سابقة إدارية وقانونية تُثير الجدل داخل تجزئة سكنية بالجديدة بسبب محل للتدليك يشتغل خارج القانون
تعيش إحدى التجزئات السكنية بمدينة الجديدة على وقع جدل واسع ونقاش حاد، عقب بروز سابقة إدارية وقانونية مرتبطة بامتناع صاحب محل للتدليك (المساج) عن تنفيذ قرار الإغلاق الصادر في حقه، بالرغم من الشكاية الرسمية لأحد ساكنة تجزئة الهلال بالجديدة .
وحسب المعطيات المتوفرة والرسالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ، فقد توصل رئيس المجلس الجماعي للجديدة بشكاية من المواطن عمر باحث باعتباره أحد المتضررين أخلاقياً من نشاط هذا المحل، الذي يُرجَّح اشتغاله خارج الإطار القانوني والضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
وأثارت المراسلة الجوابية الموجهة إلى المشتكي مزيداً من التساؤلات، إذ أكدت رئاسة المجلس أن المحل المعني صدر في حقه قرار بالإغلاق رقم 28/2025 بتاريخ 9 شتنبر 2025، غير أن صاحبه امتنع عن تنفيذ القرار، ما دفع الجماعة إلى إحالة الملف الذي -عمر لثلاثة أشهر- على قسم الشؤون المالية والإدارية والقانونية لاتخاذ الإجراءات والمتابعات اللازمة وفق المساطر المعمول بها.
لكن السؤال الذي يشغل بال المتتبعين هو: أين دور السلطة المحلية؟
فوفق العديد من المختصين، كان من المفروض والأجدر أن تضطلع السلطات المحلية بدور مركزي قبل بلوغ مرحلة الإحالة الإدارية، خاصة وأن المحل يشتغل في قطاع حساس يخضع لعشرات الضوابط القانونية، ومساطر الترخيص، ومحاضر المراقبة الموقعة من عدة مصالح خارجية.
ويُحذر مهتمون بالشأن المحلي من أن استمرار استغلال المحل خارج القانون قد يُعرّض مرتاديه وساكنة التجزئة لمخاطر محتملة ، بالنظر إلى أن مثل هذه الأنشطة تتطلب مراقبة صارمة بسبب السوابق المسجلة في عدد من المدن المغربية، والتي وصلت في بعض الحالات إلى حد مساءلة السلطات العمومية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم:
هل ستتدخل السلطات الإقليمية لوضع حد لهذه التجاوزات قبل تفاقم الوضع؟
خصوصاً وأن فتح مثل هذه المحلات يفترض مروره وسلكه لمسطرة دقيقة، تتضمن رخصة قانونية ومحضراً موقعاً ومعاينة من مختلف المصالح التقنية والأمنية والصحية.
