دركية سيدي علي بن حمدوش تشدد الخناق على الجريمة ومروجي المخدرات.. حملات أمنية تعزز الإحساس بالأمن بالمنطقة
تشهد جماعة سيدي علي بن حمدوش، التابعة لدائرة أزمور، خلال الفترة الأخيرة ، دينامية أمنية لافتة ، تزامنت مع بدأ العمل بالمقر الجديد للدرك الملكي بالمنطقة ، من خلال تكثيف الدوريات والحملات الميدانية وتشديد المراقبة بعدد من النقاط ، في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة بمختلف أشكالها والتصدي لمروجي المخدرات وكل السلوكيات التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في سياق تعزيز الحضور الميداني لعناصر الدرك الملكي بمختلف المناطق الواقعة ضمن نفوذها الترابي، والحد من بعض الظواهر التي ظلت خلال فترات سابقة ، تثير إنشغال الساكنة ، خصوصا تلك المرتبطة بترويج المخدرات ، والإعتداءات ، وبعض مظاهر الإنحراف والسلوكيات المهددة للنظام العام كمنطقة سيدي حميدة ودوار الكوحل ومنطقة الخربة .
وقد ساهم تكثيف الدوريات والمراقبة في بهده النقاط في تعزيز الحضور الأمني بالمنطقة ، وهو ما أنعكس وفق إنطباعات عدد من المواطنين على مستوى الإحساس بالأمن والطمأنينة ، خاصة أن الحضور الميداني المستمر يشكل عاملا أساسيا في الوقاية من الجريمة ، ورصد السلوكيات المشبوهة ، والتدخل في الوقت المناسب عند تسجيل أي إخلال بالنظام العام.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن فعالية المقاربة الأمنية لا تقاس فقط بعدد التدخلات أو التوقيفات، وإنما أيضا بقدرتها على إستباق الجريمة وتجفيف بعض منابعها ، من خلال المراقبة المستمرة والإنتشار الميداني والتنسيق مع مختلف المتدخلين ، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.
وفي هذا السياق، يظل تعاون الساكنة مع المصالح الأمنية عنصرا أساسيا في إنجاح هذه الجهود، خصوصا من خلال التبليغ عن الأفعال المشبوهة عبر القنوات القانونية ، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب ، مع ضرورة إحترام الضوابط القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف.
وتؤكد الدينامية الأمنية التي تعرفها جماعة سيدي علي بن حمدوش أن مواجهة الجريمة لا ينبغي أن تقتصر على التدخل بعد وقوعها، بل تستند كذلك إلى الوقاية والإستباق والحضور الميداني والمراقبة المستمرة ، وهي عناصر من شأنها أن تساهم في ترسيخ الأمن والإستقرار وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.
وبين الحزم في مواجهة الجريمة وإحترام القانون ، تبدو المعادلة واضحة: مقر أمني جديد، حضور ميداني أكبر، ومواطنون يتطلعون إلى منطقة أكثر أمنا وإستقرارا.
ويبقى الرهان الحقيقي هو الحفاظ على هذه الدينامية وإستمرار الحملات الأمنية وفق الضوابط القانونية، بما يجعل من تعزيز الأمن مسؤولية مشتركة بين الأجهزة المختصة والساكنة ، ويحول الحضور الأمني من مجرد حملات ظرفية إلى مقاربة مستدامة للوقاية من الجريمة وحماية المواطنين.
