بيان استنكاري حول الجريمة البشعة التي وقعت بجماعة مولاي عبد الله

تستنكر الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة البشعة التي وقعت بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، والتي كان ضحيتها طفل قاصر لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره. هذا الاعتداء الهمجي، الذي وقع خلال فعاليات الموسم السنوي، يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة الجسد الإنساني وكرامته، ويكشف عن خلل خطير في آليات الحماية والوقاية بالأماكن العمومية.

إن الهيئة، وهي تتابع بتعمق بالغ تفاصيل هذه الجريمة المروعة، تؤكد على أن حماية حقوق الأطفال وصون سلامتهم الجسدية والنفسية تمثل ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون، وهي مسؤولية مباشرة للدولة بكامل أجهزتها. وإننا نعتبر هذه الحادثة ناقوس خطر يستدعي مراجعة شاملة لاستراتيجيات حماية الطفولة، وتعزيز الآليات الرقابية والأمنية خاصة في الفعاليات الجماهيرية التي تشكل بيئة محتملة للاستغلال والانتهاكات.

وتطالب الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بـ:

1. فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة، ومحاسبة كل المتورطين فيها مهما كانت مراكزهم.
2. توفير الرعاية الطبية والنفسية الكاملة للضحية القاصر وأسرته، وضمان حقوقهم كاملة في العدالة والإنصاف.
3. الإسراع في إخراج الآليات القانونية والعملية للهيئة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، وتمكينها من مواردها اللازمة للتدخل الفعال.
4. مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية والوقائية المعمول بها خلال المواسم والتجمعات الكبرى، ووضع برامج توعوية لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال.

وتحمل الهيئة الدولة المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة المواطنين والمواطنات، وتؤكد على أن التقصير في حماية الأطفال يمثل خرقاً صارخاً للالتزامات الدستورية والدولية للمملكة المغربية.

وإذ تعلن الهيئة تضامنها الكامل مع ضحية هذه الجريمة وأسرتها، فإنها تؤكد أنها ستظل تتابع بكل يقظة مسار التحقيق والقضاء، حتى لا تذهب جريمة بهذه الوحشة دون محاسبة ومعاقبة، وحتى لا تتكرر مثل هذه المآسي التي تهز الضمير الإنساني جمعاء.

الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان