دعا نوفل الناصري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى حل ملف الدكاترة المعطلين وفتح مناصب شغل جديدة خاصة بهذه الفئة في أسرع الأوقات وفي هذا الموسم (سنة 2021).
وقال الناصري، في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة لسنة 2021، يوم الخميس بمجلس النواب، إنه من غير المقبول ظلم الدكاترة المعطلين والسكوت على هذا الحيف، حيث نجد هذه الفئة من الشباب ذات تكوين عال ومستوى متقدم في البحث العلمي دون فرصة لاجتياز مباراة ولوج التعليم العالي، موضحا أن منهم من يعيش في وضعية هشة.
من جانب آخر، توقف النائب البرلماني، عند عدة قضايا تتعلق بالأبناك المغربية، والتي أمامها مسؤولية تاريخية في ظل الأزمة التي تمر منها البلاد، ومن هذه الإشكالات، يقول الناصري، ما يرتبط ببرنامج انطلاقة، حيث إن مئات وآلاف من الشباب المغربي لا يجد المواكبة اللازمة من طرف البنوك كما تم في الأيام الاولى، وهناك فئات أخرى وضعت ملفاتها منذ شهور ولحد الآن لم تتوصل بجواب سواء سلبي أو إيجابي.
وتابع، أنه إضافة لما سبق هناك مساطر بنكية معقدة، وكذا توجيه الشباب في كثير من الأحيان إلى منتجات أخرى فيها نسب فائد تجارية عالية، مشددا على أن هذا سلوك يستوجب مساءلة البنوك، والضرب بقوة على من يريد إفشال هذا المشروع الذي دعا إليه جلالة الملك.
وبخصوص تأخر إخراج منظومة البنوك التشاركية، قال الناصري، إن هذا التأخر غير مفهوم، خاصة فيما يتعلق بتنزيل منتجات التمويل التشاركي، لاسيما تلك التي تؤسس للعدالة المالية وتأخذ بعين الاعتبار المستويات المالية للمواطنين، معتبرا أن “البنوك التشاركية ليست فقط المرابحة والإجارة ولكن الجزء الكبير منها والذي يمثل العمق والأصول وماهية التمويل التشاركي هي الاستصناع والمشاركة والمضاربة والسلم”، مشددا على أن “هاته المنتجات يمكن أن تستوعب الفئات المهنية ذات صنعة من الاستفادة من المنتوجات البنكية، وتسمح للفلاحيين المغاربة بالارتقاء في السلم الاجتماعي والارتقاء نحو طبقات متوسطة فلاحية”.
وتساءل عضو “مصباح” النواب، عن مآل التأمين التكافلي وسبب تأخر خروجه، داعيا وزير الاقتصاد والمالية إلى “إخراج هذا المنتوج التأميني وباقي المنتوجات الأخرى في أسرع وقت، لأنها ستساهم في معالجة الاضطرابات التضخمية التي تعرفها بلادنا، وستساعد على تحفيز الاستهلاك الداخلي ومعالجة مشكلة “الطلب المغربي” وكذلك الرواج التجاري والاقتصادي الوطني”.
وفيما يهم موضوع ارتفاع نسب الفائدة والاقتراض في المغرب، ذكر الناصري، أن المغربي أول مقترض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يصل إقراض البنوك التجارية للمواطنين في المغرب إلى 88 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا مؤشر على ارتفاع نسب الفائدة في المغرب وأنها تماثل النسب في الدول المتقدمة رغم اختلاف مستويات القدرة الشرائية ومتوسط الدخل الفردي.
ودعا المتحدث ذاته إلى “مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعميم الحقيبة الجديدة لمشاريع هذه الاستراتيجية على النواب ولعموم المغاربة والهيئات ليتم الوقوف على مستويات العمل والمجالات المعنية، وكذا معرفة التوجه الإصلاحي للمملكة في هذا المجال”.
من جهة أخرى، نوه النائب البرلماني بما قام به قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة والشؤون العامة والحكامة، خصوصا وأن المواد والخدمات الاساسية المقننة أسعارها لم تعرف أي زيادة خلال 2020 وأكثر من هذا انخفضت أسعار أدوية 304 دواء بنسب مُعتبرة، داعيا إلى المزيد من ضبط الأسعار وتفعيل سياسة المنافسة عن طريق إحداث مرصد وطني للأسعار.
كما نوه بالعمل الدؤوب نحو تفعيل ورش اللاتمركز الإداري خصوصا المصادقة على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية، داعيا إلى تكثيف أشغال اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
