ليست الصيدلية مجرد رفوف مصفوفة بالأدوية، ولا مساحة لبيع العلب الكرتونية الملونة، بل هي الخط الأمامي الأول في منظومة الرعاية الصحية. إنها الملاذ المفتوح دائماً لكل من يبحث عن مسكن لألمه، أو إجابة لسؤاله، أو طمأنينة لخوفه. لكن وراء هذا المرفق الصحي وفي التفاصيل اليومية للتواصل مع المرتفقين، نعيش نحن أصحاب السترات البيضاء صراعاً صامتاً ومعقداً يتعدى حدود التشخيص والتوجيه الطبي المخول لنا قانوناً.
إن تقديم الاستشارة الصيدلانية وصرف العلاج المناسب للحالات البسيطة لم يعد أمراً يعتمد فقط على المعرفة العلمية المكتسبة، بل أصبح تمريناً يومياً في إدارة الأزمات الاجتماعية والفكريّة.
1. جدار القدرة الشرائية: حيرة العلاج بين النص القانوني والواقع المادي.
من أصعب المواقف التي تواجهنا يوماً بعد يوم، هو أن تضع الخطة العلاجية الأمثل والمكفولة علمياً للحالة التي أمامك، لتصطدم بضعف القدرة الشرائية للمرتفق. وبحكم النص القانوني المنظم للصيدلة في المغرب، والذي يمنع منعاً باتاً البيع بالتجزئة (كالبيع بـ “الشريط” أو قطعه)، يجد الصيدلي نفسه أمام مأزق إنساني معقد.
كيف توفق بين تقديم دواء كامل في علبته القانونية، وبين مريض لا يملك ثمن العلبة كاملة وقد يستغني عن العلاج برُمته؟ هذا الضغط الشرائي يدفعنا أحياناً للبحث عن بدائل جنيسة (Génériques) تكون آمنة وأقل تكلفة، لكنه يظل حائلاً دون تقديم الرعاية المثالية في كثير من الأحيان، ويلقي بظلاله على سرعة تعافي المريض.
2. “فيديوهات المؤثرين” شاشة هاتف تتسبب في كوارث صحية.
تحدٍ آخر يزداد خطورة يوماً بعد يوم، وهو انتشال المريض من وهم “الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي”. يدخل عليك المرتفق وفي عينيه ثقة مطلقة بما شاهده على منصات “تيك توك” أو “إنستغرام”، بل ويزداد الأمر خطورة مع ظهور “منتحلي الصفة الطبية” الذين يرتدون السترة البيضاء أمام الكاميرات ليمارسوا التضليل والتسويق الزائف بثقة مزيفة، فيطالب المرتفق بدواء محدد دون إدراك لتبعاته.
من أبرز الأمثلة الميدانية التي تعتصر قلوبنا خوفاً على صحة المواطن:
كارثة استغلال أدوية الحساسية لزيادة الوزن: نعيش معركة يومية أليمة مع راغبي زيادة الوزن (خاصة من الفئات الشابة)، الذين يصرون على شراء أدوية مضادات الهيستامين أو الكورتيكويدات المخصصة أساساً لعلاج الحساسية، واستخدامها كـ “مشهيات” لمجرد مشاهدة نتائجها على صديقاتهم أو اتباعاً لنصائح “مؤثرين” على الشاشات! ورغم امتناعنا الصارم عن تسليمها لهذه الأغراض وحرصنا على التحذير من خطورتها العالية (كاحتباس السوائل، واضطراب الهرمونات، والنعاس الشديد، والإضرار بأجهزة الجسم)، إلا أننا نصطدم بإصرار عجيب من المرتفقين الذين يفضلون وهم “النتيجة السريعة” على سلامة أجسادهم.
فخ الكورتيكويد للجلد: نصائح عشوائية تقدم مراهم “الكورتيكويد” (Les corticoïdes) كحل سحري وسريع لمشاكل جلدية بسيطة أو حب الشباب! يغفل هؤلاء عن أن الكورتيكويد هو خيار متقدم جداً ولائحة أخيرة يخضع استخدامها لتقييم طبي دقيق ومن اختصاص أطباء الجلد حصراً، وأن استخدامه العشوائي يؤدي إلى ترقق الجلد، وظهور الآفات، وتفاقم الالتهابات الفطرية أو البكتيرية.
الاعتماد الخاطئ على مضادات الالتهاب لآلام الأسنان: يستسهل العديد من المرتفقين أخذ مضادات الالتهاب (Anti-inflammatoires) لتسكين آلام الأسنان الحادة. وصحيح أنها تُخمد الألم مؤقتاً، لكنها في الحقيقة تُخفي الأعراض وتفاقم المشكل العميق، بل وقد تسبب مضاعفات خطيرة في المعدة والكلى. وفي حالات وجود تعفن أو “خراج” (Abcès)، فالواجب يتطلب نهجاً مختلفاً يعتمد أولاً على التوجيه المستعجل لطبيب الأسنان، وفي حالات معينة قد يستدعي الأمر تقديم مضاد حيوي مناسب لتهدئة التعفن كخطوة تمهيدية، على أن يزور المريض الطبيب مباشرة لبدء التدخل العلاجي الجذري.
وهذه الأمثلة الميدانية ليست سوى نقطة في بحر، وفيض من غيض مما نعيشه يومياً داخل الصيدلية. إنها نماذج بسيطة لتحديات أعمق وأشمل تمس الاستخدام العشوائي لمختلف الأصناف الدوائية، وتظهر حجم الضغط الذي يمارسه الشارع الرقمي والمعرفي على صحة المواطن.
3. “تجربة جاري” ثقافة النصائح المتناقلة بين المواطنين.
إلى جانب التضليل الرقمي، نصل إلى المشكلة الأزلية المتجذرة في الأوساط الشعبية: تناقل الوصفات بين المعارف.
كم من حالة تصلنا يومياً عانت من مضاعفات حادة بسبب الانقياد وراء مقولة “سَال المجرّب…”! ويغفل الكثيرون عن أن الاستجابة للعلاج تختلف من جسم لآخر، وأن ما شَفَى غيرك قد يشكل خطراً عليك، نظراً للاختلافات البيولوجية والتداخلات الدوائية التي تجعل من نصائح المعارف مجازفة صحية غير محسوبة. إن ترسيخ فكرة أن الدواء قرار علمي دقيق وليس وصفة متداولة، يفرض على الصيدلاني بذل مجهود توعوي يومي لإقناع كل مرتفق، بدافعٍ من الضمير المهني والواجب الإنساني.
4. الصيدلاني حارس أمن صحي: دور محوري في نهضة المنظومة الوطنية.
أمام هذا الواقع المعقد، يتجلى الدور الحقيقي والحيوي للصيدلاني؛ فهو ليس مجرد “صارفٍ للدواء”، بل هو صمام أمان والخط الدفاعي الأول لحماية السلامة الدوائية والمواطن. إن قيام الصيدلاني بالتوعية المباشرة، ورفض التجاوزات الدوائية، وتصحيح المغالطات الرقمية يومياً، يُعد مساهمة فعلية في تخفيف العبء عن المستشفيات وأقسام المستعجلات، وترشيد الإنفاق الصحي الوطني.
وفي ظل ورش التغطية الصحية الشاملة وتحديث المنظومة الصحية الوطنية التي يشهدها المغرب، يظل تثمين دور الصيدلاني، وتعزيز الاستشارة الصيدلانية القانونية، والاعتماد عليه كفاعل في الرعاية الصحية الأولية والوقاية، حجر الزاوية لبناء منظومة صحية متكاملة، آمنة، وعادلة.
كلمة أخيرة … من أجل استشارة تحفظ الكرامة والصحة.
إن الاستشارة الصيدلانية في الحالات المخولة لنا قانوناً هي حق للمواطن وواجب علينا، لكن نجاحها يتطلب وعياً مجتمعياً متكاملاً. إننا لا نحارب المرض فقط، بل نحارب الفقر والدجل المعرفي والشائعات التي تجتاح الشاشات والمجالس.
ستظل الصيدلية جدار الصد الأول، وسيبقى الصيدلاني يستقبل المريض بابتسامة وصبر، محاولاً التوفيق بين ما يقتضيه الضمير العلمي وما يفرضه الواقع المادي، أملين أن يدرك المرتفق أن الدواء ليس مجرد سلعة تُطلب، بل قرار طبي يحمي الحياة.
مقال يصف الواقع كما هو.
الصيدلاني اليوم محاصر بين قانون يمنع التجزئة، ومريض لا يملك الثمن، وشاشة تعطي وصفات خاطئة.
ومع ذلك يبقى واقفا كحارس للصحة وللأمانة.
تحية لكل من يدافع عن العلم في وجه الجهل.