حماة المال العام يطالبون بافتحاص مالي وإداري لنادي أتلتيك الزمامرة وشركته الرياضية
في خطوة تروم تكريس مبادئ الحِكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجه المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب مراسلة رسمية ذات طابع استعجالي إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء-سطات، يطالب فيها بإجراء عملية افتحاص شامل ودقيق للمالية الخاصة بنادي أتلتيك الزمامرة والشركة الرياضية التي تسير أنشطته المالية.
تأتي هذه المراسلة، الموقعة من طرف ممثلي الهيئة القانونيين رضوان دليل وعاصم السعيد، استنادا إلى معطيات قانونية وواقعية تؤكد استفادة النادي المذكور بصفة دورية ومنتظمة من اعتمادات مالية ضخمة ودعم مالي مهم مرصود من ميزانيات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وهو ما يضعه في صلب الأموال العمومية الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للفصلين 147 و159 من الدستور، والقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بحماية المال العام.
و قد سلطت المراسلة الضوء على مجموعة من النقاط التي وصفتها بالحرجة، وتتمثل أبرزها في:
• غياب الشفافية: تسجيل غياب تام لنشر التقارير الأدبية والمالية السنوية لكل من النادي والشركة الرياضية في تناقض صارخ مع القوانين الجاري بها العمل واتفاقيات الشراكة والدعم المبرمة.
• الغموض المالي: تلف المعاملات المالية المبرمة باسم النادي والشركة المذكورة بهالة من الضبابية وغياب الوضوح في باب المداخيل والمصاريف، مما يثير مخاوف جدية بشأن احتمال وجود شبهات تبذير أو سوء تدبير للموارد المالية العمومية المرصودة لقطاع الرياضة والتنمية المحلية.
وفي ظل ما اعتبرته الهيئة أولوية دستورية وحقوقية لا تقبل التهاون، التمست المراسلة من رئيس المجلس الجهوي للحسابات إصدار تعليماته للفرق المختصة قصد:
1. فتح تحقيق وافتحاص مالي وإداري معمق يهم أَوْجُه صرف الدعم العمومي الممنوح لنادي أتلتيك الزمامرة والشركة الرياضية التابعة له.
1. الوقوف على مدى التزام الطرفين بالقوانين الجاري بها العمل المتعلقة بتدبير المال العام وإبرام صفقت الدعم والشراكة.
1. ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي اختلالات أو خروقات مالية أو إدارية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تنامي الأدوار الرقابية التي تلعبها فعاليات المجتمع المدني الجادة في حماية المال العام والدفاع عنه، ومحاربة أشكال الهدر أو سوء التدبير بمختلف القطاعات الحيوية.
