بيان
إجتمعت لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، وتداولت في مستجدات الأوضاع في بلادنا والمتسمة بما يلي :
- تفشي الوباء وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر (5،5 مليون عائلة تطالب بالدعم المادي) واستغلال الجائحة لتسريح العمال (ازيد من 625 الف عامل.ة )
- هجرة كبيرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، بسبب جشع باطرونا التعليم الخصوصي وضعف جودته ورغبة جميع الأسر في التعليم الحضوري.
- تكريس الفوارق والقهر الاجتماعي من خلال توجهات مشروع قانون المالية الذي يواصل سياسة التقشف وتحميل الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية تبعات السياسات الرسمية (السعي لرفع نسبة الاقتطاع الى 39 في المائة لتغطية اختلالات الصندوق المغربي التقاعد) مقابل دعم الرأسمال بمختلف الأشكال والامتيازات (دعم المقاولات ب 100 مليار درهم )
- الاستفراد بتنزيل قوانين تراجعية تخرق بشكل سافر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودون إشراك النقابات:
+ قانون النقابات لتكريس التحكم وضبط النقابات وتهميش العمل النقابي
+ مراجعة مدونة الشغل على علاتها في اتجاه تسهيل استغلال الطبقة العاملة وتشريدها تحت يافطة مرونة الشغل،
+ قانون الإضراب، وهو الحلقة الأخطر، الذي يكبل ممارسة حق الإضراب لدرجة منعه من الناحية العملية، مجردا بذلك الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من سلاحها في الكفاح من أجل صون مكتسباتها وانتزاع أبسط حقوقها والدفاع عن نفسها ضد جشع الرأسمال.
وبناء على ما سبق، فإن لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية المغربية :
1- تدعو، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، السبت 17 أكتوبر ، إلى تنظيم وقفات محلية في كل المناطق إضافة إلى وقفة مركزية بالرباط.
2- تندد بكل مشاريع القوانين التراجعية التي يتم تنزيلها وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، وتدعو إلى العمل الوحدوي لإسقاط هذه المشاريع الرجعية.
3- تحيي الشغيلة التعليمية، بمناسبة 5 أكتوبر، اليوم العالمي للمدرس، وتشيد بالوحدة النضالية الميدانية، بين النقابة الوطنية للتعليم/الكدش
والجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، وبالمعركة النضالية الوحدوية ليوم 5 أكتوبر بشكل خاص وتدعو إلى إنجاحها.
4- توجه نداء حارا إلى الفروع المحلية للجبهة الاجتماعية لأخذ المبادرة بتبني مطالب المواطنات و المواطنين والعمل رفع التحديات المطروحة وعلى رأسها انجاح محطة 17 أكتوبر.
5- تندد بسياسة القمع والاعتقال وتطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين وتتضامن مع أمهاتهم وذويهم وتساند مطالبهم المشروعة.
6- تؤكد على مطلب، جميع الهيآت المغربية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بإصدار قانون تجريم التطبيع.
