بيان اجتماع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 24 دجنبر 2020
بيان
في اجتماعه المنعقد عن بعد، يوم الخميس 24 دجنبر 2020، تداول المكتب الوطني في مختلف مستجدات الوضع التعليمي، ووقف على حدث منع السلطات ومعها مختلف الأجهزة الامنية بالرباط، لاعتصام المسؤولات والمسؤولين النقابيين وطنيا، يوم الثلاثاء 22دجنبر 2020، تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر للدفاع عن المدرسة العمومية وعن مطالب وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية .
إن ما جرى من إنزال أمني وعسكرة لمقر وزارة التربية الوطنية، المكان المقرر للاعتصام، في سياق استفراد الدولة والحكومة والوزارة بكل القرارات، وإقبار قنوات الحوار، واللجوء الدائم إلى قمع ومنع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، بتوظيف قانون الطوارئ، يدل على أن المغرب دخل مرحلة تتجاوز الردة الحقوقية ويؤشر على محاولة إعدام كل رأي معارض، وكل حركة احتجاجية مشروعة، وإلغاء التنظيمات المناضلة من الوجود، ما يدل على حظر عملي لها لفرض المقاربة الأحادية المتمثلة في الإجهاز على المكتسبات والحقوق وخنق الحريات .
إن المنطق الاستبدادي الذي تدبر به شؤون المغرب عموما والشأن التعليمي التربوي خصوصا سيدخل المغرب إلى مجهول لا أحد يتحكم في مآلاته وعواقبه .
وبعد مناقشة المكتب الوطني لحيثيات حدث المنع، وعمق أزمة المنظومة التعليمية، بالمسؤولية الوطنية والنقابية، فإنه :
- يحيي عاليا كل المسؤولات والمسؤولين النقابيين على مجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة، ويسجل باعتزاز نجاح محطة 22 دجنبر 2020 النضالية، بإبداع كونفدرالي مبهر، وتحد وصمود كبيرين، وإصرار على تجسيد هذا الشكل الاحتجاجي، بتحويل منع الاعتصام لمسيرة احتجاجية، بلغت الرسائل لكل الجهات: دولة وحكومة ووزارة، وينوه بدعم المكتب التنفيذي لمركزيتنا المكافحة، ومشاركة عدد من كتاب ومناضلي القطاعات الكونفدرالية، تجسيدا للتضامن النضالي العمالي، ويشكر منسق وممثلي الإئتلاف المغربي لمنظمات حقوق الانسان، ووسائل الإعلام على الحضور والمواكبة وتغطية الحدث.
- يستنكر هذا المنع المتنافي مع التشريعات الوطنية والدولية، ويعتبره مسا صريحا بحق الاحتجاج والتعبير والتظاهر السلمي، وتجليا من تجليات خنق الحريات، مؤكدا أن مستقبل المغرب، وأفق التقدم والتنمية لايستقيم بدون الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان، وأن التعليم قلبه النابض.
- يؤكد على أن الحوار الممأسس والمنتج والمسؤول هو السبيل الوحيد لمعالجة اختلالات المنظومة التعليمية، وتحصين حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة، لتأهيل المغرب عبر بوابة التعليم العمومي، لمواجهة كل التحديات.
- يطالب بالافراج الفوري عن الترقيات في الدرجة والرتبة، باحترام تام للحقوق والمكتسبات، ويجدد دعوته لأعضاء اللجان الثنائية المركزية ممثلي الشغيلة التعليمية، للتصدي بكل حزم لكل الخروقات، ولكل المحاولات الرامية الى المس بمكتسبات نساء ورجال التعليم في هذا المجال.
- يطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في نتائج الولوج لمركز التفتيش للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية بما يحفظ سمعة ومصداقيةالمركز، ومراكز التكوين عموما.
- يعبر عن دعمه الكامل لكل نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين، وعموم الشغيلة التعليمية لإنجاحها، والحضور في الأشكال المحلية والجهوية، ومسيرات الأقطاب، للدفاع عن حقهم المشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية، مجددا رفضه لآلية التشغيل بالتعاقد في قطاع اجتماعي استراتيجي؛
- يقرر :
* رفع تقرير مفصل معزز بالصور ومقاطع الفيديو، عن المنع اللاقانوني للاعتصام المفتوح ليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020، وما صاحبه من قمع وتعنيف للمناضلات والمناضلين للأممية للتربية والاتحاد الدولي للنقابات؛
*التنسيق مع المكتب التنفيذي لوضع شكاية لدى لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية؛
* دعوة الكتاب الإقليميين لعقد اجتماع للتداول في سبل وترتيبات تنزيل الخطوات
النضالية المقبلة؛ - يترحم على روح شهيد الواجب الأستاذ أحمد بولال، العامل والساكن بوحدة بني شكدال التابعة لمجموعة مدارس بني معدان، بالمديرية الاقليمية مكناس، ويعزي أسرته الكبيرة والصغيرة، مشددا على ضرورة توفير كل شروط الصحة والسلامة، واختيار الزمان المناسب لمباشرة الإصلاح والبناء في المؤسسات التعليمية؛
- يهيب بكل الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويدعو الأجهزة النقابية للمزيد من تقوية التعبئة، لمواصلة خوض مختلف الصيغ النضالية التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، للدفاع عن المدرسة العمومية، وللدفاع عن مكتسبات وحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية.
عن المكتب الوطني
