على اثر التطورات التي تشهدها الساحة التعليمية والنقابية، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، يومه الجمعة 11دجنبر 2020م الموافق ل 24 ربيع الثاني 1442هـ، عبر تقنية التناظر عن بعد، لقاء خصص للوقوف على الوضعية التي وصلت إليها المنظومة التربوية في ظل حالة الاحتقان المتنامي داخل قطاع التربية والتكوين في سياق ضاغط نتيجة تداعيات جائحة كوفيد 19 ، في مقابل الحصار الذي تطوق به وزارة التربية الوطنية دينامية العمل النقابي من خلال الإجهاز على الحوار القطاعي ومكتسباته التي تراكمت بفضل عقود من النضال المسؤول والتضحيات الجسام لنساء ورجال التعليم، ورغم الجهود التي بذلتها الجامعة سواء من خلال المراسلات الموجهة إلى الوزارة أو من خلال مسارها النضالي المركزي والمجالي والذي ظلت من خلاله منظمتنا تصر على العودة الى طاولة الحوار وتفعيل المقاربة التشاركية، وتسريع وثيرة معالجة ملفات الشغيلة التعليمية خصوصا تلك المتعلقة بالفئات المتضررة، لكن للأسف أصرت وزارة التربية الوطنية على صم أذانها وصد أبوابها وتجاهل كل ما يجري على الساحة التعليمية، وبعد مناقشة أعضاء المكتب الوطني لمختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بهذا الواقع الجديد الذي تريد فرضه الوزارة الوصية ، فإن المكتب الوطني للجامعة يعلن ما يلي :
- تأكيد موقفه المبدئي لمغربية الصحراء وتثمينه لمختلف الجهود المبذولة دفاعا عن سيادة ووحدة المغرب واعتباره مغربية الصحراء قضية محسومة رسميا وشعبيا وهي لا تقبل ولا تخضع لمساومة أو ابتزاز أحد، في المقابل يجدد رفضه لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والذي من شأنه المس بالتاريخ الشامخ للمغرب في دعمه للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
- استنكاره وإدانته للمقاربة الانفرادية الجديدة التي تريد وزارة التربية الوطنية فرضها في تدبير القطاع والتي تكرس الارتجالية وتنامي الاحتقان والتراجع عما تم الاتفاق بشأنه.
- رفضه القاطع تعطيل الحوار القطاعي انتقاما من نضالات الشغيلة التعليمية ومطالبته الوزارة تحمل مسؤوليتها في ذلك، مع دعوتها مجددا الى التعجيل بالعودة الى طاولة الحوار على أساس حوار مسؤول ومنتج وحاسم في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ويستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وكل فئاتها المتضررة.
- استغرابه إقبار الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المفروض أن يكون جامعا لكل الفئات التي تشتغل بالقطاع، ومحفزا ومنصفا وموحدا لأطرها.
- استغرابه تماطل الوزارة في إصدار المراسيم التعديلية التي التزمت بإخراجها في حوارات سابقة، والتي تهم الفئات المتضررة والتي تم التوافق حول حل ملفاتها (الإدارة التربوية، الشهادات العليا، التكليف خارج الإطار الأصلي، التوجيه والتخطيط…)، ودعوته إلى التعجيل بإصدارها.
- تأكيده لموقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المبدئي من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين وإعلانه التضامن مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع وضمان حقهم الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم موظفي الوزارة.
- دعوته الوزارة إلى التعجيل بإيجاد حلول لباقي الملفات بدءا بملف المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المحرومين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية…….. الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003.
وبناء عليه يقرر ما يلي :
- استمراره في دعم مختلف نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المتضررة إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة وتجديد دعوته لمسؤولي ومسؤولات، مناضلي ومناضلات الجامعة إلى دعم ومساندة بل والانخراط في كل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الفئات التعليمية تأطيرا وتنظيما وحضورا.
- دعوته المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تنظيم أشكال احتجاجية تزامنا مع انعقاد دورات المجالس الإدارية للأكاديميات وذلك دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة.
- تجديد دعوته النقابات التعليمية إلى توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي على أرضية الملف المطلبي الموحد للشغيلة التعليمية بعيدا عن الحسابات الضيقة وإعلاء لمصلحة الشغيلة التعليمية.
- تنظيمه ندوة صحفية لتقديم تفاعلات برنامجه النضالي وأفاق التعاطي مع الدينامية النضالية للساحة التعليمية والنقابية.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يؤكد دعمه وانخراطه المبدئي في نضالات الشغيلة التعليمية، فإنه يسجل بكل اعتزاز وفخر اصطفاف مناضلات ومناضلي الجامعة الدائم لصالح الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، ويجدد رفض الجامعة لأي محاولة لاستغلال الظروف الحالية للإجهاز على حقوقها، كما يدعو الشغيلة التعليمية للتعبئة ورص الصفوف ونبذ دعوات تشتيت الشغيلة التعليمية .
الكاتب العام الوطني للجامعة. ذ.عبد الإله دحمان
