منقول
تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تعديل جدول حصص الأساتذة غير المضربين، خاصة الذين يدرسون المستويات الإشهادية، في محاولة منها “لصون زمن التعلم”، في ظل استمرار إضرابات الأساتذة للأسبوع 13 على التوالي رفضا للنظام الأساسي الجديد.
وعملت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بالمحمدية على توجيه مراسلة تحت الرقم 340/2023.25 إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية تطالب منهم “تعديل جداول حصص الأساتذة”.
وطالب المدير الإقليمي، في المراسلة التي تداولتها أوساط تربوية واطلعت عليها “آشكاين”، من المدراء “العمل على تعديل جداول الحصص والعمل على إسنادها للأساتذة العاملين بمؤسساتهم بصفة عادية وبدون تغيب”، في إشارة إلى أن التعديل يهم الأساتذة غير المضربين.
وشددت المراسلة على أنه “يجب إعطاء الأولوية للمستويات الإشهادية في أفق استدراك وصون الزمن المدرسي للتلميذ”، مطالبا المدراء بـ”العمل عاجلا ل تعبئة المعطيات التربوية المدرجة برابط مرفق وموافاة المديرية الإقليمية بتقرير في الموضوع وذلك قبل متم يوم الأربعاء 2023/12/20
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، قد توصلت إلى اتفاق جديد تم توقيعه الإثنين 18 دجنبر الجاري، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، والذي كان بارزا فيه حذف كل ما يتعلق بـ”أطر الأكاديميات”(المتعاقدون) و”الموارد البشرية” من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بـ”موظفي قطاع التربية الوطنية”.
وجاء ذلك، بالتزامن مع الإضراب الذي دعت له كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، أيام 19 و 20 و21 و22 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الاساسي ومطالبين “بسحبه بشكل نهائي”، معتبرين أنه “لم يجب على انتظاراتهم”، وهو ما ذهبت إليه نقابة التجوه الديموقراطي بتمديدها للإضراب ليصبح أربعة أيام بسبب ما قالت إنه “عدم التزام الوزارة بتعهداتها في استمرار الحوار”.
