ذ. رشيدة باب الزين باريس
انعقدت بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024 يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 تم خلالها تقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة الماضية.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، الاستاذ محمد الشتوي، في كلمته الافتتاحية، أن افتتاح السنة القضائية يعد تقليدا قضائيا راسخا، ومناسبة سنوية لتواصل المحكمة مع محيطها الخارجي، وكذلك فرصة يتم خلالها استعراض حصيلة العمل والجهد المبذول من طرف محكمة الاستئناف ومحاكم أول درجة التابعة لها (أسفي، الصويرة، اليوسفية)، وتقييم نشاطها خلال السنة الماضية 2023، بفضل التعاون البناء والانسجام التام الحاصل بين جميع مكونات منظومة العدالة بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لنفوذها.
استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وكذا التدابير التنظيمية المزمع اتخاذها بشأن السنة القضائية الجديدة 2024.
ونوه ذ. محمد الشتوي، بالمجهودات المبذولة من قبل المستشارين والقضاة العاملين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي، جنبا إلى جنب مع أطر كتابة الضبط والمحامين، ساهمت في تحقيق نتائج سارة ومبهرة.
وأبرز الوكيل العام للملك، ذ. علي شفقي، أهمية هذه المناسبة للوقوف على النتائج المحققة في نشاط النيابة العامة، على مستوى النشاط القضائي أو الإداري، وكذا استشراف السنة المقبلة بإرادة أقوى وطموحات أكبر لخدمة العدالة وتجويد المرفق القضائي وتحقيق النجاعة القضائية.
واستعرض المسؤول القضائي من جهته، الجهود المبذولة خلال السنة الماضية وهو ما عكسته المعطيات الإحصائية المتميزة في حصيلة العمل السنوية لمختلف أوجه الخدمات القضائية، والتي اعتبرها تتويجا لتكاثف وتظافر جهود مختلف مكونات المحكمة وبفضل التعاون والتنسيق الذي يطبع علاقة مختلف المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة.
تميزت هذه الجلسة التي تم خلالها توشيح الموظفة ” ربيعة التاجي ” منتذبة قضائية بمحكمة الاستئناف بوسام ملكي، بحضور عامل إقليم اسفي ذ. الحسين شاينان، فضلا عن مسؤولي المصالح الأمنية والسلطات المحلية، إلى جانب الهيئة القضائية والمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وموظفي وأطر المحكمة ونقيب هيئة المحامين وممثلي المهن المساعدة للقضاء وعميدة كلية المتعددة التخصصات ورئيس المجلس العلمي والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني.
