نتمنى أن يكون جميع البرلمانيين من أبناء الشعب في مستوى المسؤولية والثقة التي منحهم إياها المواطنون، وأن يجعلوا من قضايا الساكنة وانشغالاتها اليومية أولوية في عملهم الرقابي والتشريعي.
في خطوة تستحق التنويه والتقدير، بادر النائب البرلماني محمد حماما، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن الوضع الصحي المتردي الذي تعاني منه ساكنة عمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدار البيضاء، مسلطاً الضوء على الخصاص المسجل بالمستشفى الإقليمي سيدي عثمان والمراكز الصحية التابعة للعمالة.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية لتعيد إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات الاجتماعية إلحاحاً، والمتعلق بحق المواطنين في العلاج والتطبيب والحصول على خدمات صحية تحفظ كرامتهم وتصون حقهم الدستوري في الصحة.
فحسب ما ورد في السؤال الكتابي، يعاني المستشفى الإقليمي سيدي عثمان من خصاص كبير في الأطر الطبية والتمريضية، وغياب أو نقص حاد في عدد من التخصصات الطبية، فضلاً عن الأعطاب والتوقفات المتكررة التي تطال بعض أجهزة الفحص والتشخيص، وعلى رأسها جهاز السكانير وأجهزة الأشعة.
وتزداد معاناة المرضى، وفق المعطيات الواردة في السؤال، بعد الساعة الرابعة مساء، حيث يجد عدد منهم أنفسهم مضطرين إلى التنقل نحو المستشفى الجامعي ابن رشد لإجراء الفحوصات أو الاستفادة من العلاجات الضرورية، وهو ما يضاعف معاناتهم الصحية والاجتماعية والمادية، خصوصاً بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود.
ولا تتوقف الاختلالات عند حدود المستشفى الإقليمي، بل تمتد إلى المراكز الصحية المنتشرة بتراب العمالة، التي تعاني بدورها من نقص حاد في الموارد البشرية، فضلاً عن النقص الكبير، وأحياناً انعدام بعض الأدوية الأساسية التي يفترض أن تكون متوفرة لفائدة المواطنين.
إن ما يستحق التقدير في هذه المبادرة هو أن البرلماني لم يكتف بالحضور داخل المؤسسة التشريعية، بل لجأ إلى إحدى أهم آليات الرقابة البرلمانية من أجل نقل انشغالات المواطنين إلى الحكومة، ووضع الوزارة الوصية أمام مسؤولياتها.
فالبرلماني الحقيقي ليس مجرد اسم في لائحة المنتخبين، ولا شخصاً يظهر خلال الحملات الانتخابية لطلب أصوات المواطنين، بل هو ممثل للساكنة، وصوت لمن منحوه ثقتهم، ومدافع عن حقوقهم ومطالبهم داخل المؤسسات.
ومن هذا المنطلق، نتمنى أن تشكل هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به من طرف باقي البرلمانيين، خصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى الأحياء الشعبية والمناطق التي تعاني من الهشاشة والتهميش وضعف الخدمات الأساسية.
فالمواطن الذي وضع ثقته في ممثله داخل البرلمان ينتظر منه أن يترافع عن مشاكله الحقيقية، سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو السكن أو النقل أو التشغيل أو غلاء المعيشة.
إن معاناة ساكنة مولاي رشيد وسيدي عثمان مع المرافق الصحية تطرح سؤالاً جوهرياً حول العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية والتجهيزات الطبية.
فليس من المعقول أن يجد المواطن نفسه مضطراً إلى التنقل بين المستشفيات بحثاً عن طبيب أو جهاز طبي أو دواء، في وقت يفترض فيه أن تكون المؤسسات الصحية العمومية قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية الضرورية.
كما أن المرضى لا يمكنهم انتظار إصلاح جهاز السكانير أو توفير طبيب متخصص إلى أجل غير معلوم، لأن المرض لا ينتظر، والحالات المستعجلة لا تقبل التأجيل.
إن الحق في الصحة لا ينبغي أن يرتبط بالقدرة المادية للمواطن أو بمكان إقامته، بل يجب أن يكون حقاً مكفولاً للجميع، دون تمييز بين الأحياء والمناطق والفئات الاجتماعية.
إن توجيه السؤال الكتابي خطوة مهمة، لكن الأهم هو أن تتفاعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع هذه المطالب، وأن تقدم أجوبة واضحة ومقترنة بإجراءات عملية، لا أن تظل معاناة المواطنين حبيسة المراسلات والأسئلة البرلمانية.
فالساكنة تنتظر:
- تعزيز المستشفى الإقليمي سيدي عثمان بالأطباء العامين والمتخصصين والأطر التمريضية.
- توفير الأدوية الأساسية بشكل منتظم بالمستشفى والمراكز الصحية.
- إصلاح أجهزة السكانير والأشعة وضمان صيانتها الدورية.
- تحسين خدمات المستعجلات وضمان استمراريتها على مدار الساعة.
- سد الخصاص في الأطر الطبية بالمراكز الصحية التابعة للعمالة.
- الرفع من جودة الاستقبال والتشخيص والعلاج، وتحسين ظروف التكفل بالمرضى.
كما ننتظر من النائب البرلماني محمد حماما مواصلة تتبع هذا الملف، ومساءلة الوزارة عن مآل السؤال والإجراءات التي ستتخذها، لأن الترافع الحقيقي عن المواطنين لا ينتهي بمجرد وضع سؤال كتابي، بل يستمر إلى حين تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
إننا نوجه نداءً إلى جميع البرلمانيين الذين نالوا ثقة المواطنين، وخصوصاً أبناء الأحياء الشعبية والطبقات المتوسطة والفقيرة، بأن يجعلوا من معاناة المواطنين محوراً أساسياً لعملهم.
انزلوا إلى الأحياء، استمعوا إلى المرضى، اقتربوا من الأسر التي تعاني من غلاء المعيشة، تفقدوا المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وانقلوا صوت المواطن إلى المؤسسات الحكومية.
لا تجعلوا العمل البرلماني محصوراً في الحسابات السياسية والحزبية، بل اجعلوه وسيلة حقيقية للدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
فالمواطن لا يريد وعوداً انتخابية جديدة، وإنما يريد مستشفى يحترم كرامته، ومدرسة توفر تعليماً جيداً لأبنائه، وفرصة عمل تحفظ كرامته، وإدارة تستمع إلى مطالبه.
كل التقدير للمبادرات البرلمانية التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وكل التشجيع لكل نائب يجعل من صوته داخل البرلمان امتداداً لصوت المواطنين الذين انتخبوه.
ونتمنى أن تنتقل هذه المبادرة من مجرد سؤال كتابي إلى نتائج ملموسة يستفيد منها سكان عمالة مقاطعات مولاي رشيد، وأن يحذو باقي البرلمانيين حذوها في مختلف مناطق المملكة.
فالبرلماني ابن الشعب يجب أن يظل قريباً من الشعب، يحمل همومه ويدافع عن حقوقه، ويتذكر دائماً أن المقعد الذي يجلس عليه داخل البرلمان منحه إياه المواطن، وأن الوفاء لهذه الثقة يكون بخدمة المواطنين لا بالابتعاد عنهم.
صوت المواطن أمانة، وتمثيله مسؤولية، وخدمة الصالح العام واجب لا يقبل التأجيل.
