اليوسفية : 18 شهراً حبساً نافذاً وغرامة مالية لمدون بجماعة إيغود بإقليم اليوسفية..
في قضية أعادت إلى الواجهة إشكالية التوازن بين حرية التعبير وضوابط النشر الرقمي، أصدرت المحكمة الابتدائية باليوسفية، مؤخراً، حكماً قضائياً رادعاً يقضي بإدانة مدون ينحدر من جماعة إيغود التابعة لإقليم اليوسفية. وقد قضت هيئة الحكم في الملف بسجن المعني بالأمر لمدة سنة ونصف حبساً نافذاً (18 شهراً)، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، ومنعه من مزاولة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة سنتين.
ويأتي هذا القرار القضائي الحازم على خلفية نشر شريط فيديو رقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وُجهت فيه اتهامات خطيرة ومباشرة لعناصر أمنية تنتمي للقوات العمومية بالمنطقة.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر شهر أكتوبر من سنة 2026، عندما ضجت صفحات منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشريط فيديو مصور نشره المدون المذكور. تضمن الشريط المذكور اتهامات ثقيلة ومباشرة لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، زعم فيها تورطهم في التستر والتواطؤ مع أحد مهربي المخدرات بالمنطقة، فضلاً عن إطلاق عبارات واتهامات أخرى وُصفت بالمسيئة والمشهّرة بالجهاز الأمني ومؤسسات القوات العمومية.
هذه المزاعم الخطيرة خلفت تحركاً عاجلاً ومكثفاً للقيادة العليا للدرك الملكي، التي تعاملت مع المنشور بجدية بالغة عبر فتح بحث قضائي دقيق لكشف كافة الملابسات والخلفيات المحيطة بنشر هذه الادعاءات.
باشرت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي تحقيقاتها المعمقة مع المدون المشتبه فيه. واستناداً إلى تعليمات النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المعني بالأمر لتدابير الحراسة النظرية طيلة مدة البحث التمهيدي، قبل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته على أنظار العدالة لقول كلمتها.
تابعت النيابة العامة المختصة الموقوف بتهم ثقيلة تتمثل في: “توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إهانة القوة العمومية بسبب قيامهم بوظائفهم قصد المساس بشرفهم، وإهانة هيئة منظمة”. وهي الأفعال الإجرامية التي يشدد المشرع المغربي العقوبات عليها في إطار حماية المؤسسات الأمنية والأفراد العاملين بها من التشهير المجاني، لاسيما وفق مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وختاماً، أسدلت المحكمة الابتدائية باليوسفية الستار ابتدائياً على هذا الملف المثير للجدل، مؤكدة أن الفضاء الرقمي ليس منطقة لا قانون فيها، وأن حماية اعتبار الأجهزة الأمنية والأشخاص المنتمين إليها خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت غطاء حرية التعبير.
