الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين القرار المشؤوم للدولة المغربية القاضي بتطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدين القرار المشؤوم للدولة المغربية القاضي بتطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني
وتدعو إلى مناهضته والضغط من أجل إلغائه
وتعتبر القضية الفلسطينية غير قابلة للمقايضة أو المساومة
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومعها الشعب المغربي وكل القوى الحية التواقة للحرية والديمقراطية والعدالة، بغضب وبأسف بالغين وصدمة قوية خبر المبادرة المشؤومة التي أقدمت عليها الدولة المغربية، والمتمثلة في إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني، بمباركة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في تحد صارخ لإرادة الشعب المغربي وضد مواقفه التاريخية الراسخة المؤيدة للشعب الفلسطيني ومطالبه في التحرر وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين .
وانطلاقا من إيمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها تندرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار والاحتلال المكفول بموجب القانون الدولي، ووفاء لدماء الشهيدات والشهداء الفلسطينيين والمغاربة الذين استشهدوا من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، ودعما لكل أشكال المقاومة الذي يخوضها الشعب الفلسطيني منذ سنوات ضد الاستعمار والاحتلال والصهيوني وسياسة الابرتهايد، وتشبثه بأرضه وحقوقه غير القابلة للتصرف او التفويض رغم المجازر والجرائم المتواصلة للكيان الصهيوني، والتهجير القسري والاعتقالات الواسعة والاستيطان لتغيير ملامح الوضع الجغرافي والديمغرافي، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعلن مايلي :
- إدانتها القوية لإعلان لقرار الدولة المغربية القاضي بالتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني، مؤكدة موقفها من الحركة الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية توسعية استيطانية معادية لحقوق الشعوب، وأن الكيان الصهيوني ككيان عنصري وإرهابي ومحتل، ارتكب ولا زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، معتبرة أن كل خطوة تطبيعية هي تبييض لتلك الجرائم ومشاركة في تقويض الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، واطلاق ليد الكيان الصهيوني للتمادي في جرائمه ضد الإنسانية؛
- تأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مقاومته و كفاحه المتواصل من أجل تحرير أرضه وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين؛
- مطالبتها بمحاكة مجرمي الحرب و بإطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، ويتعرضون فيها لكل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية؛
- مطالبتها المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لتهديد السلم والأمن الدوليين واحترام حق الشعوب، وأولها الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير؛
- دعوتها للحركة الحقوقية وكل القوى الحية السياسية والنقابية والثقافية والنسائية والشبابية لتوحيد الصفوف من أجل إسقاط هذا القرار المشؤوم وكافة المخططات الإمبرياية والصهيونية الرامية إلى إقبار القضية الفلسطينية؛ ومواصلة النضال بكل الصيغ الممكنة من أجل سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
المكتب المركزي
11 دجنبر 2020
