لجنة النظام الأساسي تعلن نتائج جديدة و تعمم زيادة 1500 درهم على الأطر المشتركة.

انتهى مساء السبت اللقاء ما قبل الأخير الذي جمع النقابات التعليمية باللجنة الحكومية المكلفة لحل ملف رجال ونساء التعليم والمخصص لوضع اللمسات الاخيرة حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبحسب الكاتب العام الوطني  للنقابة الوطنية للتعليم،(FDT ) صادق الرغيوي، فقد اتفق المجتمعون على إحداث إطار مفتش التعليم الثانوي الإعدادي، الذي ظل أساتذة هذا السلك ينادون به منذ سنوات.
وبحسب الرغيوي، فقد قررت النقابات الخمس واللجنة الحكومية التي يترأسها وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى تعميم زيادة 1500 درهم على الأطر المشتركة، واعتماد تسمية مفتش المصالح المالية بدل مفتش الشؤون الإدارية والمالية الذي رفضته نقابته، وتغيير تسمية المساعدين التقنيين والإداريين.
وبخصوص ملف الزنزانة 10، يضيف المتحدث، فقد خلصت اللجنة إلى منح جميع المعنيين بها 4 سنوات للترقية إلى السلم 11، مع منح سنوات جزافية تحتسب للترقي إلى خارج السلم كما يلي: 3 سنوات لأفواج 93-94-95، وسنتين لفوج 96، وسنة واحدة لفوج 97.
واوضح المصدر ذاته أن وزارة التربية الوطنية ستقدم جوابها غدا حول ملفي المبرزين وملف الدكاترة اللذين تقدمت الحركة النقابية بمقترحات بشأنهما، فضلا عن الجواب حول كيفية ترقية الممونين ومستشاري التخطيط والتوجيه إلى إطار مفتش، وحول الإطار الذي سيدمج فيه المتصرفون.
هذا وقد أعلنت النقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعلبم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT  في وقت سابق عن موعد انعقاد مجالسها الوطنية، إذ قالت النقابات في بلاغات متفرقة إنها ستعقد هذه المجالس غدا الأحد لاتخاذ القرار بخصوص مسودة النظام الأساسي.
وقالت مصادر نقابية إن المجلس الحكومي سيعقد يوم الاثنين للمصادقة على المرسوم الجديد المتضمن للتعديلات التي طرأت على النظام الأساسي الذي تسبب في إضراب في قطاع التعليم انطلق في الخامس من أكتوبر الماضي.
يذكر أن جلسات تعديل النظام الأساسي انطلقت يوم الخميس 14 دجنبر مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير قبل أن توافق الحكومة أمس الجمعة على انضمام الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إلى الحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويأتي تعديل مضامين النظام الأساسي بعد اتفاق 10 دجنبر الذي أشرف على توقيعه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وتشمل الزيادة في الأجور جميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية، من الأساتذة والملحقين التربويين والمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
وإلى جانب الزيادة في الأجور، اتفق الجانبان على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها؛ الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1,000 درهم.
كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.
الاتفاق أيضا هم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا، وفتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
كما تم الاتفاق على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
كما سيتم منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى امكانية لصندوق المغربي للتقاعد.