سبع سنوات سجناً في فضيحة الماستر والدكتوراه… لكن ما مصير الشهادات التي أُدين بسببها؟

صدر الحكم الاستئنافي في قضية فضيحة الماستر والدكتوراه، وقضى برفع العقوبة إلى سبع سنوات سجناً نافذاً في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش.

لكن، بعيداً عن العقوبة السجنية التي تعد غير عادلة للجامعة المغربية، يظل السؤال الجوهري الذي ينتظر المغاربة جواباً واضحاً ومسؤولاً عنه:

ما مصير الشهادات الجامعية التي ارتبطت بهذه القضية؟ وهل ستُسحب الشهادات التي ثبت الحصول عليها مقابل المال أو بطرق غير مشروعة؟

إن اختزال هذه القضية في إدانة شخص واحد لا يكفي، لأن الأمر يتعلق بسمعة الجامعة المغربية، وبمصداقية الشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي، وبحقوق آلاف الطلبة والباحثين الذين اجتهدوا وسهروا سنوات طويلة من أجل الحصول على شهاداتهم بطرق قانونية ونزيهة.

فإذا ثبت قضائياً أو من خلال تحقيقات إدارية وأكاديمية أن شهادات معينة مُنحت خارج الضوابط القانونية والعلمية، فمن غير المقبول أن تبقى معلقة دون افتحاص أو مساءلة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ومن هنا نطرح أسئلة مشروعة على النيابة العامة، وأجهزة الحكامة والرقابة، والحكومة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

– ما العدد الحقيقي للشهادات التي شملتها هذه القضية؟

– من هم المستفيدون منها، وما ظروف ومساطر الحصول عليها؟

– هل فُتح تحقيق إداري وأكاديمي لتحديد الشهادات التي تحوم حولها شبهات جدية؟

– هل ستُتخذ الإجراءات القانونية لسحب أو إلغاء كل شهادة يثبت الحصول عليها بطرق غير مشروعة؟

– ومن سيتحمل المسؤولية عن أي تلاعب أو فساد ثبت وقوعه داخل المؤسسات الجامعية؟

إننا لا ندعو إلى التشهير بالأشخاص أو المساس بحقوق حاملي الشهادات دون أدلة، وإنما نطالب بكشف الحقيقة وترتيب الآثار القانونية على كل ما يثبت من اختلالات، مع ضمان حقوق المعنيين واحترام المساطر القانونية.

إن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور حكم بالسجن؛ بل تكتمل أيضاً بكشف الحقيقة، ومحاسبة كل المتورطين، وتصحيح الاختلالات، وحماية قيمة الشهادة الجامعية.

فالجامعة ليست ملكاً لأشخاص أو شبكات مصالح، والشهادة الجامعية ليست سلعة تُباع وتُشترى، بل هي استحقاق علمي وأمانة وطنية.

إن السكوت عن مصير هذه الشهادات يترك الباب مفتوحاً أمام الشكوك، ويعمّق فقدان الثقة في مؤسسات التعليم العالي.

نريد أجوبة واضحة، وتحقيقاً شفافاً، وإجراءات ملموسة. فكرامة الجامعة المغربية ومستقبل الأجيال ليستا موضوعاً قابلاً للتسويف أو المساومة.

من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى .