في برنامج مواجهة للإقناع الذي تبثه قناة: “ميدي 1 تيفي”، قال نزار البركة الأمين العام لحزب الاستقلال “خسرنا فاس بسبب شباط “. و أضاف بان “جميع مكونات اللجنة التنفيذية رفضوا تزكية شباط للترشيح لعمودية فاس “. و هذا يجرنا للحديث عن الديمقراطية الداخلية للاحزاب. فالترشيح لعمودية فاس في حقيقة الامر يجب ان تحكمه الهياكل المحلية (مكتب الفرع او المكتب الإقليمي او المكتب الجهوي ) حسب منطوق النظام الأساسي للحزب. و على اللجنة التنفيذية ان توافق على ما قررته القواعد و تسلمه التزكية . اما انه و بمجرد ما اعلن شباط عن نيته في الترشح و بدأ يقوم بما تقوم به سائر الأحزاب في الأقاليم حتى اعلن ( ضم الالف و كسر اللم )عن حل جميع التنظيمات الحزبية بفاس . بل تم توقيف مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية لكونهم عملوا إلى جانب شباط في تحركاته التي يقوم بها داخل فاس . فهذا ينم عن شيء لا يعلمه الا من اتخذ قرار ابعاد شباط عن الترشيح لعمودية فاس .
و حيث ان الترشيحات الجهوية هي من اختصاص المكتب الجهوي (الفصل 48 من النظام الأساسي للحزب) . و احتراما لقوانين الحزب وجب على الأمين العام أو اللجنة التنفيذية للحزب احترام إرادة مناضلي الجهة الذين لهم الحق في قبول او رفض ترشيح الأمين العام السابق لعمودية فاس . اما الطريقة التي رفض بها الطلب : ” كل أعضاء اللجنة التنفيذية ما قبلوش التزكية ديال شباط ” فهذا ليس بتبرير . و هذا ضرب للديمقراطية الداخلية في الصميم . و اذا كانت لأعضاء اللجنة التنفيذية مبررات لإزاحة شباط او غيره لسلوك ما يخالف التوجهات العامة للحزب فيمكن طرده بعد سلك الإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب. واذا كانت هناك أفعال موجبة للطرد حقا فيجب الإعلان عنها و مواجهته بها و كفى الله المؤمنين شر القتال.
و في تقديري ، يبدو ان شباط بإعلانه نية ترشيحه قد اغلق الباب في وجه استقطابات جديدة قامت بها قيادة الحزب للترشح لعمودية فاس. وبإعلان نيته للترشيح بعد غياب دام اكثر من سنتين عن فاس و ضع الذين تكلفوا بالاستقطاب في ورطة . ليطرح السؤال : من سيترشح لعمودية فاس : العمدة السابق و الأمين العام السابق ام وافد جديد تم استقطابه ؟ فكان الجواب اغلاق جميع الأبواب امام شباط ريثما تهدا الزوبعة. و هي نفس الأساليب التي نهجها الحزب العتيد بالقنيطرة الشيء الذي حدا بعبد الله الوارثي الى تغيير لونه السياسي . هو الذي كان مفتشا للحزب العتيد بالقنيطرة لسنوات . هو البرلماني عن نفس الحزب في احدى الولايات . و هو المعارض الشرس لسياسة الرباح بالقنيطرة باسم الفريق الاستقلالي بعاصمة الغرب. فاحس بالحكرة و الغبن و هم يساوموه بترشيح احد المستقطبين الجدد. فترك الميزان بعياراته و انتقل الى عش الحمامة تعبيرا منه على عدم الرضى . و هو نفس التوجه مورس بمعقل امحمد أبو الفراج البرلماني الاستقلالي الأسبق عن دائرة سيدي بنور . حيث تم استقطاب المدعو الناجي من حزب الكتاب لتزكيه القيادة كمرشح لحزب الاستقلال بدائرة سيدي بنور خلال استحقاقات شتنبر 21 . و اللائحة طويلة .
هي نماذج للقرارات الفوقية و ضرب للديمقراطية الداخلية . فقيادة الحزب العتيد قامت باستقطاب وجوه معروفة بحربائيتها السياسية للترشح برمز الميزان في مجموعة من الدوائر .ليطرح السؤال من جديد : ماذا تغير في المستقطبين الجدد ؟ هل راجعوا افكارهم القديمة و وجدوا ضالتهم في أفكار علال الفاسي و النقد الذاتي؟ ام بحثوا عن دكان جديد يعرضون به بضاعتهم التي أصابها الكساد في السكن القديم ؟ هل الهدف هو الفوز بالمقعد ام نشر الفكر الاستقلالي ؟ ام ان ادبيات الحزب قد تجاوزها الزمان و الواقع ، و اصبح البحث عن الجديد أينما كان و كيفما كان لونه ؟ ام ان الفوز بالمقعد هو الهاجس الأول لكونه قد يضمن راسة الحكومة او على الأقل المشاركة فيها.؟
و كيفما كانت الأحوال فتجديد الأفكار و النخب و الوجوه شيء محمود . لكن يجب الإعلان عن ذلك . يجب الإعلان عن التوجه الجديد للحزب . يجب الإعلان عن القطيعة مع ما هو مألوف في الحزب . فعملية الانزال التي تحدث بين الفينة و الأخرى في مجموعة من الأقاليم حتى و ان كانت منعزلة فهي تضرب الديمقراطية في الصميم . بل تضرب توجهات لوكها الاستقلاليون بألسنتهم عن الديمقراطية ، و خصوصا الشباب لما يزيد عن نصف قرن. فهل انتهى زمن النقد الذاتي ؟ هل انتهى زمن الذين نظروا للعقيدة الاستقلالية منذ تأسيس الحزب العتيد الى يومنا هذا؟ و هل نعتبر ان انزال مرشحين على المقاس يدخل في تطبيق الديمقراطية كما يتبناها الحزب العتيد ؟ و هل بهذه الأفعال نكرس ان حزب الاستقلال حزب المؤسسات كما يتشدق بذلك قادة حزب الميزان؟ ام ان سمة الديمقراطية في حزب الاستقلال هي الترشيح بعمليات الانزال ؟
