عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاجلا يومه الاثنين 02 نونبر 2020م الموافق ل 16 ربيع الأول 1442ه، لتدارس الوضع داخل المنظومة التربوية الموسوم بكثير من التوتر والاحتقان والذي بلغ درجة غير مسبوقة بالقطاع ورغم تنبيهات الجامعة المتكررة من خلال مراسلاتها للوزارة أو من خلال بياناتها وتحذيرها من هذا الوضع المقلق، مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة العودة إلى الحوار من أجل حل ملفات الشغيلة وتوحيد جميع الجهود للتغلب على الظرفية العصيبة التي يعيشها المغرب نتيجة تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي عرفت مؤخرا ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات والوفيات، وبالرغم من الاحتجاجات المتواصلة للعديد من الفئات المتضررة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات العليا، معتقلي الزنزانة 10، أطر الإدارة التربوية، المحرومين من خارج السلم، ضحايا ضحايا النظامين، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الأساتذة المدمجين العرضيين سابقا…)، إلا أن وزارة التربية الوطنية قابلت كل هذا بصمت رهيب وغلق لكافة سبل الحوار واعتمادها سياسة الأذان الصماء واللامبالاة تجاه ما يحدث في الساحة التعليمية بل عملت على استغلال الجائحة لمحاولة التنصل من التزاماتها السابقة والاجهاز على مزيد من حقوق الشغيلة، في تعامل غريب ينم عن انعدام الإحساس بالمسؤولية ولا بما يهدد هذا القطاع الاستراتيجي من تحديات في ظل ظرفية استثنائية تقتضي اجماعا وطنيا والأخذ بمقترحات مختلف الفاعلين التربويين. وبعد مناقشة أعضاء المكتب الوطني لمختلف زوايا هذا الوضع مستحضرين الظرفية الاستثنائية التي يمر بها وطننا، فإن المكتب الوطني للجامعة وبعد توسيعه للمشورة مع اللجنة الإدارية التي تضم الكتاب الجهويين، إذ يعبر عن استنكار وتخوف الجامعة من المقاربة المعتمدة لوزارة التربية الوطنية في تدبير القطاع والتي تظهر تجلياتها للرأي العام من خلال الارتجالية وإذكاء الاحتقان وسوء التقدير والانتقائية، فإنه ومن موقع مسؤوليته في حماية المنظومة التربوية والتكوينية وصيانة مكتسباتها، وانطلاقا من وعيه بأهمية اللحظة ودقتها وتقديرا منه للظرف الاستثنائي، وأمام تعنت الوزارة وإغلاق باب الحوار في وجه مطالب الشغيلة التعليمية التي ما فتئت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفعها في كل مناسبة كشرط أساسي وضامن فعلي لتأهيل منظومتنا التعليمية في إطار التحفيز المشروع، يعلن ما يلي :
☆ استنكاره للتدخل الأمني الذي تعرض له الاحتجاج السلمي لأطر الإدارة التربوية اليوم ورفضه المطلق للمقاربة الأمنية ضد الاحتجاجات الحضارية للشغيلة التعليمية، وكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي تستهدف التضييق على نضالاتها العادلة والمشروعة والإمعان في الاقتطاع من أجورها.
☆ استنكاره تعطيل الحوار القطاعي ومطالبته الوزارة التعجيل باستئنافه على أساس أن يكون حوارا فعالا ومنتجا يضع حدا لكل نقط التوتر ويستجيب لكل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية من خلال تسوية كل الملفات العالقة، واخراج نظام أساسي جديد، عادل، ومحفز ومنصف لجميع أطر الشغيلة التعليمية. كما يؤكد رفضه المطلق للتعامل غير المسؤول للوزارة مع قضايا الشغيلة واستغلالها جائحة كوفيد 19 من أجل محاولة التنصل من التزاماتها، واستفرادها بالقرارات الاستراتيجية والمصيرية الماسة بالمنظومة التربوية والتكوينية وبمنظومة حقوق نساء ورجال التعليم.
☆ استنكاره تماطل الوزارة في إصدار المراسيم التي تهم الفئات المتضررة التي تم التوافق حولها (الادارة التربوية، حاملي الشهادات الجامعة، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط…)، ودعوته وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإصدارها، والتعجيل بإيجاد حلول لباقي الملفات بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المحرومين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003.
وبناء عليه يقرر ما يلي :
☆ تجديد موقفه المبدئي والداعم لمختلف نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المتضررة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة ويعلن دعم ومساندة الجامعة ل:
◇ البرنامج النضالي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين يخوضون خلاله إضرابا أيام 3،4،5،6 و7 نونبر 2020 وأيام 1 و2 و3 دجنبر 2020، وللأشكال النضالية والاحتجاجية المتنوعة، ويؤكد على أحقيتهم في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم موظفي الوزارة.
◇ الإضراب الوطني الذي يخوضه المتصرفون التربويون ضحايا المرسوم المشؤوم 2.18.294، أيام 2 و3 و4 نونبر 2020 والمرفوق بوقفة احتجاجية في اليوم الأول أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وباعتصام يومي 03 و04 نونبر 2020 أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط.
☆ دعوته مسؤولي ومسؤولات، مناضلي ومناضلات الجامعة إلى دعم ومساندة الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الفئات التعليمية والمشاركة فيها والمساهمة في تأطيرها وانجاحها تنظيما وحضورا.
☆ تنظيمه لوقفة احتجاجية انذارية وطنية لقيادة الجامعة أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 16 نونبر 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا، ودعوته المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى عقد اجتماعات طارئة من أجل التفاعل مع القرار النضالي المتخذ من قبل المكتب الوطني للجامعة وتسطير برنامج نضالي جهوي وحدوي مع باقي الفرقاء النقابيين حسب الإمكانية ووفق خصوصية كل جهة مع مراعاة اكراهات الجائحة وذلك دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية.
☆ القيام بمبادرة وحدوية من أجل توحيد نضالات الشغيلة التعليمية وذلك بمراسلة باقي النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي من أجل دعوتها إلى توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي على أرضية الملف المطلبي الموحد للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها وبعيدا عن الحسابات الضيقة وإعلاء لمصلحتها العليا.
☆ تنظيمه ندوة صحفية لتقديم تفاعلات برنامجه النضالي ودواعيه وكذلك أفاق التعاطي مع وضع المنظومة التربوية ومع الدينامية النضالية للساحة التعليمية والنقابية.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يؤكد دعمه للمجهودات المبذولة لمحاربة هذا الوباء انطلاقا من مبادئ الجامعة الوطنية وحسها الوطني، فإنه يسجل بكل اعتزاز وفخر اصطفاف الجامعة الدائم لصالح الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ويؤكد رفض الجامعة لأي محاولة لاستغلال هذه الظروف للإجهاز على حقوقها، كما يدعو الشغيلة التعليمية للتعبئة وتوحيد الصفوف ونبذ دعوات التشتيت والتفرقة والاستعداد لخوض البرنامج النضالي الذي سيعلن عنها دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة.
وما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال وما ضاع حق وراءه طالب
الكاتب العام الوطني للجامعة : ذ.عبد الإله دحمان
