أخبار إقليم الجديدةجرائم وحوادث وقضايا

عون سلطة بجماعة لغديرة نجل العضو “ب/خ”يحمي لوبي البناء العشوائي.

 

هناك من يحارب البناء العشوائي لما له من اضرار طبيعية ووقائع غير سليمة تسيء الى منظومة التعمير بشكل عام ، كما تمس ايضا حقوق المواطن البسيط والعادي الذي يغامر في الاول لكن بعد ذلك يقع بين انياب تماسيح تعود لسماسرة البناء العشوائي مصاصي دماء الفقراء الذين يسلبون لهم اموالهم بطرق استفزازية ومشينة.
من جهة اخرى هناك الطبقة المسؤولة التي تعتبر نفسها الحارس الامين والراعي الصادق في حماية وتنفيذ القانون بشكل جاد على كل الممارسين والمضاربين والمزايدين والمشجعين لهذه الظاهرة ، بعد ان لوتت الرؤية الحضارية التي يتمناها كل مواطن غيور ومتطلع الى احياء ومدن وقرى ومساكن تستجيب للتطلعات الحديثة البعيدة عن العشوائية التي غالبا تتفرخ بها نمادج لا تصلح لا لنفسها و لمجتمعها ولوطنها.
يتجلى الحديث هنا حول جماعة لغديرة باقليم الجديدة ، تعتبر كنمودج واضح ومهم يعري ويفضح مفهوم شعار محاربة ظاهرة البناء العشوائي، حيث حسب مصادر من عين المكان فان جل المناطق والدواوير التابعة لنفوذ تراب الجماعة، قد عرفت انتشارا واسعا للبناء العشوائي من خلال خروقات وتجاوزات وتواطؤات كبيرة جمعت بين السلطة المحلية ومستشارين جماعيين بالاضافة الى تقني يشتغل بنفس الجماعة.
هذا التلاثي الذي تشكل اضاف اليه سماسرة مختصين في البيع والشراء في الاراضي والبقع الارضية، كما تسخرت لهم قوة مدنية نخ بالذكر عون سلطة نجل المستشار الجماعي ” بوكيطون” من اجل متابعة جل العمليات بثكتم وحزم ، حيث ان العون المذكور يقوم بعدة ادوار من بداية اول خطوة في عملية البناء العشوائي الى نهايتها ، يتكلف ايضا باستخراج التراخيص بمساعدة متواطئين بالجماعة ثم عملية تزويد الاشغال بمواد البناء وجلب المستخدمين والعمال واتمام كل اجراءات البناء ليلا.
خلاصة القول..اذا كانت هذه الظاهرة قد استفحلت بشكل كبير بجماعة لغديرة..من المسؤول اذن.؟.اليس قائد قيادة لغديرة يعتبر المسؤول الاول عن هذا الوضع ..؟. اذ تفرخت بتراب الجماعة مجموعةمن مباني عشوائية كتيرة كمسودعات و صور تبين ذلك.
الى متى سيبقى هذا الوضع ساريا في ظل عجز وصمت المسؤولين المحليين والاقليميين بالجديدة.؟

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى