ترأس السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة اجتماعا افتراضيا لإطلاق مشروع لدعم تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة في المغرب، الممول من طرف وزارة التعاون والتنمية الاقتصادية الألمانية والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون التقني.
وشدد الوزير خلال كلمته الافتتاحية على أهمية هذا المشروع من أجل مواكبة مسلسل تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملائمتها مع أجندة 2030 و أهدافها السبعة عشر حول التنمية المستدامة.
وأشار السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة لتعزيز حكامة التنمية المستدامة خاصة على المستوى الترابي وتحقيق التجانس بين مسلسل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 بأهدافه السبعة عشر، بالإضافة إلى تقوية قدرات كل الفاعلين المعنيين فيما يتعلق بالتتبع والتقييم، وبالخصوص عن طريق استعمال التكنولوجيا الرقمية.
من جهته، أثنى السيد لورانز بيترسن، المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون التقني على المجهودات المبذولة من طرف المغرب من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وإدماج التنمية المستدامة في المخططات القطاعية. كما جدد استعداد الوكالة من أجل مواكبة بلادنا في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أشاد السيد الوزير بأهمية التوصيات التي قدمها المشاركون، والتي ستشكل خطة عمل للمشروع لتعزيز تنفيذه على المستويين الوطني والترابي.
شارك في هذا الاجتماع، الذي نظمه قطاع البيئة بتعاون مع وكالة التعاون التقني الألماني، ممثلو القطاعات الوزارية المعنية، وبعض المؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص بالإضافة إلى ممثلين عن وكالة التعاون التقني الألمانيGIZ ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومكن هذا الاجتماع من تقديم مشروع أجندة 2030 بمختلف مكوناته وأهدافه، ومن طرح النقاش حول ملائمة هذه الأخيرة مع أهداف التنمية السبعة عشر.
