اعضاء مجلس المؤسسة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون و المهن بالدار البيضاء يتهمون المدير
توصلت (الجريدة ) بشكاية من طرف بعض أعضاء مجلس المؤسسة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون و المهن بالدار البيضاء موجهة إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي يتهمون فيها السيد مدير المدرسة بعدم احترام المساطر القانونية للمصادقة على ميزانية 2020 و إعداد مشروع الميزانية لسنة 2021, وكذلك الاستهتار بالقانون ورفضه تطبيق المقتضيات القانونية المتضمنة بالقانون المنظم للتعليم العالي.
واعتبر الأعضاء أن اجتماع مجلس المؤسسة ليوم 30-03-2021 كانت النقطة التي أفاضت الكأس, بعد رفض السيد المدير الإذعان لتوجيهات وتنبيهات السادة أعضاء المجلس المطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية, وتماديه في نهج سياسة الأذان الصماء .
وكشف الأعضاء في شكايتهم أنه خلال مجلس المؤسسة ليوم 30-03-2021 المخصصة لمناقشة الميزانية و المصادقة عليها والتي جرت أطوارها في جلستين , تعمد السيد المدير إرسال جدول الأعمال دون إرفاقه بالوثائق ذات الصلة في خرق سافر للقانون , وأمام احتجاج بعض الأعضاء وتشبثهم بتطبيق القانون إيمانا منهم بأن من يطالبهم بالمصادقة على الميزانية في ظل غياب المعطيات كمن يدعوهم إلى تقديم شهادة الزور , اضطر السيد المدير إلى رفع أشغال المجلس و استئنافها في جلسة أخرى والتي لم تخل هي الأخرى من خروقات فاضحة بعدما تعمد السيد المدير إلى إقصاء الأعضاء المحتجين من المشاركة في أشغال هاته الجلسة في خرق سافر للقانون المنظم للتعليم العالي في مادته 21 وفي غياب تام للمقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة التي ما فتئ ينادي بها جلالة الملك في العديد من خطاباته لما لها من دور هام فيما يتعلق بمستقبل المؤسسة و سيرها العادي خاصة كونها تتعلق بمالية مؤسسة عمومية و تستوجب الوقت الكافي للدراسة و المناقشة و تحديد الأولويات حفاظا على المال العام وصونه كما جاء في نص الشكاية.
لتبقى الطامة الكبرى والذي تبين بالملموس أن مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء يتعامل وكأن هذه المدرسة ضيعة في ملكيته –تضيف الشكاية- رفضه تزويد أعضاء مجلس المؤسسة بالوثائق و المعطيات الضرورية حول ميزانية المؤسسة وكذلك رفضه منح نسخ محاضر الجلسات للسادة الأعضاء مما استدعى إلى إخلاء ذمتهم و مسؤوليتهم عما قد تتضمنه هذه المحاضر من مغالطات في أفق اطلاع جميع أعضاء المجلس بدون استثناء على محتواها والمصادقة عليها.
وفي الأخير طالبت شكاية أعضاء مجلس المؤسسة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء الموجهة أيضا إلى المجلس الأعلى للحسابات بتدخل السيد الوزير وذلك بإيفاد لجنة تحقيق من أجل إجراء افتحاص مالي للمؤسسة و الكشف عن كل التجاوزات التي تشهدها المدرسة الوطنية العليا للفنون و المهن بالدار البيضاء .
