مقارنة المقرر التنظيمي المعد من طرف المكتب الوطني للجامعة والنسخة المعدة من طرف المكتب الوطني للاتحاد.

 بقلم: عزيز سحاب.
كما أسلفنا الذكر سابقا ، قام المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بإعداد وتهيئ المقرر التنظيمي الخاص بالمؤتمر الوطني الرابع للجامعة والذي كان مقررا يومي4-5 أبريل 2023 قبل إلغائه من طرف المكتب الوطني للاتحاد وتعويضه بنسخة خاصة من أجل عقد مؤتمر آخر سموه ب”مؤتمر وطني” استعدادا لإنتاج مكتب على المقاس، فحددوا تاريخا جديدا للانعقاد لهذا “المؤتمر” في 29 يوليوز 2023 بعد أن اتخذوا قرار تجميد المكتب الوطني للجامعة وتصفيته كما سبق ذكره… ، وقبل الانطلاق إلى المقارنة بين المقرر المعد من طرف الجامعة والنسخة المعدة من طرف المكتب الوطني للاتحاد، أشير إلى ما يلي:
-1 -حدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تاريخ عقد مؤتمره العادي يومي 4و 5 أبريل 2023 وذلك بعد أن صادق المكتب الوطني للاتحاد على المقرر التنظيمي الخاص.( هذه المصادقة تمت بعد مخاض عسير بحيث صادق المكتب الوطني للجامعة عليه بتاريخ 26فبراير 2022 وطالب الاتحاد بتعديله وتمميه في 24 شتنبر 2022 و02 دجنبر 2022 وعدل أيضا في 10يناير 2023 وصودق عليه في الاخير يوم 13 يناير 2023)…لكم أن تلاحظوا اللقاءات المراطونية التي عقدها المكتب الوطني للجامعة -تلبية لرغبة اللجنة التي كلفتها “الأمانة العامة ” بهدف عرقلة المقرر المذكور نزولا عند توجهات ونزوات السيد الأمين العام السابق وبعض النافذين المقربين إليه داخل المكتب الوطني للاتحاد، وكل ذلك خارج ما تنص عليه القوانين المنظمة للمؤتمرات وقد أشرنا إلى ذلك سابقا بالتفصيل …
-2- لم تكن مصادقة الأمانة العامة للاتحاد على المقرر بالسهولة كما تم ذلك مع جميع المقررات التنظيمية لمؤتمرات جامعات ونقابات وطنية، بل تمت المصادقة عليه بعد توصل الأمانة العامة للاتحاد من عند المكتب الوطني للجامعة بالمقرر منذ أشهر طويلة، فلم تكتف الأمانة العامة عبر لجنتها المكلفة بالموضوع بإبداء ملاحظاتها على المقرر وفق ما يكفله لها القانون وخاصة ما جاء به “المقرر التنظيمي حول تجديد هيكلة المكاتب الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية”، بل ذهبت إلى الخوض في تفاصيل التفاصيل، كل ذلك من أجل عرقلة المصادقة على المقرر لأهداف أشرت إليها في الحلقة السابقة.
3 – -ألغت الأمانة العامة تاريخ انعقاد مؤتمر الجامعة الذي كان مقررا عقده يومي 4 و 5 أبريل 2023، هذا الالغاء تم بطريقة مكريه وكيدية، حيث ان في الوقت الذي تم تحديد تاريخ المؤتمر الوطني للاتحاد يومي 28 و29 مارس 2023 تكلف الأمين العام السابق ( الذي سبق له أن وهذه لها قصة طويلة سنتطرق إليها في وقت لاحق)، بنفسه حيث توعد خلال المجلس الوطني الذي انعقد بتاريخ 11 فبراير 2023 أنه سيتكلف بالموضوع شخصيا. ولأن سبيل المقرر التنظيمي لم يوصله إلى مبتغاه الذي أشرت إليه في الحلقة السابقة والمتجلي في إبعاد جميع “الأعضاء المعارضين ” عن مؤتمر الاتحاد، تولى بنفسه مأمورية إبادة الجامعة وتصفيتها عبر سيناريو مفضوح مبني على رفض الجامعة تجديد تفرغ أحد أعضائها، رغم علمه يقينا أن موضوع التفرغ يدخل في اختصاصات الجامعات الوطنية ولم يكن قط من اختصاص الاتحاد على اعتبار أن الجامعات من شأنها تقديم طلبات التفرغ إلى َوزاراتها، لكن الأمين العام السابق ونائبه الأول، ، حشرا نفسيهما في الموضوع في سابقة خطيرة ودخلا على الخط (وسأعود إلى تفاصيل الموضوع في المحطات المقبلة إن شاء الله)، لكن حسبي أن أقول أن بسبب عدم منح التفرغ وتجديده ، دفع المكتب الوطني للاتحاد لاتخاذ قرار تجميد عضوية الكاتب العام للجامعة بل لم يكفه ذلك بحيث وصل به الحال الى درجة تجميد عمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بتاريخ 4مارس 2023 أي حوالي 3 أسابيع قبل انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد، وهكذا لم نفذ السيد الأمين العام السابق وعده ووعيده بحيث وقع بنفسه على القرار رغم أنه قد ترك التوقيعات على البيانات والمراسلات… إلى نائبه الأول بدعوى “الاستقالة” التي قدمها والحقيقة هي أنه فعل من أجل تعريفه إلى مناضلي الاتحاد وتلميع صورته بعدما كان غير معروفا وكل ذلك من أجل صناعة خريطة المؤتمر الوطني للاتحاد (السيد الأمين العام السابق كان يعمل في جميع الاتجاهات لضمان من سيخلفه) .
وهكذا تم إلغاء بطريقة ماكرة و مفضوحة موعد عقد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة.
4- أشرت أعلاه أن المكتب الوطني للاتحاد قد صادق على المقرر التنظيمي المعد من طرف الجامعة في 13 يناير 2023 ، وبعد إلغاءه للمؤتمر بالطريقة التي أشرت اليها في الفقرة السابقة، أحدث ما أسماها لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة، وبعدها حدد تاريخ انعقاد المؤتمر من جديد، لكن وبدون أي استغراب، فعوض اعتماد ذلك المقرر الذي صودق عليه والقيام لبعض التعديلات التي نتجت عن التجميد، قامت الأمانة العامة الجديدة (التي هي امتداد للمكتب الوطني السابق للاتحاد) المنبثقة عن مؤتمر الاتحاد الذي عقد بتاريخ 28 و29 مارس 2023 وأصبح لها أمينا عاما جديدا -، النائب الأول في المكتب السابق- (قامت) بصياغة مقرر جديد مليء بالثغرات والخروقات القانونية واعتمدته (خاصة أنها تتصرف بكامل الحرية دون رقيب ولا حسيب ولأنها هي الآمر والمنفذ في نفس الوقت) لعقد مؤتمر الجامعة الذي حددته في يوم 29 يوليوز2023 .
5– لم يعتمد الاتحاد المقرر الذي صادق عليه بعد أن أعده المكتب الوطني للجامعة في نظري للأسباب التالية:
أولا : لأن الأمانة العامة للاتحاد تريد أن تحدث مكتبا وطنيا للجامعة على مقاسها.
ثانيا : لأن الأمانة العامة غير مطمئنة لمقتضيات المقرر المشار إليه رغم أنها من صاغه من جديد .
ثالثا : وهو الأهم ، الاتحاد أو أقول المتمكنين من الاتحاد أرادوا مؤتمرا على المقاس عبر مقرر تنظيمي مخدوم ،وفعلا ذاك ما لاحظه و لمسه و شاهده مناضلو ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية.
أيها الافاضل، أرجع بكم الى سرد بعض الخروقات التي تتنافى مع المقتضيات القانونية والتي وردت في المقرر المنجز من طرف الأمانة العامة لغاية عقد “المؤتمر” يوم 29 يوليوز (اسمحولي إنني لا أتحدث عن اللجنة المؤقتة بتسيير الجماعات المحلية لكونها أحدثت من أجل أن تُحدث فقط، فهي مجردة من اتخاذ أي قرار ومنزوعة الاختصاصات ….وما المراسلات والدعوات للمؤتمر والبلاغات ودعوات “المؤتمرين المزيفين ومنتحلي الصفة والغير منخرطين أصلا بالجامعة و…….إلا دليلا قاطعا على ما أقول ).
*المقرر المنجز من طرف الأمانة العامة يحتوي على خروقات كثيرة أذكر أهمها:
الخرق الاول:
لم تنص الأمانة العامة للاتحاد في مقررها التنظيمي للمؤتمر الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية على عدد المؤتمرين:
وبذلك يكون المقرر يخالف صراحة مقتضيات النظام الداخلي وخاصة منه المادة 122 وكذلك مقتضيات “المقرر التنظيمي حول تجديد هيكلة المكاتب الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية”.
فكان من الضروري التنصيص على عدد المؤتمرين (وهذا كان من بين ملاحظات الأمانة العامة على المقرر التنظيمي المعد من قبل المكتب الوطني السابق للجامعة المجمد عمله ، وجاء ذلك في مراسلة نائب الأمين العام بتاريخ 16 شتنبر 2022، وجهها إلى الكاتب العام للجامعة قبل استقالته وتجميد عضويته ،فتم التنصيص على عدد المؤتمرين).
فعدم التنصيص على عدد المؤتمرين يسبب الاختلالات القانونية التالية:
● الخلل الاول: عدم ضمان التوزان المنصوص عليه في المادة 4 من “المقرر التنظيمي حول تجديد هيكلة المكاتب الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية” وخاصة ما يتعلق العضوية بالصفة والعضوية بالانتداب واللذان لا يمكن معرفة مسألة التوازن بينهما إلا بمعرفة العدد الإجمالي للمؤتمرين.
● الخلل الثاني: عدم إمكانية احتساب نسبة 10% واستخراج الحد الأدنى المخصص للنساء اللاتي سيحضرن المؤتمر وجوبا. وهذا ما سيحرم النساء من حقهن القانوني الأدنى المخصص لهن في المؤتمر الوطني للجامعة المنصوص عليه في القانون الأساسي والنظام الداخلي و” المقرر التنظيمي حول تجديد هيكلة المكاتب الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية” ؛
● الخلل الثالث: عدم إمكانية احتساب نسبة 10% كحد أقصى المحتسبة من العدد الإجمالي المخول للمكتب الوطني إلحاقه للمؤتمر من ومناضلي الجامعة ، وهنا أتساءل عن المذكرة التي أصدرتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي ترأسها أحد نواب الأمين العام والتي جاء فيها قرار إلحاق 29 عضوا دون ذكر من أي عدد إجمالي للمؤتمرين تم احتسابه واستخراجه؟؟؟
● الخلل الرابع: لا يمكن معرفة النصاب القانوني لمعرفة متى يمكن أن يعطى انطلاق المؤتمر في حالة عدم اكتمال النصاب، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة للمادة 123 من النظام الداخلي التي تحدد شرط انعقاد المؤتمر الوطني للجامعة حضور أكثر من نصف عدد المؤتمرين…
الخرق الثاني: المقرر التنظيمي خارج القانون بطبيعة المؤتمر الوطني والتي لا يمكن تصنيفها في خانة مؤتمر عادي ولا في خانة مؤتمر استثنائي؟
جاء في الفقرة الثالثة من المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنجز من طرف الاتحاد أنه “بصفة استثنائية بعد استشارة لجنة التنسيق المكلفة بتسيير الجامعة، المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم المؤتمر الوطني الرابع للجامعة…”
وحيث أن المقرر لم ينص على حالة المؤتمر عاديا أم استثنائيا؟
يتضح انطلاقا من منطوق مواد الفصول: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، من المقرر التنظيمي يعتبر المؤتمر مؤتمرا عاديا، لكن الفصل السابع ذهب في اتجاه آخر وخاصة المادة 22 منه حيث نصت على حالة الاستثناء للمؤتمر بحيث قررت المادة عدم عرض التقريرين الأدبي والمالي للمرحلة السابقة على المؤتمر. وفي هذا الشأن أبين ما يلي:
● أولا: فرضية أن المؤتمر مؤتمرا وطنيا عاديا:
فإذا اعتبرنا أن المؤتمر الرابع كان مؤتمرا عاديا فلا يجب أن تتعارض مقتضيات المقرر التنظيمي لهذا المؤتمر مع:
+ المادة 15 من القانون الأساسي التي نصت على”: يتولى المؤتمر الوطني المهام التالية: ….يصادق على التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشتهما” ،
+ المادة 122 من النظام الداخلي الذي نصت على: “يتولى المؤتمر العادي لكل جامعة أو نقابة وطنية المهام التالية: “…يصادق على التقريرين الأدبي والمالي للجامعة بعد مناقشتهما،….”
+ المادة 12 من “المقرر التنظيمي حول تجديد هيكلة المكاتب الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية ” والتي حددت جدول أعمال المؤتمرات الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية ضرورة في يلي : “عرض ومناقشة والمصادقة على تقرير أداء الجامعات … و عرض ومناقشة والمصادقة على التقرير المالي للجامعات …”
فالمواد المذكورة تلزم بالضرورة خلال انعقاد المؤتمر الوطني للجامعة عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، الشيء الذي لم يحصل خلال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة.
لذلك أتساءل عن المرجعية القانونية للمادة 22 من المقرر التنظيمي للمؤتمر التي استند إليها المكتب الوطني للاتحاد لحرمان حق من حقوق المؤتمرين بمخالفة مقتضيات المادة 15 من القانون الأساسي والمادة 122 من النظام الداخلي؟
● ثانيا : فرضية أن المؤتمر مؤتمرا استثنائيا:
فبالاستناد إلى المادة 44 من القانون الأساسي، وجب على المقرر التنظيمي احترام مقتضيات المادة 37 من النظام الداخلي التي تنص على: “ينعقد المؤتمر الاستثنائي بنفس التشكيلة التي انعقد بها المؤتمر العادي باستثناء الأعضاء الذين فقدوا العضوية بالاتحاد…” كما أن المؤتمر الاستثنائي لا يمكن أن يعقد إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 119 من النظام الداخلي والتي حددت الهيئات ذات الصلاحية لاتخاذ قرار انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للجامعة والمتمثلة في المكتب الوطني للاتحاد،والمكتب الوطني للجامعة مع مصادقة مجلسها الوطني.
يتضح مما سبق أن المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنعقد يوم 29 يوليوز 2023 بالمقر المركزي يعتبر مؤتمرا خارج القواعد والإجراءات القانونية التي تبرز طبيعة المؤتمر الوطني وبالتالي لا يمكن اعتباره عاديا ولا استثنائيا بل هو مؤتمر لا وجود له ولا مرجعية له في النصوص القانونية للاتحاد، وبالتالي لا يمكن اعتبار مخرجاته ونتائجه قانونية…
الخرق الثالث: مدة الانتظار في حالة عدم اكتمال النصاب:
نصت المادة 17 من المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية على :” ينعقد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة تحت رئاسة الأمين العام أو من يفوضه لذلك، يشترط لصحة انعقاد المؤتمر حضور أكثر من نصف أعضاءه وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم الانتظار لمدة ساعة واحدة، وينعقد بمن حضر” . فالمادة 17 المذكورة قد خالفت بشكل صريح مقتضيات المادة 123 من النظام الداخلي بحيث تنص المادة الأخيرة على انتظار ساعتين في حالة عدم اكتمال النصاب والمتجلي في حضور أكثر من نصف المؤتمرين، وبمن حضر شريطة حضور ثلث المؤتمرين.
الخرق الرابع: يتجلى في الإجراءات التطبيقية لبنود المقرر العجيب على مستوى الواقع:
قبل التطرق لهذا الخرق، أريد أن أشير إلى أمر هام في الموضوع، فالأمين العام السابق جمد عمل المكتب الوطني للجامعة وجمد عضوية كاتبها العام في قرار واحد يوم 4مارس 2023، فلماذا قام بتهميش وإقصاء المجلس الوطني للجامعة الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر ؟ هل جمده هو الأخر فعليا ؟؟ أو عمليا ؟؟ الجواب متروك للسيد الأمين العام السابق نفسه.
وبالرجوع إلى الخرق الرابع وعند متابعتي للإجراءات التطبيقية لبنود المقرر الذي أنجزته الأمانة العامة لاحظت من خلال ما وصلني من مناضلي القطاع وشرفاءه أن العمليات الاجرائية شابتها الكثير من العيوب والخروقات أذكر منها:
1- دعوة أعضاء إلى المؤتمر الوطني الرابع يفتقدون صفة مؤتمر: .
منهم من تمت دعوتهم من خارج قطاع الجماعات المحلية ومنهم من سبق لهم أن قدموا استقالتهم ومنهم من تم انتدابهم خلال المؤتمرات الانتدابية الإقليمية دون أن تكون لهم الصفة داخل الإقليم ومنهم من ينتمي بل مسؤول في منظمة نقابية أخرى… وذلك خلافا لما جاءت به مقتضيات المقرر التنظيمي الذي أعدته الأمانة العامة وخاصة منه المواد 5و و6 و7 من المقرر التنظيمي الرابع .
2- اتخذ الأمين العام السابق ومكتبه الوطني قرار تجميد عمل المكتب الوطني للجامعة ومع ذلك قاموا بدعوة بعض أعضاءه رغم أنهم لم تعد لهم أية صفة يحضرون بها إلى المؤتمر المخدوم المذكور …
3- لم يحترم إجراء ولا مسطرة الانخراط سنتين على الأقل لحضور المؤتمر، بحيث حضره أناس لم يجددوا انخراطهم لسنوات….
وأشير في الاخير أن الأمانة العامة للاتحاد قد توصلت بطعون من بعض الاخوة أعضاء الجامعة في الآجال القانونية ، رغم إحساسي الذي يميل إلى اليقين أن جواب الأمانة العامة سيكون مهيأ مسبقا وسيرفض أي طعن مهما كان وكيفما كانت دراجات قوته ومصداقيته …
الاخوة الافاضل: هذه مقارنة للمقررين التنظيميين ، وتوضيح الخروقات الواردةير في المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني الرابع للجامعة المنجز من طرف الأمانة العامة للاتحاد “الخاضع لاية محاسبة ولا مراقبة” …