عن : المرصد المغربي للدراسات السياسية.
تعرف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه “أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة” وتعد هذه الآثار التي جاءت في هذا التعريف أثار فورية ومباشرة غير أنه هناك شق أخر على المدى الطويل لهذا العنف ويمكن هنا الإشارة إلى الآثار الاقتصادية وبالتالي الحديث عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء .
انطلاقا من هذا فإن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئا ثقيلا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
وفي إطار حملة التعبئة الوطنية والدولية من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، الورقة المقترحة من تقديم المندوبية السامية للتخطيط، تعرض فيها مجموع النتائج المتعلقة ب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء الصادرة عن بحثها الوطني حول العنف ضد النساء الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019. والذي يتم تقييمه عبر تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف باستخدام مقاربة تقدير تكلفة ” غياب الفعل أو المشكلة” التي تقيم آثار العنف من خلال التقدير النقدي للتكاليف المباشرة المختلفة والتكاليف غير المباشرة التي يتحملها الضحايا والأسر.
