مسؤول نقابي يكشف الكلفة المالية للاتفاق مع الحكومة وتنسيقيات الأساتذة ترفض مخرجاته وتستمر في الاحتجاج.
اعتقد كثير من الٱباء والأمهات أن ملف الأساتذة طوي باتفاق الأحد الذي أسفر، وفي غياب التنسيقيات، عن زيادة اعتبرها بعض المتتبعين من المهتمين بالشأن التعليمي أنها سابقة في تاريخ المغرب، بينما رفضها الأساتذة لا سيما التنسيقيات التي أكدت أن هذا الاتفاق بين حكومة أخنوش والنقابات الأكثر تمثيلية لا يعنيها في شيء، بل أكثر من ذلك هاجم نائب نقابي لإحدى النقابات التي لم تحضر الحوار، المسؤولين النقابيين، ونعثهم بنعوث بديئة واتهمهم بخيانة الشغيلة، وأنهم يساهمون إلى جانب حكومة الذل والعار في الإجهاز على المدرسة العمومية. وفي ردود الفعل الأولية التي استقاها موقعنا تبين أن التنسيقيات ماضية في برنامجها النضالي غير مهتمة بما سمته بالفتات، وأن مطلبهم يتجلى في سحب النظام الأساسي، وإدماج المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية، وتحديد ساعات العمل، وغيرها من المطالب التي بسطوها. مما يؤكد استمرار شلل القطاع، وأن التلاميذ سيبقون خارج الأقسام ونحن على مشارف نهاية الدورة الأولى. في حين هللت النقابات الموقعة بالاتفاق واعتبرته مكسبا غير مسبوق، وأنه لبى أغلب المطالب الفئوية في أفق عقد لقاءات الحوار الخميس القادم لإتمام باقي التعديلات.
من جهته كشف الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، يوسف علاكوش، عن الكلفة المالية للاتفاق الذي أبرمته النقابات التعليمية الأربع مع الحكومة، وتاريخ الحسم في باقي النقاط العالقة.
وقال علاكوش، في تصريح على هامش لقاء توقيع الاتفاق، إن “هذه الإجراءات المتضمنة بأجرأة مالية هي إرادة حسنة من طرف الحكومة ورئيسها من خلال استجابته لمطالب الأسرة التعليمية وإنا لم تكن بالشكل الذي ينتظره الجميع، ولكنه خطت في الاتجاه الصحيح من أجل الاستجابة للمطالب المادية والمعنية لأسرة التعليم”.
موردا أن “هذا سيتم من خلال الأجرأة المالية لهذه الملفات التي بلغ عددها 13 ملف، حيث تكلف 10 مليار درهم دون الرواتب، أيضا الملفات الفئوية التي تكلف ملياري درهم”.
وأكد علاكوش على أن “هذا أخذ منهم خمسة أيام من التفاوض المتواصل في كل الإجراءات المالية، ويرتبط الأمر بقرارات قد سبق لرئيس الحكومة أن التزم بها وهي تعطيل النظام الأساسي في أفق تعديله”.
وأشار إلى أن “هذه التعديلات ستنطلق يوم الخميس المقبل، على أساس النظام الأساسي سيتم تعديله قبل هذه المناقشة لقانون المالية، واعتبار أن الإجراء الأساسي هو أن هذه الكلفة المالية سيتم صرفها ابتداء من يناير 2024”.
مشددا على أن “هذه كلها مؤشرات ستسهم في إقناع الأساتذة بالعودة للأقسام وبجدية الحكومة في التعاطي مع مطلبهم العادلة والمشروعة، ويجب أن يؤخد الأمر على أنه خطوة إيجابية تنتظر تعديل النظام الأساسي والاستجابة لباقي المطالب المرتبطة بالنصوص التي كانت مجحفة الوتي أثارت الكثير من الاحتجاجات”.
وأعرب عن أمله أن “تكون الخطوات المقبلة تتسم بنفس الجدية التي لمسوها في هذه اللقاءات الأخيرة مع الحكومة في انتظار إنهاء الإجراءات المرتقبة يوم الخميس والتي ليست لها كلفة مالية كالمهام وإنصاف بعض الفئات عبر المسار المهني، وكله سيكون موضوعا مستمرا في التواصل مع وزير التربية الوطنية واللجنة المكلفة من طرف رئيس الحكومة”.
وشدد على ان “هذه المطالب وإن كانت لا ترقى إلى كل انتظاراتهم ولكنها تمثل إرادة حقيقية من طرف الحكومة من أجل تلبية المطالب للأسرة التعليمية، وأنهم سيواصلون المواكبة اليقظة لتنزيل التعديلات في النظام الأساسي، وأن هذه خطوة مؤشر لإعادة الدفئ للمؤسسات التعليمية بالإنصاف الأولي لهذه المطالب، وسيكون لها الوقع الإيجابي حيث أن أصواتهم لم تكن محط إهمال من طرفالحكومة”.
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قدتوصلت إلى اتفاق مع الحكومة اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا على “تسوية كافة النقط المطروحة”.
الزيادة العامة في الأجور:
نص محضر الاتفاق على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025)”.
كما تم، علاوة على ما سبق، يضيف محضر الاتفاق “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.
الملفات الفئوية:
اتفق الجانبان على “الرفع من مبالغ التعوينات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة ، مبلغ شهري يساوي 1,000 درهم”، ومنح تعويض تكميلي، بمبالغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي ما يخص هذا الملف خلص الاتفاق إلى “إحداث تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين : تحويل المساعدين الإداريون والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم”
علاوة على “الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للساحتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم”
وخلص الاتفاق إلى “مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛ تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام … نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية: والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمئة . مع جعل القيام بها اختياريا”.
وأكد الاتفاق على “فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي”.
كما تضمن الاتفاق “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم ، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”.
ونص أيضا على “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”
واتفق الجانبان أيضا على” تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر ،2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وأشار الاتفاق إلى أنه “في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
