بقلم أبو أيوب
تقرير حقوقي دولي جديد برسم سنة 2020 صنف المغرب في المرتبة 133 على الصعيد العالمي في مجال حرية الرأي و التعبير و الحريات العامة . للإشارة ، المغرب سجل تراجعا مهولا في مجال حقوق الإنسان بعدما حقق مكتسبات بداية العهد الجديد ، وضع أجمعت عليه بعض المنظمات الحقوقية المغربية الى جانب منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش و غيرها من المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان عبر العالم .
صحيح أن جل دول العالم بما فيها الدول الغربية تعرف تجاوزات بين الفينة و الأخرى ، أمريكا و ما عاشته أثناء فترة انتشار كورونا … مأساة الأمريكي جورج فلويد الذي مات خنقا بين أيدي الشرطة الأمريكية ( صيحته I can’t breath جابت كل دول العالم مثال ) ، فرنسا و قمعها لمجموعات السترات الصفراء و التصرف بوحشية مع المتظاهرين لم يسلم منهم حتى العجزة ، صور خلدتها كاميرات الصحافة و هواتف المواطنين و وسائل التواصل الإجتماعي على حد سواء .
مشاهد مقززة اعتبرت حينها خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ، وفق منطوق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه هذه الدول و من ضمنها المغرب . إعلان يعترف بحق كل مواطن كيفما كان لونه و دينه و بلده ، بإعتناق أي فكر أو رأي و نشره بأي وسيلة كانت و بلا حدود …، لكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينتهك في بعض المناسبات بذرائع و مسميات شتى ، و معها يبقى المارقون في منأى عن المسائلة و المتابعة بخاصة في الدول الفقيرة أو السائرة في طريق النمو ، و في بعض الأحيان يستغل الخرق لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين ، أو لتكميم أصوات الصحافة المزعجة و الأقلام الحرة و بعض المثقفين .
على سبيل المثال لا الحصر ، قضية إعتقال الدكتور و المؤرخ و الباحث الأكاديمي و الأستاذ الجامعي المعطي منجيب واحدة منها …، ٱعتقل بطريقة هوليوودية من داخل مطعم بالعاصمة الرباط و هو على كرسي متحرك ، ليحل ضيفا على سجن العرجات نواحي العاصمة في إنتظار محاكمته بتهمة تبييض أموال و تهرب ضريبي ….! ، بينما الحقيقة عكس ذلك ، مواقفه السياسية المنتقدة للنهج الرسمي للدولة و رفضه للعرض الذي قدم له بمغادرة المغرب ، فضلا عن مقال نشره تحت عنوان ( المملكة المغربية و الصراع على السلطة Kingdom of MORROCO and the strugle of power ) .
على علاقة بموضوع الأكاديمي و المؤرخ المغربي المعتقل ، دعت 22 منظمة حقوقية تونسية الحكومة المغربية مطالبة إياها بالإفراج الفوري عن الموقوف على ذمة التحقيق ، و توفير كافة الشروط و الضمانات لمحاكمة عادلة …، و قد تنضم لها بتقديري منظمات حقوقية دولية لنفس الغرض في الأيام المقبلة ، حينها ستصوب المعاول لهد ما تبقى من هيبة البنيان المرصوص ، و معها يتعالى الصراخ الرسمي المندد بالتطاول ، و الشاجب للتحامل و محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبلد ذو سيادة .
بلد كافل للحقوق بمنطوق الدستور و لا يتقبل دروسا من أحد ، كما جاءت على لسان رئيس الدبلوماسية المغربية بشأن قضيتي حراك الريف و البرلماني شعو ، عندما طالب المغرب من هولندا تسليم هذا الأخير لمحاكمته بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات . آنذاك ٱشترطت هولندا إرسال مراقبين دوليين لمتابعة أطوار المحاكمة ، خطوة رفضها المغرب جملة و تفصيلا فجاء الرد الهولندي بالإمتناع عن تسليم المشتبه به .
