نمرود والطبقة السياسية المغربية: من جبروت السلطة إلى تفقير الشعب واستباحة مصالحه

بقلم عزيز الدروش محلل وفاعل سياسي

مقدمة: حين يتحول الحكم إلى جبروت

لم يكن نمرود مجرد حاكم امتلك القوة والمال والسلطة، بل أصبح رمزاً تاريخياً للجبروت والاستعلاء والاستبداد، حين توهم أن امتلاك السلطة يمنحه الحق في التحكم في مصائر الناس، وأن إرادة الحاكم فوق كل إرادة، وأن الشعوب وُجدت لخدمة الحاكم لا أن الحاكم وُجد لخدمة الشعوب.

إن قصة نمرود مع نبي الله إبراهيم عليه السلام ليست مجرد حكاية من التاريخ، بل تحمل دروساً عميقة في مواجهة الطغيان، وفضح غرور السلطة، والانتصار للحقيقة أمام جبروت القوة.

وما أحوجنا اليوم إلى استحضار هذه القصة ونحن نرى بعض مظاهر الممارسة السياسية التي تجعل السلطة امتيازاً، والمنصب وسيلة للنفوذ، والثروة غاية، بينما تتحول معاناة المواطنين وانتظاراتهم الاجتماعية والاقتصادية إلى مجرد أرقام في الخطابات والوعود الانتخابية.

أولاً: نمرود… نموذج الحاكم الذي اغتر بالسلطة

تروي كتب التفسير والتاريخ قصة الملك الذي اشتهر باسم نمرود، والذي جادل نبي الله إبراهيم عليه السلام في ربه، بعدما آتاه الله الملك، فاغتر بسلطانه، وتوهم أن امتلاك الحكم يمنحه القدرة على التحكم في الحياة والموت.

وقد خلد القرآن الكريم هذه المحاججة في قوله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

سورة البقرة، الآية 258.

هنا تتجلى عظمة الحجة الإبراهيمية؛ فإبراهيم عليه السلام لم يواجه غرور الطاغية بمنطق القوة، وإنما واجهه بمنطق العقل والبرهان والحقيقة.

وحين عجز نمرود عن مواجهة الحجة، انكشف زيف ادعائه، وبُهِت أمام البرهان الإلهي.

وهذه هي طبيعة الطغيان دائماً: يبدو قوياً ما دام الآخرون صامتين، ويتضخم حين يغيب الحساب، لكنه يصبح عاجزاً حين تواجهه الحقيقة.

ثانياً: من نمرود التاريخ إلى نمرود السياسة المعاصرة

إن إسقاط هذه القصة على واقعنا السياسي المغربي لا يعني تشبيه الأشخاص بالأنبياء أو الملوك، وإنما استحضار الدروس والعبر من التاريخ لمساءلة الممارسات السياسية التي تتعارض مع مبادئ العدل والمسؤولية وخدمة الصالح العام.

فما معنى أن يتولى بعض السياسيين مسؤوليات حكومية وحزبية ومؤسساتية، ثم تصبح أولوياتهم مرتبطة بالحفاظ على مواقعهم ونفوذهم ومصالحهم، بينما يعيش المواطن أوضاعاً اجتماعية واقتصادية تزداد صعوبة؟

ما معنى أن تتحول الانتخابات إلى وسيلة للوصول إلى المناصب، وأن تصبح الوعود الانتخابية مجرد أدوات لاستمالة الناخبين، ثم يُترك المواطن بعد الانتخابات وحيداً أمام الغلاء والبطالة والتهميش وضعف الخدمات العمومية؟

ما معنى أن تتنافس النخب السياسية على المواقع والامتيازات، بينما لا تجد الأسر المغربية ما يكفي لمواجهة تكاليف المعيشة، ويعاني الشباب من البطالة وانسداد الآفاق، ويجد المواطن نفسه مضطراً إلى تحمل أعباء اقتصادية واجتماعية لا تتناسب مع دخله وقدرته الشرائية؟

إن أخطر ما يمكن أن يصيب الحياة السياسية هو أن تنفصل السلطة عن المجتمع، وأن تنشغل النخب بتدبير مصالحها الخاصة، بدل الانشغال بمشاكل المواطنين وتطلعاتهم.

وحين يصبح المنصب هدفاً في حد ذاته، وتتحول المسؤولية إلى وسيلة للامتياز، فإننا نكون أمام أزمة سياسية وأخلاقية عميقة تستوجب المساءلة والإصلاح.

ثالثاً: المواطن المغربي ليس مجرد رقم انتخابي

إن الشعب المغربي ليس مجرد كتلة انتخابية يُستدعى حضورها عند الاستحقاقات، وليس مجرد أرقام تُستعمل لتبرير البرامج الحكومية والسياسات العمومية.

المواطن إنسان له حقوق وكرامة وتطلعات، ومن حقه أن يجد مدرسة عمومية جيدة، ومستشفى يحفظ كرامته، وفرصة شغل تضمن له العيش الكريم، وسكناً لائقاً، وعدالة مستقلة، ومؤسسات تحميه من الفساد والاستغلال.

ومن حقه أيضاً أن يسائل المسؤولين، وأن ينتقد السياسات العمومية، وأن يطالب بالمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فالديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع، بل هي مؤسسات قوية، وأحزاب ديمقراطية، وتداول على المسؤولية، وشفافية، ومحاسبة، واحترام لإرادة المواطنين.

ولا يمكن بناء دولة قوية وعادلة بمؤسسات تفقد ثقة المواطنين، أو بأحزاب تتحول إلى فضاءات مغلقة، أو بنخب تعتبر المناصب امتيازاً دائماً لا مسؤولية مؤقتة أمام الشعب.

رابعاً: المصالح الخاصة في مواجهة المصلحة العامة

إن من أخطر مظاهر الاختلال السياسي أن تتحول المسؤولية العمومية إلى فرصة لخدمة المصالح الخاصة، وأن تتداخل السلطة بالمال والنفوذ، وأن تصبح بعض القرارات والسياسات موضع تساؤل حول مدى خدمتها للصالح العام.

إن الثروات الوطنية ليست ملكاً لفئة سياسية أو اقتصادية، وليست غنيمة تتقاسمها مراكز النفوذ، بل هي ملك للأمة، ومن حق المواطنين أن يستفيدوا من خيرات بلادهم في إطار العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

فما جدوى امتلاك بلدنا للثروات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية إذا لم تنعكس على حياة المواطنين؟ وما قيمة الحديث عن التنمية إذا ظل الفقر والهشاشة والبطالة والتفاوتات الاجتماعية تؤرق ملايين الأسر؟

إن التنمية الحقيقية لا تقاس بحجم المشاريع والإعلانات والخطابات، بل بمدى تحسن مستوى عيش المواطنين، وجودة التعليم والصحة، وتوفير الشغل، وضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية.

إن الدولة ليست شركة خاصة، والحكومة ليست ملكية شخصية، والمسؤولية ليست امتيازاً لمن يتولاها، بل أمانة ومحاسبة أمام الشعب والتاريخ.

خامساً: الحجة الإبراهيمية في مواجهة جبروت السياسة

إن أعظم درس تقدمه لنا محاججة إبراهيم عليه السلام مع نمرود هو أن الحقيقة لا تخضع لسطوة السلطة، وأن امتلاك القوة لا يمنح صاحبها الحق في احتكار الحقيقة أو مصادرة حقوق الآخرين.

فكما واجه إبراهيم عليه السلام ادعاءات نمرود بالحجة والبرهان، فإن مواجهة الاختلالات السياسية اليوم تكون بالوعي والنقد المسؤول، وبالعمل المؤسساتي والنضال الديمقراطي السلمي، وبكشف مكامن الفساد وسوء التدبير، والمطالبة بالشفافية والمحاسبة.

ليس المطلوب صناعة طاغية جديد لمواجهة طاغية قديم، بل المطلوب بناء دولة لا تسمح أصلاً بإنتاج الطغيان.

دولة يكون فيها القانون فوق الجميع، والمسؤول خاضعاً للمساءلة، والثروة الوطنية في خدمة المواطنين، والسلطة تكليفاً لا تشريفاً.

فلا شرعية أخلاقية لممارسة سياسية لا تنصت إلى الشعب، ولا قيمة لشعارات الديمقراطية إذا لم تنعكس على حياة المواطنين وكرامتهم وحقوقهم.

سادساً: التاريخ لا يرحم الطغاة

إن قراءة التاريخ الإنساني تكشف أن أنظمة الاستبداد والجبروت، مهما امتلكت من أدوات القوة والنفوذ، لم تستطع ضمان الخلود لنفسها.

لقد سقطت إمبراطوريات، وانهارت عروش، وتفككت أنظمة كانت تعتقد أن سلطتها أبدية، لأن القوة وحدها لا تصنع الشرعية، والخوف لا يبني الاستقرار، والظلم لا يمكن أن يكون أساساً لدولة عادلة.

وقد تختلف أسباب سقوط الأنظمة وتجارب الشعوب، لكن التاريخ يقدم لنا درساً متكرراً: حين تنغلق السلطة أمام الإصلاح، وتتعالى على مطالب المجتمع، وتفقد ثقة المواطنين، فإنها تفتح أبواب أزمتها بنفسها.

فالطغيان لا يسقط دائماً في لحظة واحدة، بل يبدأ سقوطه يوم يفقد احترام الناس، ويوم تصبح الهوة بين الحاكم والمحكوم أكبر من أن تُردم بالخطابات والوعود.

قال الله تعالى:

**﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾.**

سورة إبراهيم، الآية 42.

خاتمة: لا نمرود يدوم، ولا ظلم ينتصر إلى الأبد

إن قصة إبراهيم عليه السلام مع نمرود ليست قصة انتهت بانتهاء زمنها، بل هي درس خالد لكل من يغتر بالسلطة، ويتوهم أن القوة تمنحه حق الاستعلاء على الناس، ولكل من ينسى أن المسؤولية أمانة وأن الحكم تكليف لخدمة الإنسان.

وإذا كان نمرود قد اغتر بملكه وسلطانه، فإن كل مسؤول سياسي يعتقد أن منصبه يمنحه الحق في تجاهل معاناة المواطنين، أو استغلال مواقع المسؤولية لتحقيق مصالحه الخاصة، إنما يسيء إلى جوهر السياسة ومعنى المسؤولية.

إن المغرب في حاجة إلى نخبة سياسية جديدة في سلوكها وممارستها، تؤمن بأن خدمة المواطن أسمى من خدمة المصالح الحزبية والشخصية، وأن المال العام أمانة، وأن الثروة الوطنية حق للأجيال، وأن كرامة الشعب ليست موضوعاً للمساومة.

فلا تنمية حقيقية دون عدالة اجتماعية، ولا ديمقراطية دون محاسبة، ولا استقرار مستدام دون ثقة متبادلة بين المؤسسات والمواطنين.

*إن الطغيان، مهما طال عمره، لا يملك ضمانة البقاء، والظلم مهما اشتد لا يصنع مستقبلاً. والتجارب الإنسانية عبر التاريخ تؤكد أن عروش الجبروت إلى زوال، وأن الأنظمة التي ترفض الإصلاح وتصر على الظلم تضع بذور أزماتها بيدها.*

فلا نمرود بقي، ولا جبروت دام، ولا ظلم استطاع أن ينتصر على حركة التاريخ إلى الأبد.

فالسلطة تزول، والمناصب تتغير، والأسماء تُنسى، لكن مواقف العدل والظلم تبقى شاهدة في ذاكرة التاريخ.

من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى