنتيم، إلى جانب الاستيلاء على ساعات يدوية ثمينة وتحف نفيسة.
ولم تتوقف نتائج التدخلات الأمنية عند توقيف المشتبه فيهم، إذ مكنت عمليات التفتيش والحجز من ضبط سيارة يُشتبه في استعمالها خلال تنفيذ العمليات الإجرامية، فضلاً عن مبلغ مالي مهم، وعشرات الأقنعة من نوع «كابول» لإخفاء الملامح، وقفازات وأسلحة بيضاء ومعدات وأدوات يُشتبه في توظيفها في تنفيذ عمليات السرقة والسطو.
وقد أشرف على مختلف مراحل هذه العملية الأمنية رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، يونس عاكيفي، تحت مواكبة القائد الجهوي للدرك الملكي علال بن داود، ونائبه إيهاب الدويك، وقائد السرية محمد الشرقاوي، حيث جرى تسخير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والتقنية اللازمة لإنجاح التدخلات المتزامنة وتوقيف جميع المشتبه فيهم.
وبعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق، جرى تقديم الموقوفين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر إيداعهم السجن المحلي الأوداية، في انتظار استكمال المسطرة القضائية وترتيب المسؤوليات القانونية.
وتشكل هذه العملية ضربة قوية للشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال السرقة والسطو، كما تسلط الضوء على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح التابعة للدرك الملكي، والاعتماد على التحريات التقنية والميدانية في تعقب المشتبه فيهم وتفكيك التنظيمات الإجرامية التي تهدد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.





