النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
✓ تعتبر أن الدخول المدرسي لم ينطلق بعد، وتحمل مسؤولية الفشل الذريع للحكومة والوزارة الوصية على القطاع؛
✓ تطالب بتنفيذ الالتزامات السابقة، وفتح حوار جدي، والانكباب على معالجة مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 29 شتنبر2020، حيث تداول في مستجدات الوضع الدولي والإقليمي والوطني والدخول المدرسي والمهام التي تفرضها المرحلة.
في هذا الإطار انكب النقاش على تطورات جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ما يؤشر على دخول العالم والإنسانية في دورة جديدة من دورات التاريخ، تعاد فيها ترتيب أوراق نظام عالمي جديد. تتمثل تجليات الهندسة النيوليبرالية والنيوكولونيالية في توظيف الأزمة الحالية للمزيد من ضرب الحقوق الإنسانية، وتدمير البيئة، ووأد ما تبقى من المكتسبات والإرث الحضاري الكوني، والقيام بمسخ جغرافي وسياسي وثقافي، بهدف إحياء النزعات الفاشية والنازية والكولونيالية، وتشكيل أنساق جديدة يفقد فيها الإنسان معناه الوجودي. في هذا الإطار يمثل الشرق الأوسط مختبرا لمشاريع ما بعد الجائحة، وما استئناف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا بداية البدايات لتصفية القضية الفلسطينية، وكل المشاريع الوطنية التحررية.
كما وقف المكتب الوطني بقوة على الوضع الوطني في مختلف أبعاده، والمتميز بتمادي الدولة والحكومة في اعتماد المقاربة الإقصائية لتنظيمات المجتمع، والتضييق على الحريات، واستغلال الظرفية لتمرير قوانين تراجعية وتكبيلية (قانون النقابات- قانون الإضراب…)، وإغلاق كل قنوات الحوار، ومواصلة تنفيذ الاختيارات النيوليبرالية لتكريس وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوسيع دائرة الفقر والبطالة، والهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة، وتفكيك المرفق العام والخدمات العمومية، وهو ما جسده قانون المالية التعديلي، والتوجهات المؤطرة لمشروع قانون المالية 2021، الخاليان من البعد الاجتماعي، ومن اعتبار التعليم والصحة أولوية الأولويات، كعبرة من عبر جائحة كورونا.
أما بخصوص منظومة التربية والتكوين، فقد وقف المكتب الوطني على الاختلالات البنيوية التي يشكو منها القطاع، وغياب الإرادة السياسية للإصلاح لدى الدولة، والتمادي في التدبير الأحادي، وتغييب الحوار، وإقصاء الحركة النقابية من التدبير التشاركي، والانحياز إلى القطاع الخاص رضوخا للوبيات التي أظهرت الجائحة جشعها وانعدام حس الوطنية والمواطنة لديها، ورضوخا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة، الرامية إلى تدمير التعليم العمومي، والانتصار لسلطة السوق والخوصصة وتسليع التربية. وقد أظهر مرة أخرى هذا الدخول المدرسي المتعثر -والذي لم ينطلق بعد- الطابع الارتجالي للقرارات الوزارية، والتعاطي غير المسؤول مع قضايا التعليم، ومع صحة وسلامة التلاميذ ونساء ورجال التعليم، ومع انشغالات أمهات وآباء التلاميذ، من خلال بيع الأوهام، وممارسة التغليط، وتسويق خطاب وردي للاستهلاك الإعلامي، وهو ما دحضه الواقع بانتشار الوباء في المؤسسات التعليمية، لتتسع دائرة العدوى لتطال التلاميذ والأطر الإدارية وهيئة التدريس، بسبب عدم توفير شروط الصحة والسلامة، والاستهتار بعدم احترام البروتوكول الصحي. إضافة إلى ذلك، تشكو المؤسسات التعليمية من الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، وفي التجهيزات والوسائل الديداكتيكية والتكنولوجية، مع ضعف بنيات الاستقبال، خصوصا مع الإقبال غير المسبوق على المدرسة العمومية، ما جعل الدراسة الفعلية لم تنطلق بعد، سواء بصيغة التناوب، أو عن بعد، وهو الدليل على الفشل الذريع للوزارة في تدبير دخول مدرسي سليم.
إن المكتب الوطني، وهو يستحضر السياق الدولي والإقليمي والوطني، وبعد المناقشة المسؤولة والمستفيضة لمختلف سمات الدخول المدرسي، فإنه:
يندد بكل القرارات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة والحكومة، التي تندرج ضمن الاختيارات النيوليبرالية اللاشعبية واللااجتماعية، ويؤكد على أن السبيل الوحيد لخروج المغرب من الواقع المأزوم، وتأهيله لمواجهة التحديات والأزمات، هو إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ، وخلق انفراج سياسي عبر إطلاق سراح معتقلي الحراكات ومعتقلي الرأي؛
يؤكد على حاجة المغرب إلى إصلاح عميق للتعليم العمومي، كرهان استراتيجي لإنجاز النهضة المأمولة والتنمية المستدامة المتمركزة حول الإنسان؛
يندد بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبا بتجريمها، ويؤكد انخراط منظمتنا في كل المبادرات النضالية من أجل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛
يشجب كل القرارات والإجراءات الرامية إلى ضرب الحقوق والمكتسبات، وتدمير الخدمة العمومية، وتمرير القوانين التكبيلية التراجعية، ويحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية إقبار الحوار، وسوء تدبير الدخول المدرسي، وما يقع داخل المؤسسات التعليمية من تفش للوباء؛
يطالب بتنفيذ الالتزامات السابقة( 26 أبريل 2011، 19 أبريل 2011، المراسيم المتفق عليها …)، وإلغاء المرسوم المشؤوم، القاضي بتجميد الترقيات، والإفراج عن مستحقات الترقيات السابقة، والمباشرة الفورية للترقية بالاختيار لسنة 2019، وفتح حوار اجتماعي تفاوضي ممأسس ومنتج، يفضي إلى معالجة الملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل وموحد ومحفز، يدمج فيه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والارتقاء بالتعليم الأولي، وتحسين أوضاع العاملات والعاملين به، بإدماجهم في الوظيفة العمومية؛
يقرر تخليد اليوم العالمي للمدرس بطعم الاحتجاج، عبر إطلاق برنامج نضالي، تنطلق حلقته الأولى يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، للدفاع عن المدرسة العمومية وعن حقوق ومكتسبات ومطالب الشغيلة التعليمية؛
يدعو الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة، ورص الصفوف، لخوض النضال بمختلف الصيغ، لمواجهة ما يحاك ضد المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية، والانخراط في كل المعارك التي تخاض من أجل القضايا العادلة.
المكتب الوطني
