بقلم أمين صادق
تعتبر أجور موظفي السجون بالمغرب “بالهزيلة” مقارنة بالأجهزة الأمنية الأخرى خلال تقديم الميزانية الفرعية لمندوبية السجون وإعادة الإدماج برسم 2024 ” إذ تشكل الموارد البشرية حلقة أساسية في مسار الإصلاح الذي تقوده المندوبية العامة منذ تأسيسها لما تضطلع به من أدوار هامة في تنزيل مختلف المشاريع والتوجهات الاستراتيجية حيث اكد المندوب العام “صالح التامك”نسجل بافتخار العمل الجبار الذي يضطلع به موظفو المؤسسات السجنية وحرصهم على أداء واجبهم بإخلاص وتفان رغم الصعوبات اليومية التي تواجههم، لكننا نتأسف لتأخر إنصافهم ورفع الحيف عنهم من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء”. وزاد التامك:” كما نأمل أن يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة لأنهم مهددون في حياتهم الشخصية، كما منهم كفاءات من خيرة أطر المغرب ومنهم من يتوفر على شواهد جامعية عليا وعلى شهادات علمية “ما يزيد من صعوبة عمل هذه الفئة من موظفي الدولة، هو الضغط المترتب عن تدبير الأعداد المتزايدة من السجناء “.حيث عدد السجناء أصبح يتجاوز 100.000 سجين ليسجل ارتفاعا بنسبة 6%.وفي سياق متصل بالاستراتيجية التي تعمل بها المندوبية العامة لإدارة السجون.عملت بخلق نظام معلوماتي من خلال “منصة الزيارة” وكانت التجربة الأولى لهذه العملية ترجمت على مستوى السجن المحلي عين السبع.وكانت نتائجها جد ملموسة بفضل حنكة الأطر العاملة بهذه المؤسسة السجنية حيث تفاعلت معها أسر المعتقلين.نظام معلوماتي مندمج استطاعت معه اطر المؤسسة بتسهيل حركية ولوج الزوار مع برمجة مواقيت زمنية للزيارة العائلية.فريق العمل الإداري بإشراف من السيد “محمد قريرويش” مدير سجن عكاشة,استطاعوا من بلورة هذا النموذج الاستباقي بنجاح ملموس وكنموذج على المستوى المحلي الوطني والإفريقي, ويحظى هذا الورش بأولوية خاصة من طرف المندوبية العامة لما سيكون لنجاحه من تأثير هام على تدبير القطاع وذلك من خلال مواكبة المستجدات والتطورات التي عرفها المغرب خلال السنوات القليلة الأخيرة خاصة في مجال حقوق الإنسان والتزامه بالمواثيق الدولية ذات الصلة.
