كلام في الرياضة المغرب في مواجهة قانونية ضد الكاف.. نكون أو لا نكون

دخل نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الذي جمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب السنيغالي، منعطفا قانونيا جديدا، بعد أن قررت هيئة الإسثئناف التابعة للإتحاد الإفريقي تحديد أول جلسة للنظر في الإسثئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الطاعن في القرارات المجحفة وغير المنصفة التي إتخدتها هيئة الإنضباط والتأديب في المرحلة الإبتدائية.

وستعقد أول جلسة يوم الثلاثاء 17 مارس 2026 بمقر الإتحاد الإفريقي بالقاهرة، للنظر من جديد في المهزلة التي أحدثها المنتخب السنيغالي بالنهائي المشؤوم، حيث تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتقديم كل دفوعاتها القانونية مدعومة بفريق دفاع متخصص في هذا المجال، في خطوة تعكس تشبت وإصرار الجامعة على إعادة فتح الملف والسير به بعيدا حتى لو تطلب الأمر الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”، من زاوية قانونية محضة ومتقنة بعد الجدل الكبير الذي أعقب نهاية المباراة النهائية التي فاز بها السنيغاليون بالكولسة والفوضى والتدليس.

ويرتكز إسثئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أشياء مثبتة بالتقرارير وموثقة بالكاميرات تتجلى في نقطتين أساسيتين :

الأولى : تتعلق بالطعن في قرار رفض إعتبار المنتخب السنيغالي منهزما بعد إنسحاب جل عناصره من رقعة الميدان في الأنفاس الأخيرة من المباراة بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء، ثم العودة من جديد بعد إنسحاب دام حوالي 17 دقيقة، وهو دافع تراه الجامعة يخالف المادة 82 من لوائح البطولة.

الثانية : العقوبات التأديبية التي طالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبعض لاعبي المنتخب الوطني كأشرف حكيمي وإسماعيل الصيباري، بحيث تراوحت هذه العقوبات بين غرامة مالية كبيرة وصلت إلى حوالي 315 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى التوقيف في حق الاعبين المذكورين، وهذا ما إعتبرتها الجامعة بأنها قرارات مبالغ فيها وغير منطقية ومجانبة للصواب، في الوقت الذي كانت فيه العقوبات مخففة على الإتحاد السنيغالي وطاقمه التقني ولاعبيه نظرا لخطورة الأفعال التي قاموا بها خلال مباراة نهائية قارية وبطولة عرفت مستوى عالي من التنظيم وتوفير بنيات تحتية تضاهي الأروبية بشهادة الجميع، إلا المرضى عقليا والحاقدين والجاحدين الذين ألفوا اللعب في الأوحال والمستنقعات.

ومع إقتراب موعد عقد جلسة الإسثئناف داخل الإتحاد الإفريقي، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه القرارات التي سوف تتخدها الهيئة القضائية المكونة للجنة الإسثئناف، إما بتثبيت العقوبات الصادرة إبتدائيا، أو تعديلها، أو إلغائها، والبث من جديد في ملف أسال مدادا كثيرا، وأصبح مثار جدل داخل أروقة الكاف، ومتابعة دقيقة من طرف الفيفا، ومادة دسمة لكبريات الصحف العالمية