سلوكات غير مسؤولة من رئيسة الملحقة الإدارية الأولى بأزمور

أثار تصرف رئيسة الملحقة الإدارية الأولى بازمور موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين خاصة المتتبعين للشان المحلي نتيجة القرار بالهدم الذي توصل به أحد المقاولين الشباب المهاجرين حسب ما جاء في المراسلة تحت رقم 04\2025 على اعتبار ان المخالفة ضبطت بناءا على محضر المعاينة بتاريخ 28 نونبر 2024 تحت رقم 10\2024 وأن المقاول استلم رخصة السكن يوم 26\11\2024 ليبقى السؤال الدي يطرح بإلحاح لماذا لم تطبق هذه المسؤولة قرار الهدم في حينه أي قبل أن يستلم المواطنون شققهم ؟ خاصة أن المقاول لم يعد له ارتباط بهده البناية.

ثم لماذا تفاعلت هذه المسؤولة مع هذا الخرق بعد مرور أزيد من 10 أشهر ؟ ولماذا استثني مجموعة من المقاولين من الخروقات التي أضحت تزكم الأنوف والإكتفاء فقط بإظهار أنيابها تجاه مقاول مهاجر شاب .

فهذا التعامل غير المسؤول مع مجموعة من الاختلالات والخروقات في مجال التعمير بأزمور واعتماد سياسة الانتقائية يجعلنا مرة أخرى نطالب بتدخل عاجل وفوري لوقف هذا الاستهتار والاستهداف المعلن في حق شباب أرادوا الاستثمار في بلادهم .

هذا الوضع الدي يوصف ب”الكارثي والإنتقائي” في مجال التعمير بالمدينة يُعتقد أنه مكّن بعض الصقور في مجال التعمير من التمادي في التجاوزات ، ومنحتهم جرأة زائدة ليعيتوا في مدينة مولاي بوشعيب فسادا في حين يبقى تدخل المسؤولين مقتصرا على البسطاء من المقاولين خاصة الشباب.

فعدم تدخل رئيسة الملحقة الادارية الاولى لوقف المخالفات حسب ما جاء في قرار الهدم في حينه يعد خرقا سافرا ويجعلنا فعلا نعيش زمن الشطط في استعمال السلطة وأن المزاجية والانتقائية هما العنوانان البارزان في مجال التعمير بالمدينة ، هذا القرار عرف إنتقادات لاذعة ، على اعتبار أن تحركات المسؤولة تخضع لـ”مزاجية معينة” وتستهدف فئة دون أخرى، مما يتطلب تدخل عامل إقليم الجديدة لوقف هذا العبث لضمان احترام القانون والمساواة في التعامل مع المقاولين ، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ الإدارة المواطِنة وخدمة المواطن باحترام .