قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يومه الأربعاء 6 دجنبر، خلال ندوة صحافية عقدتها بالرباط، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، والتقارير الموضوعاتية المصاحبة، إلى جانب نتائج الدراسة الوطنية حول الفساد في المغرب.
ومن التقارير الموضوعاتية المعنية، تقرير بعنوان ” التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومكافحته”.
وقد تضمن هذا التقرير توصيات جوهرية، من أهمها:
توجيه الاستراتيجية(الرقمية المـأمولة) على مستوى الاختيارات والأولويات والتصميم بأكمله نحو حاجيات المواطن والمرتفق بصفة عامة؛
ترسيخ مطلب القيادة وحكامة المشاريع، من خلال الإشراف الاستراتيجي من المستوى العالي الذي يضمن تدبيرا ديناميا، مع رصد الأولويات وإدارة الوقت، كما يضمن الالتقائية الفعالة الكفيلة ببلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال، وعلى أهمية التعبئة الشمولية لجميع المعنيين؛
النهوض بالإطار القانوني والمواصفات المعيارية، من خلال بذل المزيد من الجهد في تدبير الثقة الرقمية من أجل توفير الظـروف الملائمة للمواطنيـن والمقاولات، وذلك بوضع آليات داعمة للثقة الرقمية كنظام التعريف الوحيد، ونظام إثبات صحة المستندات الإدارية المرقمنة، ونظـام العناويـن الإلكترونيـة المؤمنـة، وتعميم التوقيع الإلكتروني، وتحسين توحيد البيانات واستخدام المعلومات داخل وبين القطاعات الحكومية ومكونات الإدارة العمومية، واعتماد وتفعيل ميثاق البيانات المفتوحة، ووضع خرائطية للمخاطر المرتبطة باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني؛
تعزيز الرأسمال البشري والابتكار، من خلال إعداد تصميم مديري يستهدفتنمية مهارات الأشخاص المتخصصين في المجال الرقمي، وتدريب الموظفين، واستشراف سياسات محددة لإعادة تقويم القدرات وتطويرها والارتقاء بها، بالإضافة إلى دعم البحث والابتكار، وتعزيز التمويل الجماعي لمشاريع الابتكار الرقمي، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجه نحو استخدام التكنولوجيا الصاعدة.
