أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه على الرغم من النقص الكبير المسجل في مداخيل الميزانية العامة للدولة خلال هذه المرحلة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا، إلا أن الحكومة التزمت بالزيادة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية.
جاء ذلك، في معرض جواب رئيس الحكومة، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، بمجلس النواب على سؤال محوري حول “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية بالمغرب”، ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.
وكشف رئيس الحكومة، أن ميزانية التعليم ستعرف زيادة غير مسبوقة بأكثر من 4 ملايير درهم بحيث ستصل برسم سنة 2021، إلى ما يناهز 76 مليار درهم، بعدما كانت ميزانية التعليم خلال سنة 2011، لا تتجاوز 48 مليار درهم، قبل أن تنتقل سنة 2019 إلى 68 مليار درهم لترتفع سنة 2020 إلى 72 مليار درهم.
وأكد العثماني، أنه سيتم الرفع أيضا من عدد من مناصب الشغل العمومية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، حيث يصل مجموعها الإجمالي إلى حوالي 40 ألف منصب شغل، منها 2000 منصب ستضاف فقط لقطاع التعليم (17 ألف منصب) و5500 منصب عمومي لوزارة الصحة.
وأكد رئيس الحكومة، أن ميزانية وزارة الصحة، ستشهد بدورها ارتفاعا برسم مشروع مالية 2021 لتصل إلى حوالي 23 مليار درهم، حيث كانت ميزانية الصحة تمثل فقط 5,5 في المائة من الميزانية العامة للدولة، خلال سنة 2010 قبل أن تقفز برسم المقبلة إلى 6,9 في المائة، مسجلا أن “هذا يعني أن الحكومة تعطي أهمية كبيرة لهذه القطاعات الاجتماعية”.
