ما زال اشتغال لجنة الحوار القطاعي بالتعليم تدقق في مواده لتقديمه إلى المجلس الحكومي قصد المصادقة. وفي نفس الوقت ما زالت الساحة التعليمية احتقانا ورفضا لمخرجات الحوار من طرف التنسيقيات التي دخلت في إضرابات خلال هذا الأسبوع. وقد دعت الوزارة الوصية غيثة مزور الوزيرة المنتدبة عند رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للتأشير على جميع النصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية. تم أيضا استدعاء الأمانة العامة للحكومة لتدقيق الترجمة في المواد القانونية.
– وتم الاتفاق حسب مصادر نقاببة، على حذف عبارة “قطاع التربية الوطنية” و استبدالها بمرسوم وزارة التربية الوطنية”
– وفي إطار المراجع القانونية للنظام الأساسي، وافقت الحكومة على حذف ميثاق المرافق العمومية في المراجع القانونية.
– ونسخ المادة التي تتكلم عن “أطر الأكاديميات” قانون 00-07 وتعويضها ب ” موظفين خاضعين للوظيفة العمومية. و تم الاتفاق أيضا على أن العلاقة التي ستسجل في نص قانوني ستكون علاقة نظامية وليس تعاقدية بين الموظفين والإدارة.
– وبخصوص المهام : تم الاتفاق على حذف” التربية” و الابقاء على مهام التدريس و التقويم و الامتحانات.
– نقطة تقييم الأداء (المردودية) : لا زال النقاش مستمرا لأن التقييم مرتبط بمجموعة من الشروط ولا يقتصر فقط على اداء الاستاذ. مرتبط بتوفير الوزارة لكافة الامكانيات التي يحتاجها الاستاذ.
وينتظر الانتهاء من كتابة مسودة النظام الأساسي اليوم أو غدا. اليوم الشغيلة تنتظر نظاما أساسيا عادلا ومنصفا لجميع العاملين بالقطاع يعيد لهم الكرامة ويرتقي بالمؤسسة العمومية ويحقق الجودة ويساهم في التنمية المستدامة، فهل مخرجات الحوار ستنهي الاحتقان وتعيد التلاميذ إلى الاقسام.؟؟؟
