أخبار دوليةالواجهة

منظمة التحرير تنفي توجه السلطة لتولي إدارة “أونروا” وتؤكد رفض “تعريبها”

رام الله (فلسطين) – قدس برس

نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية صحة ما نشرته صحيفة /إسرائيل اليوم/ العبرية بشأن وجود توجه لدى السلطة الفلسطينية لتولي إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “اونروا”، أو إحلال موظفين فلسطينيين مكان الموظفين الدوليين، مؤكدة أن المقترح الفلسطيني يهدف إلى معالجة الأزمة المالية للوكالة وحماية استمرار عملها وخدماتها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في تصريحات صحفية؛ اليوم السبت، إن الموقف الفلسطيني يقوم على حماية ولاية الأونروا وتفويضها الأممي بموجب القرار 302، ورفض أي محاولات لنقل صلاحياتها إلى جهات أخرى أو تغيير طبيعتها وهيكلها الدولي.
وأوضح أن المقترح الفلسطيني يقتصر على توسيع مساهمة الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة في تمويل نفقات الوكالة، بما يشمل رواتب الموظفين المحليين، استناداً إلى قرار الجمعية العامة رقم 77/122 الصادر عام 2022، وليس استبدال الموظفين الدوليين أو تغيير الهيكل الإداري للأونروا.
واتهم أبو هولي إسرائيل باتخاذ إجراءات تعرقل عمل الوكالة، من بينها منع الموظفين الدوليين من دخول الأراضي الفلسطينية، وإغلاق مقر رئاستها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ومنع المفوض العام من دخول قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً رفض منظمة التحرير ما وصفه بـ”تعريب الأونروا”.
وتواجه الأونروا أزمة مالية متفاقمة منذ سنوات، انعكست على قدرتها على تمويل عملياتها وتقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وسط تراجع التمويل الطوعي وتأخر مساهمات المانحين، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شملت تقليص بعض الخدمات والإنفاق والوظائف.
وتزامنت الأزمة المالية مع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الوكالة ودورها، بما في ذلك القيود المفروضة على عملها وموظفيها، والحملات السياسية المطالبة بإنهاء دورها، في وقت تتمسك فيه منظمة التحرير ببقاء الأونروا وفق التفويض الأممي، باعتبارها جهة دولية مسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وشاهداً على قضيتهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى