24 ساعةأخبار وطنيةالواجهةجرائم وحوادث وقضايا

مندوبية السجون تخرج عن صمتها وتحسم الجدل بشأن اتهام القضاة بالتسبب في الاكتظاظ..

توضيحات رسمية تفتح النقاش حول إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمغرب

بقلم: خطوط النواصر

في سياق النقاش المؤسساتي المتواصل حول التحديات التي تواجه منظومة العدالة الجنائية بالمملكة المغربية وما تفرضه أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية من إكراهات قانونية وتدبيرية وحقوقية خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتوضيحات بشأن الجدل الذي رافق التصريحات المنسوبة إلى المندوب العام محمد صالح التامك حول مسؤولية القضاة في تفاقم ظاهرة الاكتظاظ السجني.

وجاء هذا التوضيح في أعقاب تفاعل واسع مع الموضوع بعدما أثارت تصريحات المندوب العام خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب نقاشا حول طبيعة المسؤوليات المؤسساتية المرتبطة بارتفاع أعداد السجناء وما يرافق ذلك من ضغط متزايد على البنيات التحتية والموارد البشرية واللوجستية للمؤسسات السجنية.

وأكدت المندوبية أن تصريحات المسؤول المذكور لم تكن تستهدف تحميل السلطة القضائية أو القضاة مسؤولية الأزمة القائمة وإنما جاءت في إطار عرض واقع المؤسسات السجنية والإكراهات المتراكمة التي تواجه تدبير هذا القطاع الحيوي موضحة أن بعض التأويلات الإعلامية ساهمت في إعطاء التصريحات أبعادا لم تكن مقصودة.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب موقف نادي قضاة المغرب الذي شدد على ضرورة عدم اختزال ظاهرة الاكتظاظ السجني في مسؤولية القضاة باعتبار أن هذه الإشكالية تتجاوز حدود العمل القضائي وترتبط بمنظومة متكاملة تتداخل فيها الاختيارات التشريعية والسياسات الجنائية والإمكانات المؤسساتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وفي قراءة أعمق لهذا النقاش فإن معالجة الاكتظاظ السجني تقتضي اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على مراجعة الآليات القانونية وتطوير بدائل الاعتقال الاحتياطي وتفعيل العقوبات البديلة وتعزيز شروط المحاكمة العادلة مع الحفاظ على حقوق المجتمع وضمان الأمن العام.

كما دعت المندوبية إلى التفكير في إدراج آليات قانونية أكثر فعالية ضمن ورش إصلاح القانون الجنائي بما يتيح تجاوز المقاربات التقليدية وفتح المجال أمام حلول تشريعية ومؤسساتية قادرة على الحد من الضغط المتزايد على المؤسسات السجنية.

إن هذا النقاش يعيد إلى الواجهة واحدا من أبرز الملفات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة بالمغرب حيث لا يمكن النظر إلى السجن باعتباره مجرد فضاء لتنفيذ العقوبات بل باعتباره مؤسسة دستورية وقانونية تضطلع بأدوار أمنية وإصلاحية وتأهيلية تستوجب توفير الظروف الملائمة لصون كرامة النزلاء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وبين توضيحات المندوبية وموقف نادي قضاة المغرب تبرز الحاجة إلى حوار مؤسساتي مسؤول يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ويؤسس لتعاون متكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة بعيدا عن منطق تبادل الاتهامات أو تحميل المسؤوليات بشكل منفرد.

فالإصلاح الحقيقي لا يتحقق بتحديد جهة تتحمل وحدها تبعات أزمة متراكمة وإنما بتشخيص دقيق لأسبابها ووضع حلول عملية ومستدامة لها في إطار دولة الحق والقانون وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بما يعزز الثقة في المؤسسات ويرسخ عدالة ناجعة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة وتخدم أمن الوطن واستقراره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى