منقول
دفع توالي إضراب الشغيلة التعليمية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الشروع في تنزيل عقوبات غير مباشرة على الأساتذة المضربين.
و وفق مذكرات صادرة عن عدد من المديريات الإقليمية لوزارة بنموسى، فقد تم الشروع في سحب تراخيص ممنوحة للأساتذة العاملين بالقطاع العمومي المستمرين في الإضراب، والتي كانت تخول لهم العمل بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة.
هذا، و وجهت الوزارة، عبر مديريتها الإقليمية بمديونة، مراسلة تحت رقم 23/ت.ع/508، إلى مديري المؤسسات التعليمية، تخبرهم بقرار إلغاء جميع تراخيص الساعات الإضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية لهذا الموسم.
وأكد المدير الإقليمي في مراسلته، أن “جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي، من أجل القيام بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخاصة، برسم الموسم الدراسي 2023/2024، تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023″، مسترسلا أن “تجديد الترخيص يبقى محصورا على الأساتذة الذين يشتغلون بمؤسساتهم الأصلية”، في إشارة منه إلى منع الأساتذة المضربين من هذا الترخيص.
هذا، ويدخل إضراب الشغيلة التعليمية، أسبوعه العاشر، بعد فشل الحكومة والوزارة الوصية في إيجاد حل لهذه الأزمة، التي تسببت في هدر الزمن المدرسي لملايين المتعلمين والمتعلمات.
