التنظيمات المغربية المقاومة للتطبيع، والمدعمة للشعب الفلسطيني تدين بقوة قرار التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع محتلي فلسطين، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية

بيان

التنظيمات المغربية المقاومة للتطبيع، والمدعمة للشعب الفلسطيني تدين بقوة قرار التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع محتلي فلسطين، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

    في تطور خطير للمزيد من سقوط النظام الرسمي المغاربي والعربي في أحضان الإمبريالية الأمريكية وصنيعتها في المنطقة: الكيان الصهيوني، أعلن النظام المغربي عزمه “استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال”، وتأكيده “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة إلى غاية 2002، وتطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي”؛ وتم التبشير بتدفق السياح الصهاينة على وطننا، الذي ظل شعبه (الشعب المغربي) يرفض التطبيع مع نظام الأبارتهايد الصهيوني.

    وأمام هذا القرار االخياني الخطير، فإن التنظيمات والهيئات المغربية المقاومة للتطبيع والمدعمة للشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الثابتة والمشروعة في الاستقلال والعودة وحق تقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

* أن المشروع الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين المهجر والمشرد لغالبية ساكنيها، مشروع استعماري استيطاني احتلالي، قائم على ممارسة كل أشكال التطهير العرقي العنصري بفلسطين، من أجل اقتلاع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي واستبداله بمستوطنين يؤتى بهم من جميع بلدان العالم، وأن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ساهموا في مأساة الشعب الفلسطيني لما عجزوا عن ضمان حقوقه وأبقوا الكيان الصهيوني بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب.
* أن المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية هي من أخطر المؤامرات، منذ اغتصاب فلسطين سنة 1948؛ ويظهر ذلك واضحا من مشروع صفقة القرن المشؤومة، وتوسع حجم الاستيطان والإعلان عن تحويل مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني وضم هضبة الجولان ، والإجرام الصهيوني المرتكب يوميا من طرف قوات الاحتلال الصهيوني العنصري، وفيالق المستوطنين، من تقتيل وإرهاب وتهويد وتدمير وأسر وتهجير بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر منذ سنوات، وللمواطنات والمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948 بالإضافة إلى الإمعان في التنكيل والتقتيل البطيء للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

* أن الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضرورياً بفعل الصمود الذي تقوده قوى المقاومة الفلسطينية والداعمين لها في محور المقاومة، فرض عقوبات دولية وعزل الكيان الصهيوني الذي يخرق باستمرار القوانين الإنسانية والدولية، مثلما حصل في العقود الأخيرة من القرن الماضي بجنوب إفريقيا.

* أن هذا الالتحاق بمحور التطبيع والخيانة يطرح السؤال: لماذا يمد المغرب الرسمي يده للكيان الصهيوني ويخطط لإعادة علاقات سياسية وديبلوماسية معه؟ فهل تراجع المجرمون الصهاينة عن جرائمهم؟ هل تخلوا عن سيطرتهم على القدس وعن إعلانهم أنها عاصمتهم الأبدية ؟ هل قرروا الانسحاب من الضفة والجولان وتفكيك المستوطنات وتدمير جدار الميز العنصري؟ هل أعلنوا عن تخليهم عن نظام الأبارتهايد الذي يتفنن في تجويع وتعذيب الشعب الفلسطيني؟ هل وافقوا على الاعتراف بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبحقهم في استرجاع ممتلكاتهم وأن كل أرض فلسطين هي للفلسطينيين؟
على العكس، بل هم يتمادون عاما بعد عام، في جرائمهم تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية وبتواطؤ من الأنظمة الأوروبية بل والأدهى حتى العربية، فترامب بمعية حزبه الإنجيلي الصهيوني يستغلون اللحظات الأخيرة، ويعملون على خلق أمر واقع سيستعصى التراجع عنه لاحقاً، وذلك بجره لعدد من الأنظمة مغاربيا وعربيا وإفريقيا نحو التطبيع، وتقديم المزيد من التنازلات والتفريط في حقوق الشعب الفلسطيني.

    ثم أين هي لجنة القدس ؟ وهل يحق للمغرب الرسمي تجاهل موقف القوى الحية المغربية والشارع المغربي الداعم بصفة غير مشروطة لقضية فلسطين التي يعتبرها المواطنون والمواطنات المغاربة قضية وطنية، والادعاء الكاذب بأن موقف المغرب الرسمي لا زال مسانداً للحق الفلسطيني ؟.

    إن القوى الحية في المغرب بأحزابها، ونقاباتها، وجمعياتها المعبرة عن الاتجاهات الوطنية واليسارية والإسلامية، المشتغلة على القضية الفلسطينية والمتجاوبة مع الشارع المغربي الرافض للتطبيع، تود أن تخبر كافة مناضلي ومناضلات القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والشبابية والنسائية وعموم المواطنات والمواطنين ، أنها سطرت برنامجا للنضال من أجل مواجهة قرار التطبيع وإسقاطه، وسينطلق يوم الإثنين 14 دجنبر 2020 بتنظيم وقفة احتجاجية على الساعة الخامسة بعد الزوال أمام مبنى البرلمان بالرباط، للتنديد بقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالتراجع عنه، كما تؤكد أن باب بلورة مبادرات أخرى للتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني، ستستمر بمختلف الصيغ سواء منها الوطنية أو المحلية ، وتهيب بجميع القوى الحرص على إنجاح كل المبادرات بروح من التعاون والمسؤولية واحترام الإجراءات الاحترازية المرتبطة بكوفيد 19.

    وليسقط مسلسل التطبيع والخيانة،

    وليعش صمود الشعب الفلسطيني على أرضه

    وختاما النصر والتمكين للقضايا العادلة وللشعوب عامة وللتنظيمات المغربية المقاومة للتطبيع والمدعمة للشعب الفلسطيني.

الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب،
الائتلاف المغربي لهيات حقوق الإنسان،
الهياة المغربية لنصرة قضايا الأمة،
حركة ب د س المغرب ،
الحملة المغربية للمقاطعة الاكاديمية والثقافية، لاسرائيل؛